+ A
A -
الدوحة - قنا - شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الافتراضي لـ «أقل البلدان نموا»، خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وقال سعادته، في كلمة دولة قطر التي ألقاها أمام الاجتماع، إن العالم يعيش في ظروف غير مسبوقة تكتنفها العديد من التحديات للتصدي لجائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» التي تطال تداعياتها السلبية جميع البلدان، وتؤثر بشكل خاص على أقل البلدان نموا، وتهدد بتقويض المكاسب الإنمائية التي تم تحقيقها.
وأكد أن من دواعي اعتزاز دولة قطر أن تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، خلال الفترة من 23-27 يناير 2022.
وأضاف: «في إطار العملية التحضيرية للمؤتمر، فإن دولة قطر تعمل بشكل وثيق مع رئاسة مجموعة أقل البلدان نموا، ومكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ولن تألو جهدا لتوفير كافة مستلزمات إنجاح عقد هذا المؤتمر»، مشيرا إلى زيارة العمل التحضيرية الأولى لوفد مكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نموا إلى دولة قطر، التي تمت بشكل ناجح في شهر نوفمبر 2019.
وأكد أن دولة قطر لم تتوان يوما عن القيام بدورها الريادي والمشهود له على المستوى العالمي كشريك فاعل في المجموعة الدولية.
كما أشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر الماضي، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أميركي لدعم البلدان الأقل نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، للتعامل مع تغير المناخ.
وقال: «كما يقوم صندوق قطر للتنمية حاليا بتطوير آلية من أجل الاستجابة للتحديات المتعلقة بتغير المناخ من خلال استراتيجية مدتها 10 سنوات تهدف إلى دعم هذه الدول في تحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق باريس وجهودها في مجال التنمية المستدامة».
كما أثنى سعادته، في الوقت ذاته، على التقدم الهام المحرز في برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020، والذي يشكل إطارا مهما للتغلب على التحديات، موضحا أنه لا تزال هناك ثغرات بين الأهداف والغايات وبين الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، «وهو ما بينه الإعلان الوزاري الذي سيتم اعتماده اليوم».
وقال: «إننا على قناعة تامة بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس الذي ستستضيفه دولة قطر سيتيح فرصة فريدة لرسم مسار يستجيب لاحتياجات وأولويات أقل البلدان نموا، ويساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وهدفها الشامل المتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب».
وجدد سعادته ثقة دولة قطر في أن برنامج العمل الجديد للعقد المقبل سيكون بمثابة خريطة طريق وأساس متين لرفع مستوى الطموح، وفرصة لبذل جهود متضافرة لمواجهة التحديات، وتمكين أقل البلدان نموا وتحقيق التقدم المنشود في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية على نحو مستدام وشامل للجميع.
وقال: «نتطلع للترحيب بكم في مدينة الدوحة ولمشاركتكم الفاعلة في هذا المؤتمر الذي سيكون حدثا فارقا وإيجابيا في المساعي المشتركة لإحداث تحسين جوهري وتلبية تطلعات أقل البلدان نموا».
وتقدم سعادته بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مالاوي، رئيس مجموعة أقل البلدان نموا، على عقد هذا الاجتماع، وأثنى على جهودها المقدرة ودورها الريادي في حشد الدعم لتلبية الاحتياجات الخاصة لأقل البدان نموا ومواصلة تسليط الضوء على التحديات الناشئة والفرص.
مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وقال سعادته، في كلمة دولة قطر التي ألقاها أمام الاجتماع، إن العالم يعيش في ظروف غير مسبوقة تكتنفها العديد من التحديات للتصدي لجائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» التي تطال تداعياتها السلبية جميع البلدان، وتؤثر بشكل خاص على أقل البلدان نموا، وتهدد بتقويض المكاسب الإنمائية التي تم تحقيقها.
وأكد أن من دواعي اعتزاز دولة قطر أن تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، خلال الفترة من 23-27 يناير 2022.
وأضاف: «في إطار العملية التحضيرية للمؤتمر، فإن دولة قطر تعمل بشكل وثيق مع رئاسة مجموعة أقل البلدان نموا، ومكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ولن تألو جهدا لتوفير كافة مستلزمات إنجاح عقد هذا المؤتمر»، مشيرا إلى زيارة العمل التحضيرية الأولى لوفد مكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نموا إلى دولة قطر، التي تمت بشكل ناجح في شهر نوفمبر 2019.
وأكد أن دولة قطر لم تتوان يوما عن القيام بدورها الريادي والمشهود له على المستوى العالمي كشريك فاعل في المجموعة الدولية.
كما أشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر الماضي، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أميركي لدعم البلدان الأقل نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، للتعامل مع تغير المناخ.
وقال: «كما يقوم صندوق قطر للتنمية حاليا بتطوير آلية من أجل الاستجابة للتحديات المتعلقة بتغير المناخ من خلال استراتيجية مدتها 10 سنوات تهدف إلى دعم هذه الدول في تحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق باريس وجهودها في مجال التنمية المستدامة».
كما أثنى سعادته، في الوقت ذاته، على التقدم الهام المحرز في برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020، والذي يشكل إطارا مهما للتغلب على التحديات، موضحا أنه لا تزال هناك ثغرات بين الأهداف والغايات وبين الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، «وهو ما بينه الإعلان الوزاري الذي سيتم اعتماده اليوم».
وقال: «إننا على قناعة تامة بأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس الذي ستستضيفه دولة قطر سيتيح فرصة فريدة لرسم مسار يستجيب لاحتياجات وأولويات أقل البلدان نموا، ويساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وهدفها الشامل المتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب».
وجدد سعادته ثقة دولة قطر في أن برنامج العمل الجديد للعقد المقبل سيكون بمثابة خريطة طريق وأساس متين لرفع مستوى الطموح، وفرصة لبذل جهود متضافرة لمواجهة التحديات، وتمكين أقل البلدان نموا وتحقيق التقدم المنشود في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية على نحو مستدام وشامل للجميع.
وقال: «نتطلع للترحيب بكم في مدينة الدوحة ولمشاركتكم الفاعلة في هذا المؤتمر الذي سيكون حدثا فارقا وإيجابيا في المساعي المشتركة لإحداث تحسين جوهري وتلبية تطلعات أقل البلدان نموا».
وتقدم سعادته بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مالاوي، رئيس مجموعة أقل البلدان نموا، على عقد هذا الاجتماع، وأثنى على جهودها المقدرة ودورها الريادي في حشد الدعم لتلبية الاحتياجات الخاصة لأقل البدان نموا ومواصلة تسليط الضوء على التحديات الناشئة والفرص.
