+ A
A -
الدوحة الوطنبالتزامن مع بدء عودة ثقة المستثمرين والرواج المتزايد للندوات الإلكترونية، يستعرض بنك الدوحة ضمن سلسة هذه الندوات التي يعقدها منتجه «صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة» وهو أول صندوق مؤشرات تقليدي في قطر ومن بين أكبرها في منطقة الخليج. وقد دعا بنك الدوحة كلاً من «بورصة قطر» وشركة «أفينتيكوم كابيتال مانجمنت قطر» وشركة «كريدي سويس لإدارة الأصول - قسم حلول المؤشرات» إلى المشاركة في ندوة إلكترونية للتحدّث إلى مجتمع المستثمرين عن استراتيجية الاستثمار التلقائي، وصناديق مؤشرات البورصات، وصندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة، وستعقد هذه الندوة غدا الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري.
ويتتبع «صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة» أداء مؤشر الأسعار لبورصة قطر بما يُمكنه من قياس الأداء السعري لأداء أسهم أكبر 20 شركة ذات رسملة وسيولة عالية في قطر ليكون بذلك المنتج الوحيد المدرج على البورصة بهذه الإمكانية.. ويعتبر صندوق مؤشر بورصة قطر منتجا استثماريا مدرجا على البورصة يتسم بالشفافية والسيولة الكبيرة والتكلفة المنخفضة، وقد تم إطلاقه في عام 2018 في إطار مبادرة بورصة قطر الهادفة إلى تزويد المستثمرين المحليين والأجانب بوسيلة ذات كفاءة تمكنهم من الاستثمار بالشركات القطرية الأقوى والأعلى سيولة.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري: «اعتُبر الصندوق أحد أكبر صناديق الاستثمار المتداولة لبلد واحد في الأسواق الصاعدة عند إدراجه عام 2018 مُتمكناً من مضاعفة أصوله في البورصة منذ ذلك الحين، ويمتلك الصندوق الآن سجلا لتتبع الأداء وقد بلغ موعد استحقاقه ولا تزال مقاييس السيولة الخاصة به تشهد تطوراً مستمراً للتأكد من تزويد المستثمر بأقل تسعير».
من جانبه، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «يبحث العملاء عن مزيد من الدخل وبأقل قدر من المخاطر في الوقت الذي تتدنى فيها الأسعار والعائدات، وفي الوقت نفسه تجاوزت قيمة الأصول قيد الإدارة لصناديق مؤشرات البورصة 7 تريليون دولار على مستوى العالم».
وخلال أول عامين من عملياته كان الصندوق يوزّع الأرباح كل سنة، لكنه وزّع الأرباح على مرحلتين هذا العام، وهي أول مرة منذ تأسيس بورصة قطر توزّع فيها شركة مدرجة أو صندوق استثمار للأرباح عدة مرات.
وتقدر الرسوم السنوية للصندوق (نسبة المصاريف) بحوالي 50 نقطة أساس وهي الأقل مقارنة بصناديق أخرى مشابهة في الأسواق الصاعدة، فيما يبلغ الإجمالي الحالي للأصول المدارة 392.3 مليون ريال قطري (أي ما يعادل 107.7 دولار أميركي) كما في إغلاق يوم 22 سبتمبر 2020.
ويتتبع «صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة» أداء مؤشر الأسعار لبورصة قطر بما يُمكنه من قياس الأداء السعري لأداء أسهم أكبر 20 شركة ذات رسملة وسيولة عالية في قطر ليكون بذلك المنتج الوحيد المدرج على البورصة بهذه الإمكانية.. ويعتبر صندوق مؤشر بورصة قطر منتجا استثماريا مدرجا على البورصة يتسم بالشفافية والسيولة الكبيرة والتكلفة المنخفضة، وقد تم إطلاقه في عام 2018 في إطار مبادرة بورصة قطر الهادفة إلى تزويد المستثمرين المحليين والأجانب بوسيلة ذات كفاءة تمكنهم من الاستثمار بالشركات القطرية الأقوى والأعلى سيولة.
وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري: «اعتُبر الصندوق أحد أكبر صناديق الاستثمار المتداولة لبلد واحد في الأسواق الصاعدة عند إدراجه عام 2018 مُتمكناً من مضاعفة أصوله في البورصة منذ ذلك الحين، ويمتلك الصندوق الآن سجلا لتتبع الأداء وقد بلغ موعد استحقاقه ولا تزال مقاييس السيولة الخاصة به تشهد تطوراً مستمراً للتأكد من تزويد المستثمر بأقل تسعير».
من جانبه، قال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «يبحث العملاء عن مزيد من الدخل وبأقل قدر من المخاطر في الوقت الذي تتدنى فيها الأسعار والعائدات، وفي الوقت نفسه تجاوزت قيمة الأصول قيد الإدارة لصناديق مؤشرات البورصة 7 تريليون دولار على مستوى العالم».
وخلال أول عامين من عملياته كان الصندوق يوزّع الأرباح كل سنة، لكنه وزّع الأرباح على مرحلتين هذا العام، وهي أول مرة منذ تأسيس بورصة قطر توزّع فيها شركة مدرجة أو صندوق استثمار للأرباح عدة مرات.
وتقدر الرسوم السنوية للصندوق (نسبة المصاريف) بحوالي 50 نقطة أساس وهي الأقل مقارنة بصناديق أخرى مشابهة في الأسواق الصاعدة، فيما يبلغ الإجمالي الحالي للأصول المدارة 392.3 مليون ريال قطري (أي ما يعادل 107.7 دولار أميركي) كما في إغلاق يوم 22 سبتمبر 2020.
