+ A
A -
قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية إن الهيئة تحرص على اتباع نهج التخطيط الاستراتيجي في تحقيق أهدافها والارتقاء بسوق رأس المال القطري إلى مصاف أسواق رأس المال المتقدمة، والعمل على استمرارية واستدامة التطوير، والبناء على المكتسبات التي تحققها الهيئة في خطواتها الهادفة إلى تحويل السوق القطري إلى منصة لتقديم خدمات مالية متطورة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن منظمة هيئات أسواق المال الدولية «أيسكو»، وجعله مركزاً ماليا لجذب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد سعادته في كلمة تقديمية للتقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية لعام 2019 أن الهيئة استطاعت من خلال نهجها الاستراتيجي، أن تتبوأ مكانة دولية متميزة، وأن تحصل على تقييم دولي لقاعدة تشريعاتها المنظمة لسوق رأس المال القطري، وأن تكون عضوا فاعلا في العديد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها (أيسكو)، لافتا إلى أن ترقية السوق القطري إلى مرتبة الأسواق الناشئة هو أحد ثمار مبادرات النهج الاستراتيجي للهيئة.
وأوضح سعادته أنه واستمراراً للجهود الحثيثة من أجل الحفاظ على المكتسبات المتحققة، فقد أصدرت الهيئة خلال عام 2019، نظاماً جديداً للخدمات المالية للمتعاملين في السوق القطري، وذلك بهدف تطوير هذه الخدمات، وجعلها مواكبة لأفضل الممارسات والخدمات المقدمة للمستثمرين في الأسواق الدولية، بما يساهم في تنشيط التداولات في السوق القطري (البورصة)، وتفعيل العديد من أنشطة الخدمات المالية ذات المعايير الدولية وعلى رأسها أنشطة صانع السوق ومزود السيولة وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية. وقال سعادته إنه وانطلاقا من إيمان الهيئة الراسخ بضرورة تطوير الأسواق المالية، وتزامن ذلك مع تطوير الأداء المؤسسي للهيئة، فقد تبنت مشروعاً يهدف إلى الارتقاء بالهيكل التنظيمي للهيئة بما يمكنها من تطوير دورها الاشرافي والرقابي وفقا لأعلى المعايير المهنية، وبما يضمن النزاهة والحياد والعدالة والشفافية والقدرة على الابتكار والإبداع والتميز في الأداء المهني.
رؤية مستقبلية
ومن جانبه، أكد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن الهيئة تمضي بخطاً ثابتة نحو تدعيم ريادة سوق رأس المال القطري والارتقاء التدريجي به إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة، وذلك من خلال نهج استراتيجي مميز يرتكز على رؤية قطر الوطنية 2030، ويستمد أهدافه من استراتيجية التنمية الوطـــنية للدولة (2018-2022)، ويعتمد في تنفيذ مبادراته على التعاون والتنسيق مع الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي بالدولة. وأضاف الشيبي أن الهيئة تسعى من خلال رؤيتها المستقبلية ورسالتها إلى كافة أطراف سوق رأس المال القطري وتفاعلها الدائم معهم، إلى أن تكون عنصرا فاعلاً يستطيع أن يواكب الطبيعة النشطة والمتغيرة للأسواق المالية، وقادراً على طرح أفكار جديدة وتحويلها إلى منتجات وأدوات وخدمات مالية جديدة، تساهم في استمرارية مسيرة التطوير للأسواق المالية والحفاظ على استقرارها وحماية المتعاملين فيها والحد من المخاطر التي تواجهها، وتعزز من مكانة الأسواق المالية كوجهة استثمارية تلبي الاحتياجات الاستثمارية المتغيرة والمتنوعة للمتعاملين فيها.
وأكد الشيبي أنه وفي هذا الصدد، قامت الهيئة خلال عام 2019 بتطبيق تجزئة الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، كما قدمت إلى السوق القطري نظام الخدمات المالية الجديد والذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المالية المقدمة إلى المستثمرين بالسوق القطري، فضلا عن تطوير خدماتها الإلكترونية، وإصدار العديد من التشريعات التي تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية التعاملات في الأسواق، وحماية المستثمرين والحفاظ على حقوقهم.
وبحسب التقرير السنوي فإن لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية قد اقرت إجمالي قيمة مخالفات بلغت نحو 17.2 مليون ريال قطري. كما أشار التقرير بأن إجمالي عدد التظلمات وطلبات وقف التنفيذ التي نظرتها لجنة التظلمات خلال سنة 2019 بلغت (40) تظلما وطلب وقف تنفيذ. ونوه التقرير بالجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير رأس المال البشري، حيث أكد على جهودها الحثيثة في تحقيق مضمون خطتها الاستراتيجية (2017 -2022) فيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري، وزيادة قدرته التنافسية في العمل.
وأكد سعادته في كلمة تقديمية للتقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية لعام 2019 أن الهيئة استطاعت من خلال نهجها الاستراتيجي، أن تتبوأ مكانة دولية متميزة، وأن تحصل على تقييم دولي لقاعدة تشريعاتها المنظمة لسوق رأس المال القطري، وأن تكون عضوا فاعلا في العديد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها (أيسكو)، لافتا إلى أن ترقية السوق القطري إلى مرتبة الأسواق الناشئة هو أحد ثمار مبادرات النهج الاستراتيجي للهيئة.
وأوضح سعادته أنه واستمراراً للجهود الحثيثة من أجل الحفاظ على المكتسبات المتحققة، فقد أصدرت الهيئة خلال عام 2019، نظاماً جديداً للخدمات المالية للمتعاملين في السوق القطري، وذلك بهدف تطوير هذه الخدمات، وجعلها مواكبة لأفضل الممارسات والخدمات المقدمة للمستثمرين في الأسواق الدولية، بما يساهم في تنشيط التداولات في السوق القطري (البورصة)، وتفعيل العديد من أنشطة الخدمات المالية ذات المعايير الدولية وعلى رأسها أنشطة صانع السوق ومزود السيولة وإدارة الاستثمار في الأوراق المالية. وقال سعادته إنه وانطلاقا من إيمان الهيئة الراسخ بضرورة تطوير الأسواق المالية، وتزامن ذلك مع تطوير الأداء المؤسسي للهيئة، فقد تبنت مشروعاً يهدف إلى الارتقاء بالهيكل التنظيمي للهيئة بما يمكنها من تطوير دورها الاشرافي والرقابي وفقا لأعلى المعايير المهنية، وبما يضمن النزاهة والحياد والعدالة والشفافية والقدرة على الابتكار والإبداع والتميز في الأداء المهني.
رؤية مستقبلية
ومن جانبه، أكد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن الهيئة تمضي بخطاً ثابتة نحو تدعيم ريادة سوق رأس المال القطري والارتقاء التدريجي به إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة، وذلك من خلال نهج استراتيجي مميز يرتكز على رؤية قطر الوطنية 2030، ويستمد أهدافه من استراتيجية التنمية الوطـــنية للدولة (2018-2022)، ويعتمد في تنفيذ مبادراته على التعاون والتنسيق مع الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي بالدولة. وأضاف الشيبي أن الهيئة تسعى من خلال رؤيتها المستقبلية ورسالتها إلى كافة أطراف سوق رأس المال القطري وتفاعلها الدائم معهم، إلى أن تكون عنصرا فاعلاً يستطيع أن يواكب الطبيعة النشطة والمتغيرة للأسواق المالية، وقادراً على طرح أفكار جديدة وتحويلها إلى منتجات وأدوات وخدمات مالية جديدة، تساهم في استمرارية مسيرة التطوير للأسواق المالية والحفاظ على استقرارها وحماية المتعاملين فيها والحد من المخاطر التي تواجهها، وتعزز من مكانة الأسواق المالية كوجهة استثمارية تلبي الاحتياجات الاستثمارية المتغيرة والمتنوعة للمتعاملين فيها.
وأكد الشيبي أنه وفي هذا الصدد، قامت الهيئة خلال عام 2019 بتطبيق تجزئة الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، كما قدمت إلى السوق القطري نظام الخدمات المالية الجديد والذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المالية المقدمة إلى المستثمرين بالسوق القطري، فضلا عن تطوير خدماتها الإلكترونية، وإصدار العديد من التشريعات التي تهدف إلى ضمان نزاهة وشفافية التعاملات في الأسواق، وحماية المستثمرين والحفاظ على حقوقهم.
وبحسب التقرير السنوي فإن لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية قد اقرت إجمالي قيمة مخالفات بلغت نحو 17.2 مليون ريال قطري. كما أشار التقرير بأن إجمالي عدد التظلمات وطلبات وقف التنفيذ التي نظرتها لجنة التظلمات خلال سنة 2019 بلغت (40) تظلما وطلب وقف تنفيذ. ونوه التقرير بالجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير رأس المال البشري، حيث أكد على جهودها الحثيثة في تحقيق مضمون خطتها الاستراتيجية (2017 -2022) فيما يتعلق بتطوير رأس المال البشري، وزيادة قدرته التنافسية في العمل.
