+ A
A -
الخرطوم- الأناضول - حددت محكمة سودانية، أمس، 22 سبتمبر الجاري، موعدا لخامس جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، و27 متهما آخرين بـ «تدبير انقلاب 1989».
جاء ذلك عقب انعقاد الجلسة الرابعة بالمحكمة الجنائية الخاصة، في ضاحية «أركويت» شرقي العاصمة الخرطوم، وفق ما نقل التليفزيون الرسمي. وقال رئيس المحكمة، القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، إنه تقرر تحديد 22 سبتمبر موعدا لسير الإجراءات في القضية.
ورجح القاضي نقل جلسات المحاكمة إلى «قاعة الصداقة» وسط الخرطوم، وهي قاعة محاكمة أكبر، وذلك ضمن التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. وقبلت المحكمة طلب محامي البشير، أحمد عبد الرحمن، بأن يحضر موكله الجلسات التي تتضمن استجوابا له، في حين يغيب عن غيرها، بسبب ظروفه الصحية. وبدأت في 21 يوليو الماضي، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير «انقلاب»، و«تقويض النظام الدستوري».
وتقدم محامون سودانيون، في مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بالتهمة نفسها، وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ بالشهر ذاته.
وفي مايو الماضي، أعلنت النيابة العامة، أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب 1989، الذي أوصل البشير إلى السلطة. وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ«ثورة الإنقاذ الوطني»، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأودع البشير سجن «كوبر» المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
جاء ذلك عقب انعقاد الجلسة الرابعة بالمحكمة الجنائية الخاصة، في ضاحية «أركويت» شرقي العاصمة الخرطوم، وفق ما نقل التليفزيون الرسمي. وقال رئيس المحكمة، القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، إنه تقرر تحديد 22 سبتمبر موعدا لسير الإجراءات في القضية.
ورجح القاضي نقل جلسات المحاكمة إلى «قاعة الصداقة» وسط الخرطوم، وهي قاعة محاكمة أكبر، وذلك ضمن التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. وقبلت المحكمة طلب محامي البشير، أحمد عبد الرحمن، بأن يحضر موكله الجلسات التي تتضمن استجوابا له، في حين يغيب عن غيرها، بسبب ظروفه الصحية. وبدأت في 21 يوليو الماضي، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير «انقلاب»، و«تقويض النظام الدستوري».
وتقدم محامون سودانيون، في مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بالتهمة نفسها، وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ بالشهر ذاته.
وفي مايو الماضي، أعلنت النيابة العامة، أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب 1989، الذي أوصل البشير إلى السلطة. وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ«ثورة الإنقاذ الوطني»، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأودع البشير سجن «كوبر» المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
