+ A
A -
كتب محمد الأندلسيأشاد مراقبون ورجال أعمال بالدعم الإضافي المقدم للقطاع الخاص بموجب قرارات اجتماع مجلس الوزراء أمس والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وعملاً بتوجيهات سموه بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص.
فقد وجه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالآتي: رفع سقف برنامج الضمان الوطني الذي يتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال، مع تمديد العمل بالبرنامج وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وقيام بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك، بالاضافة إلى استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، واستمرار الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب استمرار إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر إضافية: قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية.
واكد المراقبون لـ «الوطن» أن تمديد العمل ببرنامج الضمان الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا يضمن استمرارية أعمال الشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز قدراتها على مواجهة تداعيات «كورونا» الاقتصادية، مشيرين إلى أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي اقرتها دولة قطر لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية تعتبر ضمن الأكبر إقليميا حيث توازي نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما تمثل التدابير التي اتخذتها الدولة نموذجا يحتذى في مواجهة الأزمات.
محفزات اقتصادية
ورحب النائب الأول لرئيس غرفة قطر، سعادة محمد بن طوار الكواري بالمحفزات الاقتصادية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» مشيرا إلى أن هذه المحفزات تستحق الاشادة والتقدير الكبير وقد لاقت ترحيبا واسعا من مجتمع الأعمال لأنها تمثل استمرارا لنهج الدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص، بهدف تعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية وقيادته لمسيرة التنويع الاقتصادي التي تمثل إحدى ركائز رؤية قطر 2030 مع تحفيز نمو القطاع غير النفطي، كما انها تزيد من جرعة الثقة والتفاؤل في أوساط المستثمرين وتعزز القدرات التنافسية للشركات القطرية وتساعد على استمرارية أعمالها ومواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية.
وأضاف سعادته أن المحفزات الاقتصادية الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء خلقت ارتياحا كبيرا لدى قطاع الاعمال وأصحاب الشركات المحلية، خاصة وانها تعمل على تقليل النفقات من على كاهل القطاع الخاص المحلي، لاسيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما يمثل الدعم الإضافي المقدم للقطاع الخاص من جانب القيادة الرشيدة، احدى حلقات تحفيز القطاع الخاص كما أنه يتكامل مع بدء العمل بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مواجهة الأزمات
ومن جانبه، اعرب رجل الاعمال سعد آل تواه الهاجري، عن تفاؤله الكبير بالقرارات التي اقرها مجلس الوزراء وقدرتها على توفير مزيد من الدعم الكبير للقطاع الخاص وللشركات المتضررة من كورونا، لافتا إلى أن المحفزات الجديدة تعزز فرص النمو الاقتصادي وتؤكد أن قطر نموذج يحتذى في مواجهة الأزمات الاقتصادية، حيث سارعت الدولة لإقرار حزمة تحفيز اقتصادية كبرى بقيمة 75 مليار ريال مع مجموعة من التسهيلات والاعفاءات التي دعمت الشركات وذلك فور بدء أزمة كورونا ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد وانما امتد ليشمل تقديم البنوك لتسهيلات كبرى ، علاوة على برامج لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف قائلا : زيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص تؤكد أن الدولة حريصة على مساندة الشركات واستمرارية أعمالها في مواجهة البيئة التشغيلية الصعبة التي فرضتها التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا لضمان تعافي جميع مكونات الاقتصاد القطري من أيه آثار سلبية محتملة لـ"كورونا".
المناعة الاقتصادية
ومن جهته قال رجل الاعمال فهد الخلف ان تمديد الاعفاءات علاوة على رفع سقف برنامج الضمان الوطني من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال، مع تمديد العمل بالبرنامج لمدة ثلاثة أشهر إضافية أثلج صدورمجتمع الأعمال والشركات المحلية، ويمثل تعزيزا لمستوى المناعة الاقتصادية للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه من المرجح أن تقوم بعض الشركات والمؤسسات بطرح حزمة من المبادرات الجديدة لدعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات كورونا.
وثمن الخلف الدور الهام الذي تقوم به جميع المؤسسات الحكومية في التعاون المثمر والمرونة الكبيرة التي تبديها لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو على ارض الواقع بصورة سريعة ودقيقة، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبه مصرف قطر المركزي خلال أزمة فيروس كورونا من خلال تقديم تسهيلات استثنائية فضلا عن قيام بنك قطر للتنمية بتقديم دعم كبير لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتابعته عن كثب لأوضاع السوق المحلي.
واكد الخلف أن المحفزات الاقتصادية المقدمة للقطاع الخاص تعزز التوقعات بنمو الاقتصاد الوطني الذي يحظى بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» و«موديز» وستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن قطر تتصدر قائمة أسرع الاقتصادات الخليجية نمواً في العام 2021 وهو الموعد المرجح لانتهاء جائحة كورونا، حيث توقع الصندوق في تقرير «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمــي» أن تحقــق قطر نمواً بواقع 5 % العام المقبل، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية خليجيا بمعدل نمو 3.4 %، ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة خليجيا بنسبة نمو 3.3 %، تليها سلطنة عمان في المرتبة الرابعة خليجــيا بنســبة نمــو بلغــت 3 % بينما شغلت السعودية المرتبة الخامسـة خليجيا بنسبة نمو 2.9 % ولـــم تتوافــر معلومات بشــأن توقعات نمو البحرين.
دعم سخي
وبدوره قال رجل الاعمال حسن الحكيم ان دولة قطر عملت على توجيه الدعم السخي للقطاع الخاص لضمان استمرارية اعماله بكل اريحية، حيث تحركت الحكومة بصورة سريعة منذ بداية أزمة كورونا لمعالجة أيه معوقات أمام القطاع الخاص وهو ما يؤكد أن الاقتصاد الوطني سيتجاوز تداعيات أزمة كورونا سريعا.
واكد الحكيم ان توجيهات القيادة الحكيمة تأتي لتقدم الدعم المناسب والملائم للشركات في القطاع الخاص، في ظل التحديات التي لازالت تواجه بعض شركات القطاع الخاص أمام تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، متوقعا تعافي القطاع الخاص من تداعيات كورونا خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار الحكيم إلى أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي اقرتها دولة قطر والبالغ قوامها 75 مليار ريال تعتير ضمن الأكبر إقليميا حيث توازي نحو 10 % من الناتج المحلي الاجمالي، وتتميز حزمة التحفيز بكونها موجهة لدعم ومساندة جميع مكونات القطاع الخاص الوطني لضمان تعافية من تداعيات كورونا.
يذكر أن برنامج الضمان الوطني يـــأتي لضـــمان تـــمويل بنــسبة 100 % من طرف حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات ويشمل ذلك الرواتب ومستحقات الإيجار ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد- 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادر من قبل وزارة التجارة والصناعة.?
فقد وجه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالآتي: رفع سقف برنامج الضمان الوطني الذي يتم إدارته عن طريق بنك قطر للتنمية من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال، مع تمديد العمل بالبرنامج وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وقيام بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط اللازمة لذلك، بالاضافة إلى استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك، واستمرار الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب استمرار إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ثلاثة أشهر إضافية: قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية.
واكد المراقبون لـ «الوطن» أن تمديد العمل ببرنامج الضمان الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا يضمن استمرارية أعمال الشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز قدراتها على مواجهة تداعيات «كورونا» الاقتصادية، مشيرين إلى أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي اقرتها دولة قطر لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية تعتبر ضمن الأكبر إقليميا حيث توازي نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما تمثل التدابير التي اتخذتها الدولة نموذجا يحتذى في مواجهة الأزمات.
محفزات اقتصادية
ورحب النائب الأول لرئيس غرفة قطر، سعادة محمد بن طوار الكواري بالمحفزات الاقتصادية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» مشيرا إلى أن هذه المحفزات تستحق الاشادة والتقدير الكبير وقد لاقت ترحيبا واسعا من مجتمع الأعمال لأنها تمثل استمرارا لنهج الدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص، بهدف تعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية وقيادته لمسيرة التنويع الاقتصادي التي تمثل إحدى ركائز رؤية قطر 2030 مع تحفيز نمو القطاع غير النفطي، كما انها تزيد من جرعة الثقة والتفاؤل في أوساط المستثمرين وتعزز القدرات التنافسية للشركات القطرية وتساعد على استمرارية أعمالها ومواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية.
وأضاف سعادته أن المحفزات الاقتصادية الجديدة التي اقرها مجلس الوزراء خلقت ارتياحا كبيرا لدى قطاع الاعمال وأصحاب الشركات المحلية، خاصة وانها تعمل على تقليل النفقات من على كاهل القطاع الخاص المحلي، لاسيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما يمثل الدعم الإضافي المقدم للقطاع الخاص من جانب القيادة الرشيدة، احدى حلقات تحفيز القطاع الخاص كما أنه يتكامل مع بدء العمل بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مواجهة الأزمات
ومن جانبه، اعرب رجل الاعمال سعد آل تواه الهاجري، عن تفاؤله الكبير بالقرارات التي اقرها مجلس الوزراء وقدرتها على توفير مزيد من الدعم الكبير للقطاع الخاص وللشركات المتضررة من كورونا، لافتا إلى أن المحفزات الجديدة تعزز فرص النمو الاقتصادي وتؤكد أن قطر نموذج يحتذى في مواجهة الأزمات الاقتصادية، حيث سارعت الدولة لإقرار حزمة تحفيز اقتصادية كبرى بقيمة 75 مليار ريال مع مجموعة من التسهيلات والاعفاءات التي دعمت الشركات وذلك فور بدء أزمة كورونا ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد وانما امتد ليشمل تقديم البنوك لتسهيلات كبرى ، علاوة على برامج لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف قائلا : زيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص تؤكد أن الدولة حريصة على مساندة الشركات واستمرارية أعمالها في مواجهة البيئة التشغيلية الصعبة التي فرضتها التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا لضمان تعافي جميع مكونات الاقتصاد القطري من أيه آثار سلبية محتملة لـ"كورونا".
المناعة الاقتصادية
ومن جهته قال رجل الاعمال فهد الخلف ان تمديد الاعفاءات علاوة على رفع سقف برنامج الضمان الوطني من 3 مليارات ريال إلى 5 مليارات ريال، مع تمديد العمل بالبرنامج لمدة ثلاثة أشهر إضافية أثلج صدورمجتمع الأعمال والشركات المحلية، ويمثل تعزيزا لمستوى المناعة الاقتصادية للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه من المرجح أن تقوم بعض الشركات والمؤسسات بطرح حزمة من المبادرات الجديدة لدعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات كورونا.
وثمن الخلف الدور الهام الذي تقوم به جميع المؤسسات الحكومية في التعاون المثمر والمرونة الكبيرة التي تبديها لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو على ارض الواقع بصورة سريعة ودقيقة، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبه مصرف قطر المركزي خلال أزمة فيروس كورونا من خلال تقديم تسهيلات استثنائية فضلا عن قيام بنك قطر للتنمية بتقديم دعم كبير لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتابعته عن كثب لأوضاع السوق المحلي.
واكد الخلف أن المحفزات الاقتصادية المقدمة للقطاع الخاص تعزز التوقعات بنمو الاقتصاد الوطني الذي يحظى بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» و«موديز» وستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن قطر تتصدر قائمة أسرع الاقتصادات الخليجية نمواً في العام 2021 وهو الموعد المرجح لانتهاء جائحة كورونا، حيث توقع الصندوق في تقرير «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمــي» أن تحقــق قطر نمواً بواقع 5 % العام المقبل، وجاءت الكويت في المرتبة الثانية خليجيا بمعدل نمو 3.4 %، ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة خليجيا بنسبة نمو 3.3 %، تليها سلطنة عمان في المرتبة الرابعة خليجــيا بنســبة نمــو بلغــت 3 % بينما شغلت السعودية المرتبة الخامسـة خليجيا بنسبة نمو 2.9 % ولـــم تتوافــر معلومات بشــأن توقعات نمو البحرين.
دعم سخي
وبدوره قال رجل الاعمال حسن الحكيم ان دولة قطر عملت على توجيه الدعم السخي للقطاع الخاص لضمان استمرارية اعماله بكل اريحية، حيث تحركت الحكومة بصورة سريعة منذ بداية أزمة كورونا لمعالجة أيه معوقات أمام القطاع الخاص وهو ما يؤكد أن الاقتصاد الوطني سيتجاوز تداعيات أزمة كورونا سريعا.
واكد الحكيم ان توجيهات القيادة الحكيمة تأتي لتقدم الدعم المناسب والملائم للشركات في القطاع الخاص، في ظل التحديات التي لازالت تواجه بعض شركات القطاع الخاص أمام تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، متوقعا تعافي القطاع الخاص من تداعيات كورونا خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأشار الحكيم إلى أن حزمة التحفيز الاقتصادي التي اقرتها دولة قطر والبالغ قوامها 75 مليار ريال تعتير ضمن الأكبر إقليميا حيث توازي نحو 10 % من الناتج المحلي الاجمالي، وتتميز حزمة التحفيز بكونها موجهة لدعم ومساندة جميع مكونات القطاع الخاص الوطني لضمان تعافية من تداعيات كورونا.
يذكر أن برنامج الضمان الوطني يـــأتي لضـــمان تـــمويل بنــسبة 100 % من طرف حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات ويشمل ذلك الرواتب ومستحقات الإيجار ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد- 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادر من قبل وزارة التجارة والصناعة.?
