+ A
A -
قالت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين إن البنوك القطرية قادرة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية بدعم من الرسملة الصلبة والقوية للقطاع المصرفي رغم ارتفاع مستوى المخصصات التحوطية. وقد ارتفعت مخصصات البنوك القطرية الثمانية المدرجة في بورصة قطر بنسبة 61 % على أساس سنوي إلى مستوى بلغ 4.08 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع مستوى بلغ 2.54 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك نتيجة تبني البنوك القطرية استراتيجية تجنيب مخصصات اضافية لدرء مستويات الانكشاف على مخاطر كورونا علما بأن المخصصات قابلة لتحريرها وتحويلها إلى أرباح بعد تجاوز أزمة كورونا، وهو ما سيؤثر إيجابا في أداء القطاع المصرفي في الأمد الطويل.
وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث.
ووفق بيانات مصرف قطر المركزي فإن متوسط صافي القروض غير المنتظمة (المتعثرة) إلى إجمالي القروض بالقطاع المصرفي يبلغ مستوى 1.8 %، وهو معدل ضمن الأدنى إقليميا بينما يسجل معدل تغطية القروض المتعثرة مستوى 81.9 %، كما تتمتع البنوك الوطنية بمستويات رسملة قوية أعلى من المتطلبات التنظيمية البالغة 12.5 %، حيث تسجل متوسط كفاية رأس المال مستوى 17.6 %. وبحسب موديز«فقد ارتفع إجمالي دخل البنوك القطرية بنسبة 6 % على أساس سنوي إلى 21.4 مليار ريال في النصف الأول من 2020، رغم الضغوط المالية التي فرضتها الجائحة وقد جاء ارتفاع إيرادات البنوك القطرية مدفوعاً بزيادة إيرادات الفوائد بنسبة 4 %، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 14 % في الدخل من غير الفوائد».
وقد أظهرت اختبارات الضغط التي أجراها مصرف قطر المركزي على البنوك القطرية ان القطاع المصرفي في وضع مريح بسبب تمتعه بمعدلات رسملة صلبة قادرة على مواجهة أعتى المخاطر المحتملة وتجاوزها .
وتعتبر المخصصات أي عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في قيمة أي أصل من الأصول نتيجة حدوث أي مخاطر محتملة أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث.
ووفق بيانات مصرف قطر المركزي فإن متوسط صافي القروض غير المنتظمة (المتعثرة) إلى إجمالي القروض بالقطاع المصرفي يبلغ مستوى 1.8 %، وهو معدل ضمن الأدنى إقليميا بينما يسجل معدل تغطية القروض المتعثرة مستوى 81.9 %، كما تتمتع البنوك الوطنية بمستويات رسملة قوية أعلى من المتطلبات التنظيمية البالغة 12.5 %، حيث تسجل متوسط كفاية رأس المال مستوى 17.6 %. وبحسب موديز«فقد ارتفع إجمالي دخل البنوك القطرية بنسبة 6 % على أساس سنوي إلى 21.4 مليار ريال في النصف الأول من 2020، رغم الضغوط المالية التي فرضتها الجائحة وقد جاء ارتفاع إيرادات البنوك القطرية مدفوعاً بزيادة إيرادات الفوائد بنسبة 4 %، إضافة إلى ارتفاع بنسبة 14 % في الدخل من غير الفوائد».
وقد أظهرت اختبارات الضغط التي أجراها مصرف قطر المركزي على البنوك القطرية ان القطاع المصرفي في وضع مريح بسبب تمتعه بمعدلات رسملة صلبة قادرة على مواجهة أعتى المخاطر المحتملة وتجاوزها .
