+ A
A -
كتب محمد الجعبريألغت وزارة التعليم والتعليم العالي أمس سياسة التقييم الجديدة الخاصة بعملية التعليم المدمج بعد أقل من 24 ساعة من صدورها، وقالت الوزارة خلال تعميم أرسلته إلى المدارس أمس، إن القرار جاء بناء على المستجدات المتعلقة بمسارات التعليم المدمج والتعليم عن بعد، لافتة إلى أنها تأمل من المدارس تأجيل العمل بسياسة التقييم في التعليم المدمج التي وردت بتاريخ 16 سبتمبر 2020، مضيفة: وذلك لحين موافاتكم بالسياسة المحدثة بعد الانتهاء من توزيع طلبة المدارس الحكومية وفق مساري التعليم المدمج أو مسار التعلم الكامل عن بعد.
وانتقد عدد من التربويين ومديري المدارس تخبط وزارة التعليم في إصدارها سياسة التقييم ثم إلغائها بعد أقل من 24 ساعة من صدورها وإرسالها من قبل هيئة التقييم على الإيميلات الرسمية للمدارس الحكومية، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي تصدر الوزارة قرارات ولوائح ثم تقوم بإلغائها أو إصدار لوائح وقوانين أخرى تخالف ما صدر من قبل، حيث جرى قبل ذلك إصدار جداول الاختبارات ثم تم إلغاؤها وإصدار جداول أخرى بعد ذلك.
وأشاروا إلى أنه طبقاً لمصادر خاصة لهم من داخل الوزارة، فإن سياسة التقييم التي صدرت أمس الأول، جرى العمل عليها منذ بداية العام الدراسي ومنذ صدور قرار الوزارة بالعمل بنظام التعليم المدمج للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الحالي 2020/2021، مؤكدين أنه من الواضح أن هيئة التقييم لم تكن على علم بصدور مسارات التعليم المدمج والتعليم عن بعد التي صدرت قبل يومين من قبل هيئة التعليم، وهذا يدل على عدم وجود تنسيق بين هيئات وإدارات الوزارة.
غياب التنسيق
وقالوا إن الميدان التربوي في حالة تخبط شديد بسبب عدم وجود هذا التنسيق بين هيئات وإدارات الوزارة ، مما يفقد العملية التعليمية مصداقيتها لدى أولياء الأمور والطلاب ويجعل الميدان التربوي في حالة غير مستقرة.
ونوهوا بأنه من خلال تلك الخطوات غير المستقرة، يتضح أن هيئة التقييم تعمل في سياق مختلف تماما وبمعزل تام عن هيئة التعليم التي تقوم برسم مسارات التعليم والنظام الدراسي الذي ستكون عليه الدراسة للعام الأكاديمي، مؤكدين على ضرورة أن يكون هناك تنسيق تام وكامل بين من يقوم على رسم مسارات التعليم ومن يقوم على وضع التقييمات والاختبارات الخاصة بتلك السياسات، والتي تقيس مدى إلمام الطلاب بالمناهج من معارف ومهارات تفكير عليا.
التعليم المدمج
وكانت قد أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي سياسة تقييم التعليم المدمج للطلاب للمستويات من الصف الأول إلى الصف الحادي عشر للعام الأكاديمي 2020 -2021.
وبينت الوزارة أن الهدف من سياسة تقييم الطلبة خلال تطبيق التعليم المدمج لتمكين المدارس من استخدام مجموعة واسعة من أدوات التقييم المصممة لتناسب التعليم المدمج لتحقيق أهداف تقييم محددة، وتمكين المعلمين من اكتشاف التحديات التي يواجهها الطلبة في تعلمهم، وإتاحة الفرصة للطلبة لتلقي إرشادات فردية ودعم فعال خلال مسيرتهم الدراسية، بالإضافة لمتابعة تطور أداء الطلبة ومدى تمكنهم من المهارات والمعارف.
وتقوم سياسة تقييم الطلبة في التعليم المدمج علي عدة منطلقات استناداً لقرار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي رقم (14) لسنة 2018 بتوزيع درجات المواد الدراسية للصفوف من الأول إلى الثاني عشر وتعميم رقم (17) لسنة 2018 من هيئة التقييم بموضوع توزيع درجات التقييم المستمر وتوزيع درجات أعمال الفصل، ودرجات المواد المواد التي لها اختبار (تحريري- شفهي-عملي).
ووضعت الوزارة 4 مبادئ أساسية لتقييم التعليم المدمج وهي أن تتوافق أدوات وأنشطة التقييم مع أهداف التعلم والمهارات المطلوبة للمتعلم طوال فترة تطبيق التعليم المدمج، وأن تكون إستراتيجيات التقييم جزءاً لا يتجزأ من تجربة التعليم المدمج مع أهمية تمكين المتعلمين من تقييم تقدمهم، وتحديد المجالات التي يحتاجون فيها إلى مراجعة وتمكين.
وأن تشتمل إستراتيجيات التقييم والقياس الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وخصائص وحالات المتعلم، بالإضافة لمنح المتعلمين فرصاً كبيرة وطرقاً مباشرة، لتقديم ملاحظاتهم بشأن البرامج التعليمية والأدوات التي يستخدمونها في التعلم عن بعد.
وبينت سياسة التقييم الجديدة 4 أساليب وأدوات للتقييم تشمل التطبيقات القصيرة وهي تقيس قدرة المتعلم على استدعاء وفهم المعارف، والاختبارات المقالية وهي تقيس مستوى عالياً من القدرات المعرفية وخاصة ما يتعلق منها بمهارات التفكير الناقد والتفكير الإبداعي واتخاذ القرار، والمسار الثالث المشاريع المستقلة حيث تعتبر التقييمات القائمة على المشاريع من أهم أدوات التقييم في التعلم عن بعد نظراً لأنها تدور حول الاستقصاء المستقل، حيث ينتج الطلاب عملاً واحداً جوهرياً يتم تقييمه عبر معايير متعددة بدلاً من معيار واحد أو معيارين. بالإضافة للمناقشة عبر الإنترنت بين المعلم وطلبته أو بين الطلبة أنفسهم. وتتميز المناقشة في الفصل الدراسي بأنه يمكن قراءة تعليقات الطلاب المكتوبة عبر الإنترنت عدة مرات من قبل المعلم حسب الحاجة لإجراء تقييم مدروس للتعلم، كما يتمتع الطلاب أيضاً بوقت كافة لنشر الردود التفصيلية والمدروسة التي لا تحصل عليها عادة في بيئة مباشرة.
وانتقد عدد من التربويين ومديري المدارس تخبط وزارة التعليم في إصدارها سياسة التقييم ثم إلغائها بعد أقل من 24 ساعة من صدورها وإرسالها من قبل هيئة التقييم على الإيميلات الرسمية للمدارس الحكومية، مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي تصدر الوزارة قرارات ولوائح ثم تقوم بإلغائها أو إصدار لوائح وقوانين أخرى تخالف ما صدر من قبل، حيث جرى قبل ذلك إصدار جداول الاختبارات ثم تم إلغاؤها وإصدار جداول أخرى بعد ذلك.
وأشاروا إلى أنه طبقاً لمصادر خاصة لهم من داخل الوزارة، فإن سياسة التقييم التي صدرت أمس الأول، جرى العمل عليها منذ بداية العام الدراسي ومنذ صدور قرار الوزارة بالعمل بنظام التعليم المدمج للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الحالي 2020/2021، مؤكدين أنه من الواضح أن هيئة التقييم لم تكن على علم بصدور مسارات التعليم المدمج والتعليم عن بعد التي صدرت قبل يومين من قبل هيئة التعليم، وهذا يدل على عدم وجود تنسيق بين هيئات وإدارات الوزارة.
غياب التنسيق
وقالوا إن الميدان التربوي في حالة تخبط شديد بسبب عدم وجود هذا التنسيق بين هيئات وإدارات الوزارة ، مما يفقد العملية التعليمية مصداقيتها لدى أولياء الأمور والطلاب ويجعل الميدان التربوي في حالة غير مستقرة.
ونوهوا بأنه من خلال تلك الخطوات غير المستقرة، يتضح أن هيئة التقييم تعمل في سياق مختلف تماما وبمعزل تام عن هيئة التعليم التي تقوم برسم مسارات التعليم والنظام الدراسي الذي ستكون عليه الدراسة للعام الأكاديمي، مؤكدين على ضرورة أن يكون هناك تنسيق تام وكامل بين من يقوم على رسم مسارات التعليم ومن يقوم على وضع التقييمات والاختبارات الخاصة بتلك السياسات، والتي تقيس مدى إلمام الطلاب بالمناهج من معارف ومهارات تفكير عليا.
التعليم المدمج
وكانت قد أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي سياسة تقييم التعليم المدمج للطلاب للمستويات من الصف الأول إلى الصف الحادي عشر للعام الأكاديمي 2020 -2021.
وبينت الوزارة أن الهدف من سياسة تقييم الطلبة خلال تطبيق التعليم المدمج لتمكين المدارس من استخدام مجموعة واسعة من أدوات التقييم المصممة لتناسب التعليم المدمج لتحقيق أهداف تقييم محددة، وتمكين المعلمين من اكتشاف التحديات التي يواجهها الطلبة في تعلمهم، وإتاحة الفرصة للطلبة لتلقي إرشادات فردية ودعم فعال خلال مسيرتهم الدراسية، بالإضافة لمتابعة تطور أداء الطلبة ومدى تمكنهم من المهارات والمعارف.
وتقوم سياسة تقييم الطلبة في التعليم المدمج علي عدة منطلقات استناداً لقرار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي رقم (14) لسنة 2018 بتوزيع درجات المواد الدراسية للصفوف من الأول إلى الثاني عشر وتعميم رقم (17) لسنة 2018 من هيئة التقييم بموضوع توزيع درجات التقييم المستمر وتوزيع درجات أعمال الفصل، ودرجات المواد المواد التي لها اختبار (تحريري- شفهي-عملي).
ووضعت الوزارة 4 مبادئ أساسية لتقييم التعليم المدمج وهي أن تتوافق أدوات وأنشطة التقييم مع أهداف التعلم والمهارات المطلوبة للمتعلم طوال فترة تطبيق التعليم المدمج، وأن تكون إستراتيجيات التقييم جزءاً لا يتجزأ من تجربة التعليم المدمج مع أهمية تمكين المتعلمين من تقييم تقدمهم، وتحديد المجالات التي يحتاجون فيها إلى مراجعة وتمكين.
وأن تشتمل إستراتيجيات التقييم والقياس الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وخصائص وحالات المتعلم، بالإضافة لمنح المتعلمين فرصاً كبيرة وطرقاً مباشرة، لتقديم ملاحظاتهم بشأن البرامج التعليمية والأدوات التي يستخدمونها في التعلم عن بعد.
وبينت سياسة التقييم الجديدة 4 أساليب وأدوات للتقييم تشمل التطبيقات القصيرة وهي تقيس قدرة المتعلم على استدعاء وفهم المعارف، والاختبارات المقالية وهي تقيس مستوى عالياً من القدرات المعرفية وخاصة ما يتعلق منها بمهارات التفكير الناقد والتفكير الإبداعي واتخاذ القرار، والمسار الثالث المشاريع المستقلة حيث تعتبر التقييمات القائمة على المشاريع من أهم أدوات التقييم في التعلم عن بعد نظراً لأنها تدور حول الاستقصاء المستقل، حيث ينتج الطلاب عملاً واحداً جوهرياً يتم تقييمه عبر معايير متعددة بدلاً من معيار واحد أو معيارين. بالإضافة للمناقشة عبر الإنترنت بين المعلم وطلبته أو بين الطلبة أنفسهم. وتتميز المناقشة في الفصل الدراسي بأنه يمكن قراءة تعليقات الطلاب المكتوبة عبر الإنترنت عدة مرات من قبل المعلم حسب الحاجة لإجراء تقييم مدروس للتعلم، كما يتمتع الطلاب أيضاً بوقت كافة لنشر الردود التفصيلية والمدروسة التي لا تحصل عليها عادة في بيئة مباشرة.
