+ A
A -
الدوحة-قنا- أطلقت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة برنامجا بحثيا رئيسيا حول الحوكمة والمرونة والاستدامة، بالتزامن مع بدء الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسوف يطور برنامج الحوكمة والمرونة والاستدامة أبحاثا وتحليلات متعددة التخصصات ومتكاملة، وذات صلة بالسياسات المتعلقة بالتحديات الكبرى التي حددتها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتشمل هذه التحديات تغير المناخ، والتوسع الحضري المتزايد، وتنقل البشر، والحاجة المتزايدة لمؤسسات الدولة المستقرة والمنظمات الدولية، كما يسعى البرنامج إلى إنشاء مجتمع عالمي حيوي من الباحثين والمحللين والزملاء المتخصصين في السياسات العامة.
وترتكز أجندة أبحاث البرنامج على الأخلاق، خاصة وأن العديد من تحديات السياسة الحالية هي مشاكل تتعلق فعليا بالعدالة الاجتماعية أو الإدماج أو التوزيع.
وسيدرس البرنامج هذه القضايا بشكل منهجي مع التركيز على التفاعل بين الاستدامة والسياسة، كما سيطور البرنامج فهما أكثر دقة للمرونة كونه قابلا للتحويل والتعديل.
وفي هذا الصدد قال الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، إن إطلاق البرنامج خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة جاء عن قصد كما هو الحال خلال السنوات الماضية، حيث تسترشد الفعاليات التي تنظمها الكلية بالمناقشات الدائرة حول التحديات الكبرى الواردة في أهداف التنمية المستدامة وهيكل السياسات التي صممتها منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح أن فعاليات هذا العام تتضمن إقامة منطقة عمل تفاعلية افتراضية لأهداف التنمية المستدامة، توفر مساحة لعقد محادثات أعمق فيما يتعلق بالنهوض بأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف «كما أثرت خطة الأمم المتحدة لبناء عالم أفضل وأكثر استدامة على عدد كبير من السياسات الوطنية التي تنتهجها الحكومات في جميع أنحاء العالم. فإننا نرغب في ترسيخ مكانة هذا البرنامج باعتباره البرنامج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن تعزيز سمعة جامعة حمد بن خليفة في مجال أبحاث السياسات والدراسات والاستشارات على المستوى العالمي».
وسوف يطور برنامج الحوكمة والمرونة والاستدامة أبحاثا وتحليلات متعددة التخصصات ومتكاملة، وذات صلة بالسياسات المتعلقة بالتحديات الكبرى التي حددتها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتشمل هذه التحديات تغير المناخ، والتوسع الحضري المتزايد، وتنقل البشر، والحاجة المتزايدة لمؤسسات الدولة المستقرة والمنظمات الدولية، كما يسعى البرنامج إلى إنشاء مجتمع عالمي حيوي من الباحثين والمحللين والزملاء المتخصصين في السياسات العامة.
وترتكز أجندة أبحاث البرنامج على الأخلاق، خاصة وأن العديد من تحديات السياسة الحالية هي مشاكل تتعلق فعليا بالعدالة الاجتماعية أو الإدماج أو التوزيع.
وسيدرس البرنامج هذه القضايا بشكل منهجي مع التركيز على التفاعل بين الاستدامة والسياسة، كما سيطور البرنامج فهما أكثر دقة للمرونة كونه قابلا للتحويل والتعديل.
وفي هذا الصدد قال الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة، إن إطلاق البرنامج خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة جاء عن قصد كما هو الحال خلال السنوات الماضية، حيث تسترشد الفعاليات التي تنظمها الكلية بالمناقشات الدائرة حول التحديات الكبرى الواردة في أهداف التنمية المستدامة وهيكل السياسات التي صممتها منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح أن فعاليات هذا العام تتضمن إقامة منطقة عمل تفاعلية افتراضية لأهداف التنمية المستدامة، توفر مساحة لعقد محادثات أعمق فيما يتعلق بالنهوض بأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف «كما أثرت خطة الأمم المتحدة لبناء عالم أفضل وأكثر استدامة على عدد كبير من السياسات الوطنية التي تنتهجها الحكومات في جميع أنحاء العالم. فإننا نرغب في ترسيخ مكانة هذا البرنامج باعتباره البرنامج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن تعزيز سمعة جامعة حمد بن خليفة في مجال أبحاث السياسات والدراسات والاستشارات على المستوى العالمي».
