+ A
A -
بيروت - أ ف ب - بعد عشرة أيام من الانفجار المدمّر، تستمرّ عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مرفأ بيروت، بينما تسلّم القاضي فادي صوان أمس مهامه كمحقق عدلي في القضية للإشراف على التحقيقات التي يجريها محققون محليون وأجانب.
وفي بيروت المنكوبة، يعقد موفدو كل من الولايات المتحدة وإيران وفرنسا وصولهم، لقاءات مكوكية مع المسؤولين، في بلد صغير لطالما شكّل ساحة نفوذ لقوى اقليمية ودولية.
وتأتي الزيارات على وقع اتصالات سياسية بين الأفرقاء المحليين لتكليف رئيس حكومة جديد بينما يطالب المجتمع الدولي لبنان بتأليفها سريعاً.
وتواصل فرق البحث والتحقيق عملها في موقع الانفجار في مرفأ بيروت، بينما تتبلّغ عائلات جديدة العثور على أشلاء أقربائها، وبينهم عائلة حتّي التي تمّ إعلامها بمطابقة فحوص الحمض النووي لأشلاء تم العثور عليها وتعود لكل من شربل ونجيب حتى، اللذين كانا في عداد عشرة عناصر من فوج الاطفاء هرعوا إلى المرفأ قبل دوي الانفجار.
وكتبت أنطونيلا حتى، شقيقة نجيب (27 عاماً) وابنة عم شربل (22 عاماً)، على صفحتها على فيسبوك: «ما من كلمات تصف النار في داخلنا، هل تتخيلون أننا بتنا نهنئ بعضنا البعض لاننا وجدنا اشلاء كل منكما؟».
وقالت مايان ناصيف، قريبة الشابين، بتأثر شديد لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن «العائلة لن تقيم مراسم الدفن والعزاء قبل العثور على شربل كرم» وهو أب لطفلتين صغيرتين.
ويتحدر الشبان الثلاثة من بلدة قرطبا التي خيّم الحزن عليها، وفقدت ضحية رابعة هو احد الموظفين في المرفأ، ورفعت في البلدة صورة لعناصر فوج الاطفاء الثلاث مذيلة بتعليق «الأبطال».
وتم الخميس إعلان العثور على عنصر آخر من فوج الإطفاء، ليرتفع بذلك عدد الذين تم إعلان مقتلهم إلى سبعة من أصل عشرة تلقوا بلاغاً باندلاع نيران في العنبر رقم 12، من دون أن يعلموا ما ينتظرهم داخله من كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، تحقق السلطات في أسباب تخزينها من دون إجراءات وقاية منذ أكثر من ست سنوات، وانفجارها.
حوّل التفجير بيروت إلى مدينة منكوبة بعدما أودى بحياة أكثر من 170 شخصاً وأصاب أكثر من 6500 بجروح، عدا عن تضرر أحياء واسعة في العاصمة وتشريد نحو 300 ألف من سكانها بعد تضرر منازلهم.
ويُتوقع أن يعطي تعيين القاضي فادي صوان على رأس المجلس العدلي دفعاً للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان الأسبوع الماضي إجراء تحقيق دولي في الانفجار.
ويشارك محققون أجانب في التحقيقات الأولية بينهم محققون فرنسيون. وأعلنت واشنطن الخميس أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) سينضم إلى المحققين المحليين والدوليين.
وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان الخميس بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة «الإفلات من العقاب» السائدة في لبنان، ودعوا في إجراء نادر مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبر للنظر في هذه الكارثة.
وتسلّم صوان، قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، مهامه أمس كمحقق عدلي في قضير انفجار المرفأ، ويُعرف عنه استقلاليته ووقوفه على مسافة واحدة من القوى السياسية وبعده عن الأضواء، وفق مصدر قضائي.
وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي، وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.
وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن «مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، سيسرّع الإدعاء على الموقوفين الـ 19وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً أو مقصراً» على أن يسلّم الملف إلى صوان.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أرجأ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الاستماع إلى إفادات وزراء الأشغال والمال التي كان مقرراً أن تبدأ الجمعة، إلى حين إرسال صوان كتاباً حول عدم اختصاصه في التحقيق مع وزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي بيروت المنكوبة، يعقد موفدو كل من الولايات المتحدة وإيران وفرنسا وصولهم، لقاءات مكوكية مع المسؤولين، في بلد صغير لطالما شكّل ساحة نفوذ لقوى اقليمية ودولية.
وتأتي الزيارات على وقع اتصالات سياسية بين الأفرقاء المحليين لتكليف رئيس حكومة جديد بينما يطالب المجتمع الدولي لبنان بتأليفها سريعاً.
وتواصل فرق البحث والتحقيق عملها في موقع الانفجار في مرفأ بيروت، بينما تتبلّغ عائلات جديدة العثور على أشلاء أقربائها، وبينهم عائلة حتّي التي تمّ إعلامها بمطابقة فحوص الحمض النووي لأشلاء تم العثور عليها وتعود لكل من شربل ونجيب حتى، اللذين كانا في عداد عشرة عناصر من فوج الاطفاء هرعوا إلى المرفأ قبل دوي الانفجار.
وكتبت أنطونيلا حتى، شقيقة نجيب (27 عاماً) وابنة عم شربل (22 عاماً)، على صفحتها على فيسبوك: «ما من كلمات تصف النار في داخلنا، هل تتخيلون أننا بتنا نهنئ بعضنا البعض لاننا وجدنا اشلاء كل منكما؟».
وقالت مايان ناصيف، قريبة الشابين، بتأثر شديد لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن «العائلة لن تقيم مراسم الدفن والعزاء قبل العثور على شربل كرم» وهو أب لطفلتين صغيرتين.
ويتحدر الشبان الثلاثة من بلدة قرطبا التي خيّم الحزن عليها، وفقدت ضحية رابعة هو احد الموظفين في المرفأ، ورفعت في البلدة صورة لعناصر فوج الاطفاء الثلاث مذيلة بتعليق «الأبطال».
وتم الخميس إعلان العثور على عنصر آخر من فوج الإطفاء، ليرتفع بذلك عدد الذين تم إعلان مقتلهم إلى سبعة من أصل عشرة تلقوا بلاغاً باندلاع نيران في العنبر رقم 12، من دون أن يعلموا ما ينتظرهم داخله من كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، تحقق السلطات في أسباب تخزينها من دون إجراءات وقاية منذ أكثر من ست سنوات، وانفجارها.
حوّل التفجير بيروت إلى مدينة منكوبة بعدما أودى بحياة أكثر من 170 شخصاً وأصاب أكثر من 6500 بجروح، عدا عن تضرر أحياء واسعة في العاصمة وتشريد نحو 300 ألف من سكانها بعد تضرر منازلهم.
ويُتوقع أن يعطي تعيين القاضي فادي صوان على رأس المجلس العدلي دفعاً للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان الأسبوع الماضي إجراء تحقيق دولي في الانفجار.
ويشارك محققون أجانب في التحقيقات الأولية بينهم محققون فرنسيون. وأعلنت واشنطن الخميس أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) سينضم إلى المحققين المحليين والدوليين.
وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان الخميس بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة «الإفلات من العقاب» السائدة في لبنان، ودعوا في إجراء نادر مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبر للنظر في هذه الكارثة.
وتسلّم صوان، قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، مهامه أمس كمحقق عدلي في قضير انفجار المرفأ، ويُعرف عنه استقلاليته ووقوفه على مسافة واحدة من القوى السياسية وبعده عن الأضواء، وفق مصدر قضائي.
وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي، وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.
وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن «مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، سيسرّع الإدعاء على الموقوفين الـ 19وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً أو مقصراً» على أن يسلّم الملف إلى صوان.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أرجأ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الاستماع إلى إفادات وزراء الأشغال والمال التي كان مقرراً أن تبدأ الجمعة، إلى حين إرسال صوان كتاباً حول عدم اختصاصه في التحقيق مع وزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
