+ A
A -
محمد أبوحجركتبحددت وزارة العدل 10 مواصفات لمكاتب الوساطة العقارية، حتى تستطيع الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة، حيث بدون تلك المواصفات لن تعطي الوزارة التصاريح اللازمة للوسطاء.
وتأتي ابرز تلك المواصفات أن يكون المكتب ملائما ومخصصا لمزاولة أعمال الوساطة العقارية، دون أي نشاط آخر لذات المرخص له أو لغيره، كما لابد للمكتب أن يكون مستوفيا لاشتراطات الأمن والسلامة والدفاع المدني، وان يكون مرخصا به كمقر لمزاولة نشاط تجاري من وزارة التجارة والصناعة، وان يكون مزودا بالتجهيزات اللازمة لاستقبال العملاء والحفاظ على سرية المعاملات، وان يكون مزودا بالتجهيزات اللازمة لاستقبال العملاء من ذوي الاعاقة وكبار السن، وان تثبت على واجهته لوحة تعريفية باللغة العربية على الأقل، مبينا بها نوع النشاط، وأن يكون مزودا بأجهزة الحاسب الآلي وبرامج البحث العقاري الحديثة، وأن يخصص به مكان امن لحفظ سندات الملكية ومستندات العملاء وعقود الوساطة العقارية، وان يقوم طوال مدة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية. هذا واستقبلت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل 226 طلبا لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. واستقبلت الوزارة طلبات المتقدمين خلال ثلاثة أسابيع من إعلانها بدء تسجيل الوسطاء العقاريين عبر موقعها الالكتروني.
وبالتزامن مع استقبال طلبات الوسطاء العقاريين بدأت إدارة الوساطة العقارية في الوزارة تنفيذ برامج الدورات التدريبية لصالح الوسطاء ممن تنطبق عليها اشتراطات مزاولة المهنة.
وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص، والتعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعت وزارة العدل الوسطاء العقاريين ومكاتب الوسطاء المشتغلة بالقطاع العقاري إلى ضرورة التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية.
وقالت الوزارة إنه تيسيرا على المواطنين الراغبين في مزاولة المهنة، والوسطاء والمكاتب المشتغلة حاليا، فقد تم إطلاق صفحة للتسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، كما تستقبل إدارة شؤون الوساطة العقارية الراغبين في التسجيل حضوريا، وذلك بمقر الإدارة الكائن في المبنى الرئيسي للوزارة، في برج الخليج.
وأوضحت الوزارة أن الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تتيح تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، سواء كان الوسيط شخصا طبيعيا، أو معنويا محليا، أو وسيطا أجنبيا، كما تتضمن الصفحة عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة، إلا في حال رغبته في التسجيل حضوريا.
ونوهت الوزارة إلى أن باب التسجيل مفتوح أمام كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة وفقا لأحكام القانون، ولهذا الغرض تم توفير القانون مطبوعا لدى مكاتب الإدارة المختصة والمراكز الخدمية الخارجية لتمكين المراجعين وأصحاب المكاتب والشركات العقارية من الاطلاع على أحكام القانون وضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية، والإحاطة بالمميزات الجديدة التي أضافها المشرع القطري لمهنة الوساطة العقارية ومنها شروط مزاولة المهنة، والضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري.
يأتي الإعلان عن بدء تسجيل الوسطاء العقاريين ضمن جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية، والتي ستشمل إصدار القرارات التنفيذية للقانون سواء منها ما يتعلق برسوم تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية وتجديدها، أو الإذن لبعض أعمال الوساطة، وتحديد وتنظيم بيانات سجل قيد الوسطاء، وضوابط مزاولة المهنة، وأنشطة الترويج العقاري والمزادات العقارية وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات.
وتأتي ابرز تلك المواصفات أن يكون المكتب ملائما ومخصصا لمزاولة أعمال الوساطة العقارية، دون أي نشاط آخر لذات المرخص له أو لغيره، كما لابد للمكتب أن يكون مستوفيا لاشتراطات الأمن والسلامة والدفاع المدني، وان يكون مرخصا به كمقر لمزاولة نشاط تجاري من وزارة التجارة والصناعة، وان يكون مزودا بالتجهيزات اللازمة لاستقبال العملاء والحفاظ على سرية المعاملات، وان يكون مزودا بالتجهيزات اللازمة لاستقبال العملاء من ذوي الاعاقة وكبار السن، وان تثبت على واجهته لوحة تعريفية باللغة العربية على الأقل، مبينا بها نوع النشاط، وأن يكون مزودا بأجهزة الحاسب الآلي وبرامج البحث العقاري الحديثة، وأن يخصص به مكان امن لحفظ سندات الملكية ومستندات العملاء وعقود الوساطة العقارية، وان يقوم طوال مدة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية. هذا واستقبلت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل 226 طلبا لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. واستقبلت الوزارة طلبات المتقدمين خلال ثلاثة أسابيع من إعلانها بدء تسجيل الوسطاء العقاريين عبر موقعها الالكتروني.
وبالتزامن مع استقبال طلبات الوسطاء العقاريين بدأت إدارة الوساطة العقارية في الوزارة تنفيذ برامج الدورات التدريبية لصالح الوسطاء ممن تنطبق عليها اشتراطات مزاولة المهنة.
وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص، والتعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعت وزارة العدل الوسطاء العقاريين ومكاتب الوسطاء المشتغلة بالقطاع العقاري إلى ضرورة التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية.
وقالت الوزارة إنه تيسيرا على المواطنين الراغبين في مزاولة المهنة، والوسطاء والمكاتب المشتغلة حاليا، فقد تم إطلاق صفحة للتسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، كما تستقبل إدارة شؤون الوساطة العقارية الراغبين في التسجيل حضوريا، وذلك بمقر الإدارة الكائن في المبنى الرئيسي للوزارة، في برج الخليج.
وأوضحت الوزارة أن الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تتيح تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، سواء كان الوسيط شخصا طبيعيا، أو معنويا محليا، أو وسيطا أجنبيا، كما تتضمن الصفحة عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة، إلا في حال رغبته في التسجيل حضوريا.
ونوهت الوزارة إلى أن باب التسجيل مفتوح أمام كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة وفقا لأحكام القانون، ولهذا الغرض تم توفير القانون مطبوعا لدى مكاتب الإدارة المختصة والمراكز الخدمية الخارجية لتمكين المراجعين وأصحاب المكاتب والشركات العقارية من الاطلاع على أحكام القانون وضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية، والإحاطة بالمميزات الجديدة التي أضافها المشرع القطري لمهنة الوساطة العقارية ومنها شروط مزاولة المهنة، والضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري.
يأتي الإعلان عن بدء تسجيل الوسطاء العقاريين ضمن جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية، والتي ستشمل إصدار القرارات التنفيذية للقانون سواء منها ما يتعلق برسوم تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية وتجديدها، أو الإذن لبعض أعمال الوساطة، وتحديد وتنظيم بيانات سجل قيد الوسطاء، وضوابط مزاولة المهنة، وأنشطة الترويج العقاري والمزادات العقارية وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات.
