+ A
A -
جنيف - قنا - أكدت دولة قطر أنها ماضية قدما في نهجها الإصلاحي القائم على الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان كأساس للتقدم والتنمية، كما جددت التأكيد على استمرارها في التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية، بما في ذلك آلية الإجراءات الخاصة.
وفي هذا الصدد، قالت دولة قطر إنها ستعمل على الأخذ في الاعتبار التوصيات والملاحظات التي تقدم من آلية الإجراءات الخاصة وذلك بما يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان المترتبة على المواثيق المنضمة إليها الدولة.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر في الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن تقريره حول زيارته للدولة، والتي ألقاها ـ خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان ـ سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وقال سعادته إنه انطلاقا من قناعة دولة قطر الراسخة بأهمية العمل الذي يضطلع به أصحاب الإجراءات الخاصة فإنها ستواصل تعاونها معهم في إطار الدعوة المفتوحة التي قدمتها لهم لزيارتها.
وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر استقبلت في العام الماضي أربعة من أصحاب الإجراءات الخاصة، وتتطلع بنهاية هذا العام إلى استقبال زيارة خامسة.
وتقدم بالشكر إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على قبوله الدعوة وزيارته لدولة قطر في الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر 2019، وثمن المناقشات البناءة التي أجراها خلال الزيارة والتي اعتبرها سعادته فرصة قيمة للنظر في الإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بمجال ولاية الفريق والتحديات التي ما زالت ماثلة.
وأضاف: «لقد أخذت حكومة بلادي علما بتوصيات الفريق العامل التي قدمها في ختام زيارته للدولة، ويسرها أن تشير إلى أن العمل جاري بالفعل على تنفيذ عدد من هذه التوصيات نذكر منها تحديد الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بما يتوافق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، والاستمرار بتنفيذ مذكرة التفاهم بين مؤسسة حمد الطبية ووزارة الداخلية لتوفير الرعاية النفسية في أماكن الاحتجاز وفي المجتمع، ومواصلة تطبيق الخطة الإستراتيجية للتدريب للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة الخاصة بتطوير القضاء وتعزيز كفاءته واستقلاليته ونزاهته»، مؤكدا أن دولة قطر ستتابع جهودها في تنفيذ التوصيات الخاصة بتعزيز وحماية حقوق العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وفي إطار إجراءات التصدي والاستجابة لجائحة كورونا «كوفيد -19»، أوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن السلطات المعنية في دولة قطر اتخذت تدابير احترازية منذ بدء الأزمة، وطبقت الجهات الصحية والأمنية منذ منتصف شهر مارس الماضي سلسلة من الإجراءات في السجن المركزي لحماية السجناء من خطر الإصابة بالفيروس، إذ يخضع جميع السجناء لفحوصات طبية دورية، وتم تطبيق منهجية استباقية في برنامج الفحص لرصد حالات الإصابة الجديدة، إلى جانب توزيع معدات الوقاية الشخصية كالكمامات والمعقمات على جميع السجناء.. مشددا على أنه يجري التعقيم والتطهير بشكل دوري.
وأضاف أنه «في شهر أبريل الماضي، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، (حفظه الله)، عفوا عن أكثر من 500 سجين، الأمر الذي أسهم في خفض عدد السجناء، وقد جاء القرار مراعاة للظروف الصحية والإنسانية في ظل الأوضاع الراهنة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا».
وقال سعادته: «في الوقت الذي نثمن فيه جهود الفريق العامل في تقديم توصيات موضوعية وبناءة فقد لاحظنا أيضا اشتمال التقرير على بعض التوصيات التي لم تأخذ في الاعتبار، الخصوصيات الثقافية والدينية للدولة والمجتمع».
وفي هذا الصدد أكد سعادته أنه لا يوجد نموذج موحد يمكن الاحتذاء به كنموذج مثالي لتفسير معايير ومبادئ حقوق الإنسان، كما أكد أن وجود ممارسات مقبولة في مجتمعات معينة لا يجعل منها ممارسات مثالية ينبغي تطبيقها في جميع الدول، وقال إن هذا ما أكدت عليه الفقرة الخامسة من إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993.
وتقدم سعادته بالشكر للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، على جهوده في إعداد التقرير الذي تضمن العديد من المسائل الإيجابية والتي يمكن أن تدعم جهود دولة قطر والتزاماتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ورحب سعادته في هذا الصدد بثناء الفريق بالتعاون الذي وجده من حكومة دولة قطر خلال الزيارة، وإشارته بأن هذه الزيارة تمثل نموذجا مهما للدول الأخرى بالمنطقة، كما رحب بإشادة الفريق بالتقدم المحرز في دولة قطر والتطورات الإيجابية المتمثلة في انضمام دولة قطر إلى مواثيق دولية لحقوق الإنسان، ووجود آليات رقابية متعددة على أماكن الاحتجاز، وبالنهج المجتمعي المتبع من قبل الدولة في تقديم الرعاية النفسية، وبإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، قالت دولة قطر إنها ستعمل على الأخذ في الاعتبار التوصيات والملاحظات التي تقدم من آلية الإجراءات الخاصة وذلك بما يتماشى مع التزامات حقوق الإنسان المترتبة على المواثيق المنضمة إليها الدولة.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر في الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن تقريره حول زيارته للدولة، والتي ألقاها ـ خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان ـ سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وقال سعادته إنه انطلاقا من قناعة دولة قطر الراسخة بأهمية العمل الذي يضطلع به أصحاب الإجراءات الخاصة فإنها ستواصل تعاونها معهم في إطار الدعوة المفتوحة التي قدمتها لهم لزيارتها.
وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر استقبلت في العام الماضي أربعة من أصحاب الإجراءات الخاصة، وتتطلع بنهاية هذا العام إلى استقبال زيارة خامسة.
وتقدم بالشكر إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على قبوله الدعوة وزيارته لدولة قطر في الفترة من 3 إلى 14 نوفمبر 2019، وثمن المناقشات البناءة التي أجراها خلال الزيارة والتي اعتبرها سعادته فرصة قيمة للنظر في الإنجازات التي تحققت فيما يتعلق بمجال ولاية الفريق والتحديات التي ما زالت ماثلة.
وأضاف: «لقد أخذت حكومة بلادي علما بتوصيات الفريق العامل التي قدمها في ختام زيارته للدولة، ويسرها أن تشير إلى أن العمل جاري بالفعل على تنفيذ عدد من هذه التوصيات نذكر منها تحديد الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بما يتوافق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، والاستمرار بتنفيذ مذكرة التفاهم بين مؤسسة حمد الطبية ووزارة الداخلية لتوفير الرعاية النفسية في أماكن الاحتجاز وفي المجتمع، ومواصلة تطبيق الخطة الإستراتيجية للتدريب للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة الخاصة بتطوير القضاء وتعزيز كفاءته واستقلاليته ونزاهته»، مؤكدا أن دولة قطر ستتابع جهودها في تنفيذ التوصيات الخاصة بتعزيز وحماية حقوق العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وفي إطار إجراءات التصدي والاستجابة لجائحة كورونا «كوفيد -19»، أوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن السلطات المعنية في دولة قطر اتخذت تدابير احترازية منذ بدء الأزمة، وطبقت الجهات الصحية والأمنية منذ منتصف شهر مارس الماضي سلسلة من الإجراءات في السجن المركزي لحماية السجناء من خطر الإصابة بالفيروس، إذ يخضع جميع السجناء لفحوصات طبية دورية، وتم تطبيق منهجية استباقية في برنامج الفحص لرصد حالات الإصابة الجديدة، إلى جانب توزيع معدات الوقاية الشخصية كالكمامات والمعقمات على جميع السجناء.. مشددا على أنه يجري التعقيم والتطهير بشكل دوري.
وأضاف أنه «في شهر أبريل الماضي، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، (حفظه الله)، عفوا عن أكثر من 500 سجين، الأمر الذي أسهم في خفض عدد السجناء، وقد جاء القرار مراعاة للظروف الصحية والإنسانية في ظل الأوضاع الراهنة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا».
وقال سعادته: «في الوقت الذي نثمن فيه جهود الفريق العامل في تقديم توصيات موضوعية وبناءة فقد لاحظنا أيضا اشتمال التقرير على بعض التوصيات التي لم تأخذ في الاعتبار، الخصوصيات الثقافية والدينية للدولة والمجتمع».
وفي هذا الصدد أكد سعادته أنه لا يوجد نموذج موحد يمكن الاحتذاء به كنموذج مثالي لتفسير معايير ومبادئ حقوق الإنسان، كما أكد أن وجود ممارسات مقبولة في مجتمعات معينة لا يجعل منها ممارسات مثالية ينبغي تطبيقها في جميع الدول، وقال إن هذا ما أكدت عليه الفقرة الخامسة من إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993.
وتقدم سعادته بالشكر للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، على جهوده في إعداد التقرير الذي تضمن العديد من المسائل الإيجابية والتي يمكن أن تدعم جهود دولة قطر والتزاماتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ورحب سعادته في هذا الصدد بثناء الفريق بالتعاون الذي وجده من حكومة دولة قطر خلال الزيارة، وإشارته بأن هذه الزيارة تمثل نموذجا مهما للدول الأخرى بالمنطقة، كما رحب بإشادة الفريق بالتقدم المحرز في دولة قطر والتطورات الإيجابية المتمثلة في انضمام دولة قطر إلى مواثيق دولية لحقوق الإنسان، ووجود آليات رقابية متعددة على أماكن الاحتجاز، وبالنهج المجتمعي المتبع من قبل الدولة في تقديم الرعاية النفسية، وبإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
