+ A
A -
ويحمل التقرير عنوان «10 تريليونات دولار أميركي أو فتح حركة التجارة» وتم إعداده لمنتدى القيادات التجارية (Business 20) الذين يتولون مسؤولية وضع التوصيات والسياسات التجارية لقادة مجموعة العشرين، ويحدد التقرير بالأرقام الفوائد والتكاليف بشكل نسبي بين تبني سياسة حركة التجارة المفتوحة مقابل الإجراءات الحمائية.
وقال سوكاند راماشاندران، العضو المنتدب والشريك الأول في مجموعة بوسطن للاستشارات: «في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تعاني اصلاً من تبعات جائحة كورونا يُظهر تقريرنا أن فتح حركة التجارة يمكن أن يوفر الكثير من الفوائد لكل بلدان العالم، وكذلك للاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث إن النمو الإضافي الذي نقوم باحتسابه كنتيجة لفتح حركة التجارة سينعكس بشكل إيجابي من خلال توفير الكثير من الفرص الوظيفية في جميع أنحاء العالم». ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية، فإن الإجراءات والقيود التي تم تطبيقها على حركة الواردات منذ عام 2009 والتي لا تزال سارية تؤثر على حوالي 10.3 % من واردات دول مجموعة العشرين، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار أميركي.
ويحدد التقرير أيضاً 5 خطوات يجب على قادة العالم اتخاذها لتعزيز الأوضاع الاقتصادية العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها تتمثل في: تعزيز اداء المؤسسات الدولية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، حتى تتمكن من مواكبة التحديات الجديدة التي تواجهها الأعمال التجارية على المستوى العالمي وإعادة التفكير في قوانين التجارة لإعداد مجموعة أفضل من اللوائح والقوانين بحيث تكون أكثر قابلية للتنفيذ من أجل التخفيف من حدة الإجراءات الحمائية، ودعم الأسواق المفتوحة، وضمان تكافؤ الفرص على الصعيد العالمي وتعزيز دور التكنولوجيا في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية، والمهارات، والأطر والمعايير القانونية للتجارة الرقمية مقبولة عالمياً وتشجيع تصدير الخدمات والسلع غير المادية، وذلك عبر خفض القيود المفروضة على تجارة الخدمات، وتشجيع تفاهم مشترك بين الدول بشأن تنظيم الملكية الفكرية، واعتماد معايير مشتركة لتطويع البيانات، وإلغاء الرسوم الجمركية على عمليات الإرسال الإلكترونية وتعزيز الآثار الإيجابية للتجارة في المجتمع، من خلال مواءمة قوانين التجارة والاستثمار لتحفيز الابتكار والنمو الشامل والتقنيات التي تقلل من الآثار المضرة بالبيئية.
وقالت ناتالي بليث، رئيس إدارة خدمات تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى مجموعة HSBC: «قام فريق عمل التجارة والاستثمار في دول مجموعة العشرين بالإجماع بوضع مجموعة من التوصيات والسياسات الطموحة لقادة مجموعة العشرين لاعتماد خطة سير واضحة لتحقيق النمو الشامل والمستدام. ومن الأهمية بمكان أن تلعب التجارة دورها في ضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا وهنا يجب التأكيد على أن اعتماد المزيد من السياسات المفتوحة سيمنح الاقتصاد العالمي بدايةً قويةً تقاس بتريليونات الدولارات».توقع تقرير صادر عن HSBC ومجموعة بوسطن للاستشارات أن يخسر الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي ما يصل إلى 10 تريليونات دولار أميركي في عام 2025 ما لم تقم الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أو خفض التعرفات الجمركية ورفع الحواجز غير الجمركية التي تعرقل حركة تجارة البضائع العالمية في الفترة الراهنة.
وقال سوكاند راماشاندران، العضو المنتدب والشريك الأول في مجموعة بوسطن للاستشارات: «في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تعاني اصلاً من تبعات جائحة كورونا يُظهر تقريرنا أن فتح حركة التجارة يمكن أن يوفر الكثير من الفوائد لكل بلدان العالم، وكذلك للاقتصاد العالمي بشكل عام، حيث إن النمو الإضافي الذي نقوم باحتسابه كنتيجة لفتح حركة التجارة سينعكس بشكل إيجابي من خلال توفير الكثير من الفرص الوظيفية في جميع أنحاء العالم». ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية، فإن الإجراءات والقيود التي تم تطبيقها على حركة الواردات منذ عام 2009 والتي لا تزال سارية تؤثر على حوالي 10.3 % من واردات دول مجموعة العشرين، أي ما يعادل 1.6 تريليون دولار أميركي.
ويحدد التقرير أيضاً 5 خطوات يجب على قادة العالم اتخاذها لتعزيز الأوضاع الاقتصادية العالمية على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها تتمثل في: تعزيز اداء المؤسسات الدولية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية، حتى تتمكن من مواكبة التحديات الجديدة التي تواجهها الأعمال التجارية على المستوى العالمي وإعادة التفكير في قوانين التجارة لإعداد مجموعة أفضل من اللوائح والقوانين بحيث تكون أكثر قابلية للتنفيذ من أجل التخفيف من حدة الإجراءات الحمائية، ودعم الأسواق المفتوحة، وضمان تكافؤ الفرص على الصعيد العالمي وتعزيز دور التكنولوجيا في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية، والمهارات، والأطر والمعايير القانونية للتجارة الرقمية مقبولة عالمياً وتشجيع تصدير الخدمات والسلع غير المادية، وذلك عبر خفض القيود المفروضة على تجارة الخدمات، وتشجيع تفاهم مشترك بين الدول بشأن تنظيم الملكية الفكرية، واعتماد معايير مشتركة لتطويع البيانات، وإلغاء الرسوم الجمركية على عمليات الإرسال الإلكترونية وتعزيز الآثار الإيجابية للتجارة في المجتمع، من خلال مواءمة قوانين التجارة والاستثمار لتحفيز الابتكار والنمو الشامل والتقنيات التي تقلل من الآثار المضرة بالبيئية.
وقالت ناتالي بليث، رئيس إدارة خدمات تمويل التجارة العالمية والذمم المالية لدى مجموعة HSBC: «قام فريق عمل التجارة والاستثمار في دول مجموعة العشرين بالإجماع بوضع مجموعة من التوصيات والسياسات الطموحة لقادة مجموعة العشرين لاعتماد خطة سير واضحة لتحقيق النمو الشامل والمستدام. ومن الأهمية بمكان أن تلعب التجارة دورها في ضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا وهنا يجب التأكيد على أن اعتماد المزيد من السياسات المفتوحة سيمنح الاقتصاد العالمي بدايةً قويةً تقاس بتريليونات الدولارات».توقع تقرير صادر عن HSBC ومجموعة بوسطن للاستشارات أن يخسر الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي ما يصل إلى 10 تريليونات دولار أميركي في عام 2025 ما لم تقم الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أو خفض التعرفات الجمركية ورفع الحواجز غير الجمركية التي تعرقل حركة تجارة البضائع العالمية في الفترة الراهنة.
