الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  حظر صيد أسماك الكنعد

حظر صيد أسماك الكنعد

حظر صيد أسماك الكنعد

تعلن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية عن انطلاق موسم حظر صيد الكنعد باستخدام شباك الصيد في المياه القطرية، اعتباراً من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر 2020، وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015م بتنظيم صيد الكنعد.
ويحظر القرار خلال هذه الفترة نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد، ويُسمح لسفن الصيد المرخص لها من إدارة الثروة السمكية بصيد الكنعد خلال فترة الحظر المنصوص عليها وذلك باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات الصيد الأخرى، ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة البلدية والبيئة يحدد فيه مدة الترخيص.
ويُعتبر حظر الصيد في موسم التكاثر للأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصائد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليل جهد الصيد في أي موسم من المواسم يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته.
وقد شرعت إدارة الثروة السمكية في تطبيق نظام تقليل جهد الصيد في موسم التكاثر (خلال شهري أبريل ومايو) لمعظم الأسماك الاقتصادية ومن ضمنها أسماك الكنعد منذ سنة 2008م، ولا يزال العمل مستمراً بهذا البرنامج.
كما قامت الإدارة بتعديل هذا البرنامج السنوي لتقليل جهد الصيد خلال موسم التكاثر وفقاً لمتطلبات ونتائج الدراسات البيولوجية والمتابعة التي تقوم بها الإدارة بهذا الشأن.
وتُعتبر مصايد أسماك الكنعد في دولة قطر من المصائد المهمة حيث تمثل نسبة 13 % من حجم المصيد الكلي وتعمل في الدولة قرابة 180 سفينة في صيد الكنعد، أي ما نسبته 35 % من عدد سفن الصيد المرخص لها.
ومن خلال مراجعة البيانات الخاصة بحجم مصيد الكنعد في دولة قطر للعشرين سنة الماضية، تبين أن هناك ارتفاع نسبي في حجم المصيد نظراً لزيادة جهد الصيد، كما أن حجم صيد الكنعد في الفترة ما بين شهر أغسطس إلى أكتوبر يتراوح ما بين 18 % إلى 27 % من حجم الإنتاج الكلي للكنعد للسنة الواحدة، وغالبا ما يكون جهد الصيد أقل ما يمكن في فترة الصيف (يوليو وأغسطس)، ويزيد نشاط صيد الكنعد في دولة قطر مع بداية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر مايو.
أما فيما يخص الدراسات والاجراءات التي قامت بها الإدارة بشأن المخزون السمكي لأسماك الكنعد فهي كما يلي:-
تمّ تنفيذ دراسة مشتركة لدول مجلس التعاون لمتابعة إنزال أسماك الكنعد، استمرت لمدة أربع سنوات وأنهت مرحلتها الأولي في عام 2008.
قامت إدارة الثروة السمكية بإجراء دراسة حول مخزون أسماك الكنعد وأثبتت نتائج هذه الدراسة أن مخزون هذه الأسماك يتعرض للاستنزاف، ويستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لحمايته.
وفي فبراير 2010م، تم عقد ورشة العمل في سلطنة عمان لمناقشة نتائج الدراسة المشتركة لأسماك الكنعد والتي أشارت إلى وجود استنزاف لمخزون أسماك الكنعد وأوصت بضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة بين دول المجلس لحماية مخزون هذه الأسماك، والسماح باليافعات من أسماك الكنعد (الأسماك الصغيرة) ببلوغ حجم النضوج الجنسي لطرح بيضها بما يساهم في زيادة حجم المخزون من هذه الأسماك المهاجرة.
وبناء على نتائج ورشة العمل المنعقد في سلطنة عمان بشأن مصايد الكنعد، أوصت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها الثالث والعشرين المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بتاريخ 16/‏6/‏2012، على أن تقوم جميع الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد تشمل زيادة الطول القانوني لأسماك الكنعد المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين لشباك الكنعد، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك، وتم الاتفاق بين دول مجلس التعاون البدء في تنفيذ برنامج حظر صيد اسماك الكنعد بالشباك خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من كل عام في جميع دول مجلس التعاون، وذلك ابتداء من عام 2015م، وقد قامت دولة قطر بإصدار قرار وزاري بشأن حظر صيد اسماك الكنعد خلال هذه الفترة، وذلك تنفيذاً لما تم الاتفاق بشأنه مع دول المجلس ومساهمة من دولة قطر في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة (أسماك الكنعد) وإدارتها بالطرق الرشيدة.

الصفحات