+ A
A -
بيروت - أ. ف. ب - صادق مجلس النواب اللبناني، أمس، على إعلان حالة الطوارئ في بيروت في أول جلسة عقدها منذ الانفجار المدمّر في مرفأ المدينة الذي أجج غضباً شعبياً على طبقة سياسية متهمة بالفساد والإهمال. وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر الأونيسكو، حيث يعقد البرلمان جلساته منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، مع حضور عدد خجول من المتظاهرين. وكانت الحكومة أعلنت غداة الانفجار حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين حتى 18 أغسطس، من دون إقرارها في البرلمان، إذ إن القانون يخوّلها إعلان الطوارئ لمدة ثمانية أيام فقط، ويتوجب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة. ويثير إعلان حالة الطوارئ خشية منظمات حقوقية وناشطين نظراً للقيود التي يتضمنها خصوصاً على حرية التجمّع.
وعبرت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب في تصريح لوكالة فرانس برس أمس، عن خشية المنظمة من «استخدام حالة الطوارئ ذريعة لقمع الاحتجاجات والقضاء على المطالب المشروعة لشريحة واسعة من اللبنانيين».
وقالت: «المفكرة القانونية» وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، في بيان الأربعاء إنّ «إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمسّ بحريات التجمع والتظاهر».
وأضافت: «هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أيّ خطر أمني». وتؤدي حالة الطوارئ، وفق المنظمة، إلى «توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلّة بالأمن».
ويمكن للجيش من خلالها «منع الاجتماعات المخلّة بالأمن»، بالإضافة إلى «فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن»، كما يخوّله «الدخول إلى المنازل في أي وقت».
وبضغط من الشارع، استقالت حكومة حسان دياب الاثنين بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة.
وأعلن نحو عشرة نواب من أصل 128 استقالتهم عقب الانفجار. ووافق البرلمان خلال جلسته على قبول استقالة سبعة نواب كانوا قد أعلنوا استقالاتهم عقب الانفجار.
ورغم دعوات وجهها ناشطون ومجموعات مدنية للتظاهر قرب مكان انعقاد البرلمان، إلا أن الحضور كان خجولاً.
وعبرت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب في تصريح لوكالة فرانس برس أمس، عن خشية المنظمة من «استخدام حالة الطوارئ ذريعة لقمع الاحتجاجات والقضاء على المطالب المشروعة لشريحة واسعة من اللبنانيين».
وقالت: «المفكرة القانونية» وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، في بيان الأربعاء إنّ «إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمسّ بحريات التجمع والتظاهر».
وأضافت: «هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أيّ خطر أمني». وتؤدي حالة الطوارئ، وفق المنظمة، إلى «توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلّة بالأمن».
ويمكن للجيش من خلالها «منع الاجتماعات المخلّة بالأمن»، بالإضافة إلى «فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن»، كما يخوّله «الدخول إلى المنازل في أي وقت».
وبضغط من الشارع، استقالت حكومة حسان دياب الاثنين بينما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة.
وأعلن نحو عشرة نواب من أصل 128 استقالتهم عقب الانفجار. ووافق البرلمان خلال جلسته على قبول استقالة سبعة نواب كانوا قد أعلنوا استقالاتهم عقب الانفجار.
ورغم دعوات وجهها ناشطون ومجموعات مدنية للتظاهر قرب مكان انعقاد البرلمان، إلا أن الحضور كان خجولاً.
