+ A
A -
كتب - محمد الأندلسيكشف تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر (2020 - 2022) الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن قطاع البناء والتشييد حقق متوسط نمو سنوي بنسبة 20 % خلال الفترة من ( 2012 - 2017 ) مما مكنه من استيعاب أكثر من 42 % من إجمالي القوى العاملة في دولة قطر، وهو ما يعادل 882.53 ألف عاملاً وذلك نتيجة التطور الحضري والعمراني واسع النطاق للمدن تنفيذا للالتزامات الوطنية نحو إنشاء مشاريع بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.
ولعبت احتياجات مونديال 2022 دورا كبيرا في تعزيز النمو القياسي لقطاع البناء والتشييد وعلى الرغم مما شهده عاما 2018 و2019 من افتتاح واستكمال عدد من المشاريع التنموية الكبيرة، إلا إن أنشطة البناء والتشييد ظلت قائمة، لاستكمال ما تبقى من المشاريع الكبيرة، واستكمال عدد من المشاريع المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي جعل القطاع يحافظ على حصته من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 14 %، وبما يعادل 21 % من الناتج غير الهيدروكربوني (غير النفطي) فيما شهدت مساهمة القطاعات الاقتصادية الرئيسة، تحولات في مستويات مساهمتها في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة ( 2016 - 2019 )، حيث لعب قطاع البناء والتشييد دور المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بمتوسط مساهمة سنوية 1.4 نقطة مئوية، بحد أقصى 2.1 نقطة مئوية وبحد أدنى 0.5 نقطة مئوية، وفي المقابل، استقرت مساهمة قطاع الخدمات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 0.7 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها، لكن مساهمته تصاعدت في عام 2019 بنسبة 1.2 نقطة مئوية، وتعود هذه التحولات إلى ما شهدته دولة قطر خلال الفترة ( 2016-2018 ) من حركة عمرانية واسعة في مجال البنى التحتية، والاستثمارات العامة والخاصة، أدت إلى تحفيز أنشطة قطاع البناء والتشييد.
وأضاف التقرير ان قطاع الخدمات بمكوناته المختلفة الإدارية، والتجارية، والاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد القطري، حيث إنه خلال الفترة ( 2016 - 2019 )، استحوذ في المتوسط على 46.8 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وعلى حوالي 70 % من أنشطة الناتج المحلي غير الهيدروكربوني ( غير النفطي)، كما أنه شهد متوسط نمو بلغ 2.4 % خلال الفترة نفسها، وساهم في تكوين معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بحوالي 0.82 نقطة مئوية، إضافة إلى مساهمته في توظيف حوالي 44 % من القوى العاملة.
وتابع التقرير ان معظم أنشطة قطاع الخدمات غير متداولة خارجيا، وتتأثر في الغالب بعوامل العرض والطلب المحلية، باستثناء تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات اللوجستية المهنية والتعليمية، التي يمكن تصديرها، وقد شجعت دولة قطر خلال السنوات الماضية القطاعين العام والخاص، على الاستثمار في الخدمات العابرة للحدود كالخدمات المالية والتأمين، والاتصالات، والنقل، وبالتالي هناك عوامل خارجية قد تؤثر على مستوى تطور بعض أنشطة قطاع الخدمات، ومن خلال مراجعة معدلات التغير (النمو والانخفاض) لمكونات قطاع الخدمات بالأسعار الثابتة خلال الفترة (2016-2017) يلاحظ أنها كانت متقلبة أفقياً وعمودياً. ويشير هذا إلى مدى تأثير مستويات إنتاج القطاعات الأخرى بما في ذلك التعدين، والصناعة التحويلية، ومرافق الكهرباء والماء، والبناء والتشييد على إنتاج مكونات قطاع الخدمات سلباً وإيجاباً.
ولفت التقرير إلى ان الأنشطة الخدمية تستجيب للسياسات الحكومية بما في ذلك إجراءات مواجهة تداعيات الحصار الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص تلك الإجراءات لدعم القطاعات المالية والمصرفية، والنقل، والتجارة، وكذلك الإجراءات لتخفيف الحواجز أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما في ذلك تحسين الحوكمة وتعميق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي تستفيد منها القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرا إلى ان قطاع الخدمات نجح في تجاوز تداعيات الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017.
وأكد التقرير أنه على الرغم من إجراءات الحصار على قطر، إلا أن عدداً من الأنشطة شهدت تحسناً ملحوظاً كأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والفندقة والضيافة، كما ان جميع القطاعات الخدمية استطاعت التكيف مع إجراءات الحصار، واستعادت نموها الإيجابي خلال عامي 2018 و2019 حيث لعب نمو الطلب المحلي (استهلاك واستثمار) بحوالي 2.3 % في عام 2019، إلى جانب التدابير الاحترازية والإدارية التي انتهجتها عدد من القطاعات، لمواجهة تداعيات الحصار دوراً بارزاً في استقرار أداء القطاعات الخدمية، كالنقل، والتخزين، والفندقة، والضيافة، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والفنون والترفيه.
وأضاف التقرير انه على الرغم من صغر مساهمة قطاع المرافق (الكهرباء والماء) في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والذي لا يعادل سوى 1.1 %، وبقيمة 7.4 مليار ريال في عام 2019، مقارنة مع القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 667.8 مليار ريال، إلا أن قطاع المرافق من أهم القطاعات المحركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر خلال العقد الماضي، وسيظل أحد أهم القطاعات خلال السنوات المقبلة، حيث حقق القطاع نمواً كبيراً خلال الفترة ( 2014 - 2017 )، إذ وصل في المتوسط إلى 21 % بالأسعار الجارية، و5.8 % بالأسعار الثابتة، ويُعزى هذا النمو إلى أهمية خدمتي الكهرباء والماء، باعتبارهما أحد أهم مدخلات عوامل الإنتاج، ورافعة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد التقرير بأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، خلال الفترة
(2016-2011 ) أظهرت بأن قطاع الكهرباء والماء حقق نمواً قوياً،، ويرجع ذلك إلى التوسع الأفقي والرأسي لإنتاج وتوزيع الماء والكهرباء للمستهلكين. ومع ذلك التوسع تم بناء محطات النقل وشبكات التوزيع، والذي استمر خلال الفترة (2017 - 2019)، إلا أن الشركات العاملة في مجال إنتاج الكهرباء والماء لم تتمكن من إضافة كميات جديدة، وإنما اقتصرت على استخدام الطاقة الإنتاجية المتاحة لإنتاج ما يلبي الطلب المحلي، ومنذ منتصف عام 2019 شهدت أنشطة إنتاج الكهرباء والماء نمواً ملحوظاً بلغ 36 % و23 % على التوالي.
ولعبت احتياجات مونديال 2022 دورا كبيرا في تعزيز النمو القياسي لقطاع البناء والتشييد وعلى الرغم مما شهده عاما 2018 و2019 من افتتاح واستكمال عدد من المشاريع التنموية الكبيرة، إلا إن أنشطة البناء والتشييد ظلت قائمة، لاستكمال ما تبقى من المشاريع الكبيرة، واستكمال عدد من المشاريع المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي جعل القطاع يحافظ على حصته من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 14 %، وبما يعادل 21 % من الناتج غير الهيدروكربوني (غير النفطي) فيما شهدت مساهمة القطاعات الاقتصادية الرئيسة، تحولات في مستويات مساهمتها في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة ( 2016 - 2019 )، حيث لعب قطاع البناء والتشييد دور المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بمتوسط مساهمة سنوية 1.4 نقطة مئوية، بحد أقصى 2.1 نقطة مئوية وبحد أدنى 0.5 نقطة مئوية، وفي المقابل، استقرت مساهمة قطاع الخدمات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 0.7 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها، لكن مساهمته تصاعدت في عام 2019 بنسبة 1.2 نقطة مئوية، وتعود هذه التحولات إلى ما شهدته دولة قطر خلال الفترة ( 2016-2018 ) من حركة عمرانية واسعة في مجال البنى التحتية، والاستثمارات العامة والخاصة، أدت إلى تحفيز أنشطة قطاع البناء والتشييد.
وأضاف التقرير ان قطاع الخدمات بمكوناته المختلفة الإدارية، والتجارية، والاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد القطري، حيث إنه خلال الفترة ( 2016 - 2019 )، استحوذ في المتوسط على 46.8 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وعلى حوالي 70 % من أنشطة الناتج المحلي غير الهيدروكربوني ( غير النفطي)، كما أنه شهد متوسط نمو بلغ 2.4 % خلال الفترة نفسها، وساهم في تكوين معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي بحوالي 0.82 نقطة مئوية، إضافة إلى مساهمته في توظيف حوالي 44 % من القوى العاملة.
وتابع التقرير ان معظم أنشطة قطاع الخدمات غير متداولة خارجيا، وتتأثر في الغالب بعوامل العرض والطلب المحلية، باستثناء تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات اللوجستية المهنية والتعليمية، التي يمكن تصديرها، وقد شجعت دولة قطر خلال السنوات الماضية القطاعين العام والخاص، على الاستثمار في الخدمات العابرة للحدود كالخدمات المالية والتأمين، والاتصالات، والنقل، وبالتالي هناك عوامل خارجية قد تؤثر على مستوى تطور بعض أنشطة قطاع الخدمات، ومن خلال مراجعة معدلات التغير (النمو والانخفاض) لمكونات قطاع الخدمات بالأسعار الثابتة خلال الفترة (2016-2017) يلاحظ أنها كانت متقلبة أفقياً وعمودياً. ويشير هذا إلى مدى تأثير مستويات إنتاج القطاعات الأخرى بما في ذلك التعدين، والصناعة التحويلية، ومرافق الكهرباء والماء، والبناء والتشييد على إنتاج مكونات قطاع الخدمات سلباً وإيجاباً.
ولفت التقرير إلى ان الأنشطة الخدمية تستجيب للسياسات الحكومية بما في ذلك إجراءات مواجهة تداعيات الحصار الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص تلك الإجراءات لدعم القطاعات المالية والمصرفية، والنقل، والتجارة، وكذلك الإجراءات لتخفيف الحواجز أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما في ذلك تحسين الحوكمة وتعميق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي تستفيد منها القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرا إلى ان قطاع الخدمات نجح في تجاوز تداعيات الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017.
وأكد التقرير أنه على الرغم من إجراءات الحصار على قطر، إلا أن عدداً من الأنشطة شهدت تحسناً ملحوظاً كأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والفندقة والضيافة، كما ان جميع القطاعات الخدمية استطاعت التكيف مع إجراءات الحصار، واستعادت نموها الإيجابي خلال عامي 2018 و2019 حيث لعب نمو الطلب المحلي (استهلاك واستثمار) بحوالي 2.3 % في عام 2019، إلى جانب التدابير الاحترازية والإدارية التي انتهجتها عدد من القطاعات، لمواجهة تداعيات الحصار دوراً بارزاً في استقرار أداء القطاعات الخدمية، كالنقل، والتخزين، والفندقة، والضيافة، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والفنون والترفيه.
وأضاف التقرير انه على الرغم من صغر مساهمة قطاع المرافق (الكهرباء والماء) في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والذي لا يعادل سوى 1.1 %، وبقيمة 7.4 مليار ريال في عام 2019، مقارنة مع القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 667.8 مليار ريال، إلا أن قطاع المرافق من أهم القطاعات المحركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطر خلال العقد الماضي، وسيظل أحد أهم القطاعات خلال السنوات المقبلة، حيث حقق القطاع نمواً كبيراً خلال الفترة ( 2014 - 2017 )، إذ وصل في المتوسط إلى 21 % بالأسعار الجارية، و5.8 % بالأسعار الثابتة، ويُعزى هذا النمو إلى أهمية خدمتي الكهرباء والماء، باعتبارهما أحد أهم مدخلات عوامل الإنتاج، ورافعة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد التقرير بأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، خلال الفترة
(2016-2011 ) أظهرت بأن قطاع الكهرباء والماء حقق نمواً قوياً،، ويرجع ذلك إلى التوسع الأفقي والرأسي لإنتاج وتوزيع الماء والكهرباء للمستهلكين. ومع ذلك التوسع تم بناء محطات النقل وشبكات التوزيع، والذي استمر خلال الفترة (2017 - 2019)، إلا أن الشركات العاملة في مجال إنتاج الكهرباء والماء لم تتمكن من إضافة كميات جديدة، وإنما اقتصرت على استخدام الطاقة الإنتاجية المتاحة لإنتاج ما يلبي الطلب المحلي، ومنذ منتصف عام 2019 شهدت أنشطة إنتاج الكهرباء والماء نمواً ملحوظاً بلغ 36 % و23 % على التوالي.
