+ A
A -
كتب - محمد أبوحجر نوه المجلس الأعلى للقضاء بأن الإخطارات والإعلانات القضائية أصبحت ترسل من خلال الرسائل النصية على الهاتف الجوال sms المسجل في بيانات العنوان الوطني، وذلك في إطار تحقيق العدالة الناجزة، وقد يؤدي عدم التسجيل في العنوان الوطني إلى صدور أحكام قضائية غيابية وكذلك تفويت مواعيد الطعن.
وقامت وزارة الداخلية بتنفيذ الربط الإلكتروني مع المجلس الأعلى للقضاء ليتسنى للمجلس الحصول على العناوين الوطنية المسجلة لجميع المعنيين وإخطارهم بالدعاوى القضائية أو لتنفيذ الأحكام.
هذا ونصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المُكلّف إخطار الجهة المُختصة بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلّف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه حال تغييره، اعتبر إعلانه القضائي أو إخطاره الرسمي على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المُختصة صحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية، كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون.
ويتيح العنوان الوطني لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار، كما يعد نقلة تشريعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية ويؤدي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات الأمنية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. ويمكن الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية، كما أنه يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحامًا ومواقع حدوث الجرائم.
ويهدف العنوان الوطني إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد، كما أنه يهدف إلى توفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة.
وقامت وزارة الداخلية بتنفيذ الربط الإلكتروني مع المجلس الأعلى للقضاء ليتسنى للمجلس الحصول على العناوين الوطنية المسجلة لجميع المعنيين وإخطارهم بالدعاوى القضائية أو لتنفيذ الأحكام.
هذا ونصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المُكلّف إخطار الجهة المُختصة بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلّف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه حال تغييره، اعتبر إعلانه القضائي أو إخطاره الرسمي على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المُختصة صحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية، كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون.
ويتيح العنوان الوطني لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار، كما يعد نقلة تشريعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية ويؤدي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات الأمنية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. ويمكن الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية، كما أنه يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحامًا ومواقع حدوث الجرائم.
ويهدف العنوان الوطني إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد، كما أنه يهدف إلى توفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة.
