الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  «6» مؤسسات تتوقع نمو الاقتصاد القطري

«6» مؤسسات تتوقع نمو الاقتصاد القطري

«6» مؤسسات تتوقع نمو الاقتصاد القطري

كتب محمد الأندلسي
توقعت 6 مؤسسات اقتصادية عالمية تحقيق الاقتصاد القطري معدلات نمو تتراوح بين 1.5 % و5 % خلال عام 2021، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 5 %، أما بنك كريدي أجريكول الفرنسي فيرجح تحقيق الاقتصاد القطري نموا يبلغ 4.2 %، ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.6 %، فيما اســــتقر كــــل من وكالة فيتــــش للتصنيــــف الائتـمــــاني العالمــية وبنك بي ان بي باريبا الفرنسي على 2.7 %، كمعدل نمو متوقع لاقتصاد قطر خلال العام المقبل، ورجحت وحدة ايكونوميست انتلجنس التابعة لمجلة الايكونوميست البريطانية تحقيق دولة قطر نموا بنسبة 1.5 % في 2021.
وتشير تقديرات جهاز التخطيط والإحصاء الواردة ضمن تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر (2020-2022) إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سيسجل نموا بواقع 2.2 % في عام 2021، أما الناتج المحلي الهيدروكربوني الحقيقي فسيحقق نموا بنسبة 3.5 % في عام 2021، ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي غير الهيدروكربوني الحقيقي نموا بنسبة 1 % في العام ذاته، مع تحقيق الناتج المحلي غير الهيدروكربوني الاسمي معدل نمو بنسبة 0.9 % في عام 2021، وتسجيل قطاع الصناعة التحويلية الحقيقي نموا بنسبة 0.7 % في عام 2021، وتحقيق قطاع الخدمات الحقيقي نموا بنسبة 2.8 % في عام 2021، ويتوقع جهاز التخطيط بلوغ متوسط أسعار برميل النفط القطري 39.5 دولار أميركي في عام 2021 مع متوسط سعر للغاز الطبيعي يبلغ 5 دولارات أميركية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2021، لافتا إلى ان عوائد الغاز تلعب دوراً محورياً في تكوين نمو الناتج للقطاع الهيدروكربوني، والسبب يعود إلى أن صادرات دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال تمثل حوالي 65 % من إجمالي صادراتها الهيدروكربونية، والتي بدورها تُشكل حوالي 87 % من إجمالي الصادرات القطرية. كما أن أسواق دول شمال شرق آسيا تستحوذ على 75 % من الصادرات الغازية لدولة قطر، بينما يُصدر الباقي إلى بقية دول العالم، وخاصة إلى أوروبا، وأميركا اللاتينية.
وبحسب تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر، فإن أسعار الغاز في شمال شرق آسيا أعلى من الأسعار في الأسواق الأوروبية أو الأميركية، وذلك لكون أسعار الغاز جغرافية وليست عالمية، لكن تسعير الغاز الطبيعي مرتبط كذلك بأسعار النفط، وبالتالي فالإيرادات من الغاز الطبيعي معرضة للتذبذب، مثلها مثل الإيرادات من النفط الخام، وإن كانت أقل حدة، وطبقاً للتقرير السنوي لعام 2019 للمجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال (GIIGNL) فقد بلغت صادرات دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال حوالي 77.8 مليون طن، وهي تشكل حوالي 21.9 % من إجمالي ما تم استيراده عالمياً في عام 2019، حوالي 354.7 مليون طن، وبالتالي ما زالت دولة قطر تتنافس مع أستراليا على المرتبة الأولى في تصدير الغاز.
وسلط التقرير الضوء على قطاع الصناعة التحويلية الذي يمثل أحد الخيارات الاستراتيجية، لتحقيق التنويع الاقتصادي، نظراً لما يتمتع به من إمكانيات واعدة وفرص متعددة تمكن من توسيع قاعدته الإنتاجية أفقياً وعموديا، وذلك منذ اعتماد نهج التنويع الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص في عام 2008، كإحدى الغايات الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى ان الدولة اتخذت جملة من الإجراءات التشريعية، والقانونية، والإدارية، لتحسين بيئة الأعمال في مجال الصناعة التحويلية، وقدمت عددا من الحوافز المالية والعينية، التي أدت في مجملها إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للقطاع.
وتنقسم أنشطة قطاع الصناعة التحويلية إلى مجموعتين، أولا: مجموعة الأنشطة الصناعية ذات المدخلات الهيدروكربونية، كصناعة التكرير، والبتروكيماويات، والأسمدة، والتي تستحوذ على 57 % من إجمالي أنشطة القطاع، وثانيا: مجموعة الأنشطة الصناعية ذات المدخلات غير الهيدروكربونية مثل صناعة المواد الغذائية ومواد البناء والتشييد، التي تستحوذ على حوالي 43 % من إجمالي القطاع.
وأشار التقرير إلى أنه نتيجة للتطورات التي مر بها عدد من أنشطة كل مجموعة خلال الفترة (2015 - 2019)، تبدلت مساهمة كل مجموعة في تكوين معدل نمو الناتج لقطاع الصناعة التحويلية ما بين مساهمة إيجابية، ومساهمة سلبية، حيث على سبيل المثال وليس الحصر، أسهم بدء إنتاج مصفاة رأس لفان من ضمن أنشطة المجموعة ذات المدخلات الهيدروكربونية في تحقيق معدل نمو مرتفع للقطاع، إلا أنه في الفترة نفسها شهدت بعض أنشطة المجموعة في مجال صناعة البتروكيماويات والأسمدة عمليات صيانة وتحديث، أدت إلى اعتدال المساهمة في النمو، فضلاً عن التأثير غير المباشر لتقلب أسعار النفط والغاز العالمية، وتقلب الطلب العالمي على المنتجات الخام، والنصف مصنعة في قطر.
ووفق جهاز التخطيط فإن تأثيرات الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017 على قطاع الصناعات التحويلية كانت إما معدومة أو ذات تأثير إيجابي، فقد كانت معدومة بالنسبة لمجموعة الأنشطة الصناعية ذات المدخلات الهيدروكربونية، بسبب محدودية العلاقة مع دول الحصار في أنشطة هذه المجموعة، أما التأثير الإيجابي فقد كان من نصيب مجموعة الأنشطة الصناعية ذات المدخلات غير الهيدروكربونية، التي استفادت بعض أنشطتها من الدعم الحكومي للمشاريع الصناعية، والزراعية المتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد من السلع الاستهلاكية، وخاصة السريعة التلف منها (غير المعمرة)، وتلك التي يمكن إنشاؤها ونقل تكنولوجيتها بسرعة، مثل: المنتجات الغذائية من الأطعمة الطازجة ومنتجات الألبان، التي حققت أنشطتها نمواً بلغ حوالي 7 % و6 %، و1.1 % على التوالي، خلال الأعوام: 2017، و2018، و2019.

الصفحات