الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  ترسية مشاريع بـ «3.3» مليار في يوليو

ترسية مشاريع بـ «3.3» مليار في يوليو

ترسية مشاريع بـ «3.3» مليار في يوليو

سعيد حبيب
ارتفعت ترسيات عقود المشاريع في قطر بواقع 880 مليون ريال على أساس شهري من مستوى بلغ 2.45 مليار ريال (675 مليون دولار) في يونيو إلى مستوى بلغ 3.33 مليار ريال (917 مليون دولار) في يوليو الماضي وفقا لبيانات مجلة ميد العالمية وهو ما يعكس استمرار المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها دون أن تتأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد، فيما تمضى الدولة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن موازنة 2020.
وتبلغ مخصصات مصروفات المشروعات الرئيسية 90 مليار ريال، فيما تستحوذ المشاريع الرئيسية على 43 % من إجمالي مصروفات الموازنة وتستأثرمشروعات البنية التحتية الرئيسية بأكبر حصة من المصروفات الرأسمالية في الموازنة العامة لسنة 2020. وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير وتوسعة الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى. كما تتضمن مشاريع البنية التحتية مخصصات لبرنامج أراضي المواطنين وعمليات تطوير وتشجير وتجميل مختلف المناطق القائمة ومن أهم مشاريع البنية التحتية في المرافق العامة: استكمال مشاريع الطرق وتوسعات شبكات الكهرباء والماء وأعمال البنية التحتية المتكاملة في المناطق القائمة وتوسعة شبكة الصرف الصحي، علاوة على تطوير أراضي جديدة للمواطنين وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في 13 منطقة مختلفة بالدولة.
وفي السياق ذاته، تجني الشركات القطرية العاملة في قطاعات الخدمات والمقاولات والهندسة والتوريدات واللوجستيات والتكنولوجيا مكاسب من مشروع توسعة حقل الشمال حيث ستحصل على حصة جيدة من أعمال المشروع الذي تنفذه «قطر للبترول»، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027.
واعتبارا من مطلع يوليو 2020، باشرت «قطر للبترول» العمل بتقييم القيمة المحلية ضمن مناقصات قطاع الطاقة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة توطين الخدمات والصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة في دولة قطر «توطين»، وسيعمل برنامج القيمة المحلية على تغيير الآلية التي تتم بموجبها عملية التعاقد والشراء في قطاع الطاقة، من خلال منح الأفضلية التجارية في إجراءات المناقصات التنافسية إلى الموردين والمقاولين من أصحاب المساهمات الأكبر في الاقتصاد المحلي، ويأتي البدء بتنفيذ هذا البرنامج بعد انقضاء أشهر السماح الستة التي بدأت في يناير الماضي، والتي أعطت المورّدين فرصة للحصول على مصادقة سجل القيمة المحلية الخاص بهم قبل البدء بتنفيذ البرنامج.
وكانت مبادرة «توطين» قد نظّمت سبع جلسات تعريفية ببرنامج القيمة المحلية حضرها ممثلون عن مختلف شركات التوريد والمقاولين الذين يغطون نطاقاً واسعاً من المنتجات والخدمات المقدمة لقطاع الطاقة في دولة قطر. وقد أتاحت هذه الجلسات الفرصة للحضور والتعرف على ممثلي 12 شركة محاسبة مستقلة تم تكليفها من قبل «توطين» للقيام بالتحقق من سجل القيمة المحلية لدى الموردين والمقاولين والمصادقة عليه. وقد بادر ما يزيد على 100 مورّد بالحصول على مصادقة سجلّهم للقيمة المضافة خلال مدة الأشهر الستة المقررة، بينما يستعد العديد من الموردين الآخرين للحصول على شهاداتهم من قبل جهات المصادقة التي وفرتها مبادرة «توطين»، علما أن مبادرة «توطين» التي انطلقت بمبادرة من قطر للبترول، تهدف إلى تعزيز تطوير سلسلة التوريد المحلي لقطاع الطاقة وإلى توسعة القاعدة الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
ووفقا لـ «قطر للبترول»، فإنه لا بد للموردين أن يتوقعوا من القيمة المحلية لعب دور كبير في عملية الشراء، من خلال اختيار المورِّد وإدارة الملف الشخصي، حيث يتعين على المورّدين تقديم سجل أداء مصدَّق للقيمة المحلية عند تسجيل أسمائهم وعلى المورّدين أيضا تجديد التصديق بشكل سنوي على الأقل، ومن ثمَّ تحديث سجل أداء القيمة المحلية في ملف تعريف المورِّد الخاص بهم للتأكد من احتواء النظام على أحدث معلومات حول القيمة المحلية. وبالنسبة للمناقصات، فإن القيمة المحلية تلعب دورًا في اختيار مقدم العرض الفائز عند تقييم العروض، وذلك استنادًا إلى سجلّ أداء القيمة المحلية وخطة القيمة المحلية اللذين يقدِّمهما، أما بالنسبة إلى تنفيذ العقود فإنه يُراعى في العقود التي تتطلّب خطة القيمة المحلية تقديم مراجعتَيْن للخطة، إحداهما في منتصف فترة العقد والأخرى في نهايتها، وفي ما يتعلق بتقديم المراجعة عند نهاية العقد ينبغي للمورّد تصديق خطة القيمة المحلية من جهة تصديق معتمدة مسبقًا.

الصفحات