+ A
A -
استطاعت دولة قطر أن تجعل من نفسها محطة مميزة وعلامة فارقة في المشهد الإقليمي والدولي الداعم للشركات المتوسطة والصغيرة. وتمكن بنك قطر للتنمية المؤسسة المسؤولة عن العناية بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حمل هذه المسؤولية لآفاق رحبة وجديدة برغم صعوبة التحديات التي واجهها هذا القطاع سواء خلال الحصار الجائر على قطر أو في الأزمة الأخيرة لجائحة فيروس كورونا المستجد، جاعلًا بذلك من قطر قِبلةً معرفية لنهل الخبرات والتعلم من قصص النجاح التي تمر بها الشركات المتوسطة والصغيرة القطرية.
وقد أثرّت جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شهر يونيو الماضي انخفاضًا بنسبة 6 % في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لتقرير التنافسية الدولية فإن حجم الخسائر المالية بسبب الإغلاق في مراكز سلاسل التوريد الكبرى الثلاث: (الصين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة) تجاوز 126 مليار دولار لعام 2020.
إلا أنه وفي قلب هذه الصورة المعتمة للاقتصاد الدولي، نلاحظ حالة استثناء مميزة في دولة قطر، يقف وراءها قيادة رشيدة ومؤسسات قوية ومتعاونة تعمل وفقًا لاستراتيجية واضحة المعالم ومرنة بشكل كافٍ للتغلب على التحديات بل وتحويلها لفرص. وانعكست هذه الاستراتيجية في تعامل الحكومة القطرية مع جائحة كورونا وأثرها على القطاع الخاص. إذ أمر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، ومن ضمنها ثلاث مليارات كضمانات مباشرة قام بنك قطر للتنمية بإدارتها بشكل ناجح وملموس بشكل مباشر على المشهد المحلي.
وأطلق بنك قطر للتنمية العديد من البرامج والمبادرات مثل برنامج الضمانات الوطني، وبرنامج النهوض بالأعمال، ومباردة هاكثون كوفيد- 19 ومسابقة «تحويل التحديات إلى فرص»، التي ساهمت في خلق مشهد حيوي وفعّال وحفظت صلابة القطاع الخاص بل ودفعته نحو آفاق جديدة. وفي هذا السياق شارك مؤخرًا السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، خبرة وتجارب دولة القطر في دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في لقاء جمعه بممثل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط في دولة الكويت الشقيقة، في جلسة حوارية عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا». حيث تحدث فيها عن استراتيجية بنك قطر للتنمية في التصدي للجائحة قائلًا: «تستند الاستراتيجية على ثلاثة أسس: الصمود والنهوض والازدهار، بدأت أولًا بمحاولة تجاوز المرحلة الأولى من الجائحة والصمود فيها، ثم استعادة القطاع الخاص لعافيته، وأخيرًا التوسع في المبيعات، وترجمنا هذه الاستراتيجية من خلال والورش التدريبية والمعلومات المناسبة لكل حالة على حدة». وأضاف قائلا: ولد من رحم هذا التحدي في دولة قطر علاقات تعاونية جديدة في السوق القطري مثل تلك التي كانت بين قطاع الإلكترونيات والخدمات اللوجستية وبين المشاريع الأخرى، مسرعةً بذلك عملية التحول الرقمي للشركات المتوسطة والصغيرة. كما كانت هناك أكثر من أربعة مصانع قطرية بدأت في تصنيع الأقنعة الطبية لخدمة السوق المحلي، وهناك مصانع أخرى زاد حجم مبيعاتها بعد أن غيرت في منتجاتها لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وايضا زاد انفتاح السوق القطري على الأسواق الدولية عبر وكالة قطر لتنمية الصادرات، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية التي شاركت في بداية هذه العام في معرض «صُنع في قطر» في دولة الكويت الشقيقة. وأقامت الوكالة شراكة مع منظمة التجارة الدولية لإطلاق النسخة العربية من منصة المعلومات الخاصة بالتجارة الدولية Global Trade Helpdesk لتكون نافذة عالمية للشركات المتوسطة والصغيرة، واستطاعت الحصول عل موافقة بالإجماع لإنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية من مكتب الترميز العالمي GS1 ليصبح 630 هو رمز التتبع الدولي لمنتجات دولة قطر.
واختتم قائلا: شهدت دولة قطر طفرة كبرى في مجال الحاضنات سواء في حاضنة قطر للأعمال وبرامجها أو الحاضنات التخصصية مثل: حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الرياضة، ومركز قطر للتكنولوجيا المالية، والحاضنة التي أعلن عنها مؤخرًا بالشراكة مع متاحف قطر والمتخصصة في الأزياء والتصميم كما تمكنت قطر كذلك عبر استراتيجية واضحة المعالم وشبكة وطنية مؤسساتية تعاونية قوية أن تجعل من نفسها علامة إقليمية ودولية فارقة في مجال دعم ورعاية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أثرّت جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل إذ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شهر يونيو الماضي انخفاضًا بنسبة 6 % في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لتقرير التنافسية الدولية فإن حجم الخسائر المالية بسبب الإغلاق في مراكز سلاسل التوريد الكبرى الثلاث: (الصين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة) تجاوز 126 مليار دولار لعام 2020.
إلا أنه وفي قلب هذه الصورة المعتمة للاقتصاد الدولي، نلاحظ حالة استثناء مميزة في دولة قطر، يقف وراءها قيادة رشيدة ومؤسسات قوية ومتعاونة تعمل وفقًا لاستراتيجية واضحة المعالم ومرنة بشكل كافٍ للتغلب على التحديات بل وتحويلها لفرص. وانعكست هذه الاستراتيجية في تعامل الحكومة القطرية مع جائحة كورونا وأثرها على القطاع الخاص. إذ أمر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، ومن ضمنها ثلاث مليارات كضمانات مباشرة قام بنك قطر للتنمية بإدارتها بشكل ناجح وملموس بشكل مباشر على المشهد المحلي.
وأطلق بنك قطر للتنمية العديد من البرامج والمبادرات مثل برنامج الضمانات الوطني، وبرنامج النهوض بالأعمال، ومباردة هاكثون كوفيد- 19 ومسابقة «تحويل التحديات إلى فرص»، التي ساهمت في خلق مشهد حيوي وفعّال وحفظت صلابة القطاع الخاص بل ودفعته نحو آفاق جديدة. وفي هذا السياق شارك مؤخرًا السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، خبرة وتجارب دولة القطر في دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في لقاء جمعه بممثل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط في دولة الكويت الشقيقة، في جلسة حوارية عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان «تعثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا». حيث تحدث فيها عن استراتيجية بنك قطر للتنمية في التصدي للجائحة قائلًا: «تستند الاستراتيجية على ثلاثة أسس: الصمود والنهوض والازدهار، بدأت أولًا بمحاولة تجاوز المرحلة الأولى من الجائحة والصمود فيها، ثم استعادة القطاع الخاص لعافيته، وأخيرًا التوسع في المبيعات، وترجمنا هذه الاستراتيجية من خلال والورش التدريبية والمعلومات المناسبة لكل حالة على حدة». وأضاف قائلا: ولد من رحم هذا التحدي في دولة قطر علاقات تعاونية جديدة في السوق القطري مثل تلك التي كانت بين قطاع الإلكترونيات والخدمات اللوجستية وبين المشاريع الأخرى، مسرعةً بذلك عملية التحول الرقمي للشركات المتوسطة والصغيرة. كما كانت هناك أكثر من أربعة مصانع قطرية بدأت في تصنيع الأقنعة الطبية لخدمة السوق المحلي، وهناك مصانع أخرى زاد حجم مبيعاتها بعد أن غيرت في منتجاتها لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وايضا زاد انفتاح السوق القطري على الأسواق الدولية عبر وكالة قطر لتنمية الصادرات، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية التي شاركت في بداية هذه العام في معرض «صُنع في قطر» في دولة الكويت الشقيقة. وأقامت الوكالة شراكة مع منظمة التجارة الدولية لإطلاق النسخة العربية من منصة المعلومات الخاصة بالتجارة الدولية Global Trade Helpdesk لتكون نافذة عالمية للشركات المتوسطة والصغيرة، واستطاعت الحصول عل موافقة بالإجماع لإنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية من مكتب الترميز العالمي GS1 ليصبح 630 هو رمز التتبع الدولي لمنتجات دولة قطر.
واختتم قائلا: شهدت دولة قطر طفرة كبرى في مجال الحاضنات سواء في حاضنة قطر للأعمال وبرامجها أو الحاضنات التخصصية مثل: حاضنة ومسرعة قطر لتكنولوجيا الرياضة، ومركز قطر للتكنولوجيا المالية، والحاضنة التي أعلن عنها مؤخرًا بالشراكة مع متاحف قطر والمتخصصة في الأزياء والتصميم كما تمكنت قطر كذلك عبر استراتيجية واضحة المعالم وشبكة وطنية مؤسساتية تعاونية قوية أن تجعل من نفسها علامة إقليمية ودولية فارقة في مجال دعم ورعاية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
