+ A
A -
كتب
حسام وهب الله علمت الوطن أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على منصة ترشيح وتوظيف المواطنين الجديدة على أن يتم إطلاقها خلال شهر أغسطس الجاري.
وتشير المعلومات إلى أن قطاع التنمية الإدارية انتهى من إعداد تلك المنصة بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة، بحيث تتيح المنصة عرض كافة الوظائف الشاغرة في القطاعين، وتتيح قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن عمل بمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الوظيفية السابقة، كما تتيح إمكانية التواصل بين جهات العمل والباحثين عن عمل لمتابعة إجراءات الترشيح الإلكتروني للوظائف المختلفة بين الطرفين، وتتيح المنصة أيضا للباحث عن عمل معرفة نشاط الجهة المرشح للعمل فيها، كما ستتيح المنصة عرض عدد ضخم من الوظائف الشاغرة والوظائف التي تم الاستقرار على توطينها لدى مختلف قطاعات الدولة الحكومية وغير الحكومية، بهدف توفير وظائف مناسبة لكافة الباحثين عن عمل بمختلف تخصصاتهم ومؤهلاتهم التعليمية، وتوفير كوادر وطنية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتوطين 60 % من الكوادر البشرية بالشركات الخاضعة لقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، و80 % من إدارات الموارد البشرية بالقطاع الحكومي.
هذا وقام الحساب الرسمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بنشر تغريدة غامضة احتوت على كلمتين فحسب: «كوادر وطنية.. قريبا»، وهي التغريدة التي أثارت جدلا واسعا بين متابعي حساب الوزارة الرسمي، إذ رأى البعض أنها تغريدة مبهمة وأن الحساب الرسمي للوزارة كان لا يجب أن يكتب أمرا مبهما أو غامضا بهذا الشكل، فيما تبارى الباحثون عن عمل والمتابعون في التغريد، مطالبين بسرعة الإعلان عن ما وراء تلك التغريدة وتوفير فرص عمل مناسبة لكافة الباحثين عن عمل.
مقابلات
وفور إطلاق المنصة، ستبدأ على الفور جهات العمل في إجراء المقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات التوظيف لمن يتم اختياره لشغل الوظائف المختلفة لدى كل جهة عمل على حدة، وستعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل ممثلة في إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية على متابعة عملية المقابلة الشحصية، وإنهاء إجراءات التوظيف لإزالة أية معوقات قد تعيق عملية الترشيح والتوظيف سواء من جانب جهة العمل أو من جانب الباحث عن عمل، كما تتيح المنصة لكل المسجلين في قوائم الباحثين عن عمل الوظيفة المناسبة، وتتيح أيضا لكل من سجل أو سيسجل في تلك القوائم خلال الأيام المقبلة اختيار الوظيفة المناسبة له.
وحول نوعية الوظائف التي سيتم توطينها، قالت مصادر مطلعة إن غالبية الوظائف التي سيشملها قرار التوطين ستكون وظائف إدارية لكن بشكل عام، فالهدف هو تواجد المواطن القطري في شتى قطاعات العمل بمعنى أنني لو كان لدي باحث عن عمل قطري وحاصل على مؤهل هندسي وهناك وظيفة شاغرة لوظيفة مهندس بالطبع ستكون الأولوية للمواطن القطري، ونحن وضعنا آلية تقضي بعدم منح تأشيرة عمل لأي شركة على أي وظيفة قبل العودة لقوائم الباحثين عن عمل لدينا، فإذا وجدنا لدينا باحثا عن عمل لديه المؤهل العلمي المناسب لشغل تلك الوظيفة يتم توجيهه على الفور وترشيحه للشركة التي طلبت تأشيرة العمل ويتم إنهاء إجراءات توظيفه ونفس الأمر بالنسبة لتغيير جهة العمل، فلا تتم الموافقة على تغيير جهة عمل أي موظف وافد إلا بعد مراجعة مماثلة لقوائم الباحثين عن عمل، ونحن نتابع باستمرار مع الشركات حرصا على تنفيذ الهدف من خطة التوطين.
متابعة الملاحظات
وأكد المصدر أن الوزارة تعد كل الباحثين عن عمل بأن يتم احتواء كافة ملاحظاتهم ومعالجاتها من خلال منصة التوظيف الجديدة، كما سيتم وضع آلية لمتابعة أي ملاحظة يبديها الباحث عن عمل عند ترشحه لأي وظيفة بهدف التيسير والوصول إلى نتيجة مفادها تواجد الكادر الوطني القطري في كل القطاعات دون استثناء، مشيرة إلى ضرورة تحفيز الشباب الباحثين عن عمل للانخراط في العمل في القطاع الخاص خاصة أنهم يظنون في أغلب الأحيان أن القطاع الحكومي فقط هو من يوفر أمانا وظيفيا للموظف، إضافة للامتيازات المالية الأفضل بالمقارنة مع القطاع الخاص، وهذا ظن خاطئ، فالأمان الوظيفي موجود للمواطن القطري وللمقيم أيضا. ولأننا نتحدث عن توطين الوظائف، أؤكد أننا حريصون على توفير مظلة الأمان الوظيفي للمواطن في أي مكان يعمل فيه، فهناك منظومة قوانين ولوائح تحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله في القطاع الخاص، ولديه الكثير من الآليات التي يستطيع من خلالها في حالة وجود خلاف أو نزاع بينه وبين جهة عمله الخاصة أن يستخدمها للحصول على حقوقه، ومنها اللجوء إلى لجان فض المنازعات العمالية وهي لجان يرأسها قضاة وتعمل على توفير الضمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص. أما بالنسبة للامتيازات المالية، فإن خطة التوطين تستهدف توظيف المواطن القطري الباحث عن عمل في إحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها وتخضع لقانون التقاعد، وبالتالي فكلها شركات كبرى تقدم امتيازات مالية تماثل امتيازات القطاع الحكومي بل وتزيد عليها في بعض الأحيان، ولهذا فنحن نعمل باستمرار على إزالة تخوفات الباحثين عن عمل من الترشيح والتوظف في القطاع الخاص.
حسام وهب الله علمت الوطن أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على منصة ترشيح وتوظيف المواطنين الجديدة على أن يتم إطلاقها خلال شهر أغسطس الجاري.
وتشير المعلومات إلى أن قطاع التنمية الإدارية انتهى من إعداد تلك المنصة بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة، بحيث تتيح المنصة عرض كافة الوظائف الشاغرة في القطاعين، وتتيح قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن عمل بمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الوظيفية السابقة، كما تتيح إمكانية التواصل بين جهات العمل والباحثين عن عمل لمتابعة إجراءات الترشيح الإلكتروني للوظائف المختلفة بين الطرفين، وتتيح المنصة أيضا للباحث عن عمل معرفة نشاط الجهة المرشح للعمل فيها، كما ستتيح المنصة عرض عدد ضخم من الوظائف الشاغرة والوظائف التي تم الاستقرار على توطينها لدى مختلف قطاعات الدولة الحكومية وغير الحكومية، بهدف توفير وظائف مناسبة لكافة الباحثين عن عمل بمختلف تخصصاتهم ومؤهلاتهم التعليمية، وتوفير كوادر وطنية في القطاعين الحكومي وغير الحكومي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتوطين 60 % من الكوادر البشرية بالشركات الخاضعة لقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، و80 % من إدارات الموارد البشرية بالقطاع الحكومي.
هذا وقام الحساب الرسمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بنشر تغريدة غامضة احتوت على كلمتين فحسب: «كوادر وطنية.. قريبا»، وهي التغريدة التي أثارت جدلا واسعا بين متابعي حساب الوزارة الرسمي، إذ رأى البعض أنها تغريدة مبهمة وأن الحساب الرسمي للوزارة كان لا يجب أن يكتب أمرا مبهما أو غامضا بهذا الشكل، فيما تبارى الباحثون عن عمل والمتابعون في التغريد، مطالبين بسرعة الإعلان عن ما وراء تلك التغريدة وتوفير فرص عمل مناسبة لكافة الباحثين عن عمل.
مقابلات
وفور إطلاق المنصة، ستبدأ على الفور جهات العمل في إجراء المقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات التوظيف لمن يتم اختياره لشغل الوظائف المختلفة لدى كل جهة عمل على حدة، وستعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل ممثلة في إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية على متابعة عملية المقابلة الشحصية، وإنهاء إجراءات التوظيف لإزالة أية معوقات قد تعيق عملية الترشيح والتوظيف سواء من جانب جهة العمل أو من جانب الباحث عن عمل، كما تتيح المنصة لكل المسجلين في قوائم الباحثين عن عمل الوظيفة المناسبة، وتتيح أيضا لكل من سجل أو سيسجل في تلك القوائم خلال الأيام المقبلة اختيار الوظيفة المناسبة له.
وحول نوعية الوظائف التي سيتم توطينها، قالت مصادر مطلعة إن غالبية الوظائف التي سيشملها قرار التوطين ستكون وظائف إدارية لكن بشكل عام، فالهدف هو تواجد المواطن القطري في شتى قطاعات العمل بمعنى أنني لو كان لدي باحث عن عمل قطري وحاصل على مؤهل هندسي وهناك وظيفة شاغرة لوظيفة مهندس بالطبع ستكون الأولوية للمواطن القطري، ونحن وضعنا آلية تقضي بعدم منح تأشيرة عمل لأي شركة على أي وظيفة قبل العودة لقوائم الباحثين عن عمل لدينا، فإذا وجدنا لدينا باحثا عن عمل لديه المؤهل العلمي المناسب لشغل تلك الوظيفة يتم توجيهه على الفور وترشيحه للشركة التي طلبت تأشيرة العمل ويتم إنهاء إجراءات توظيفه ونفس الأمر بالنسبة لتغيير جهة العمل، فلا تتم الموافقة على تغيير جهة عمل أي موظف وافد إلا بعد مراجعة مماثلة لقوائم الباحثين عن عمل، ونحن نتابع باستمرار مع الشركات حرصا على تنفيذ الهدف من خطة التوطين.
متابعة الملاحظات
وأكد المصدر أن الوزارة تعد كل الباحثين عن عمل بأن يتم احتواء كافة ملاحظاتهم ومعالجاتها من خلال منصة التوظيف الجديدة، كما سيتم وضع آلية لمتابعة أي ملاحظة يبديها الباحث عن عمل عند ترشحه لأي وظيفة بهدف التيسير والوصول إلى نتيجة مفادها تواجد الكادر الوطني القطري في كل القطاعات دون استثناء، مشيرة إلى ضرورة تحفيز الشباب الباحثين عن عمل للانخراط في العمل في القطاع الخاص خاصة أنهم يظنون في أغلب الأحيان أن القطاع الحكومي فقط هو من يوفر أمانا وظيفيا للموظف، إضافة للامتيازات المالية الأفضل بالمقارنة مع القطاع الخاص، وهذا ظن خاطئ، فالأمان الوظيفي موجود للمواطن القطري وللمقيم أيضا. ولأننا نتحدث عن توطين الوظائف، أؤكد أننا حريصون على توفير مظلة الأمان الوظيفي للمواطن في أي مكان يعمل فيه، فهناك منظومة قوانين ولوائح تحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله في القطاع الخاص، ولديه الكثير من الآليات التي يستطيع من خلالها في حالة وجود خلاف أو نزاع بينه وبين جهة عمله الخاصة أن يستخدمها للحصول على حقوقه، ومنها اللجوء إلى لجان فض المنازعات العمالية وهي لجان يرأسها قضاة وتعمل على توفير الضمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص. أما بالنسبة للامتيازات المالية، فإن خطة التوطين تستهدف توظيف المواطن القطري الباحث عن عمل في إحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها وتخضع لقانون التقاعد، وبالتالي فكلها شركات كبرى تقدم امتيازات مالية تماثل امتيازات القطاع الحكومي بل وتزيد عليها في بعض الأحيان، ولهذا فنحن نعمل باستمرار على إزالة تخوفات الباحثين عن عمل من الترشيح والتوظف في القطاع الخاص.
