+ A
A -
أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن تحقيق صافي أرباح بواقع 54 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة مع صافي أرباح 29 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي حيث شهدت الشركة خلال النصف الأول من 2020 تحسناً كبيرا في أدائها مع نمو الإيرادات وارتفاع صافي الهوامش علما بأن الشركة يشمل نطاق أعمالها خدمات الحفر لقطاع النفط والغاز والتأمين والنقل بالهليكوبتر وخدمات التموين.
وحققت الخليج الدولية للخدمات ارتفاعاً كبيراً في صافي أرباحها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وواصل قطاع خدمات الطيران تعزيز أداءه المالي القوي وحقق إيرادات أفضل وسجل أرباحاً متميزة. وواصل قطاع التأمين جهوده المعنية بزيادة أقساط التأمين، ونجح في تجديد عقود إضافية خلال الربع الثاني من عام 2020 بأسعار أفضل. علاوة على ذلك، فقد تمت إضافة عملاء جدد إلى شريحة التأمين الطبي خلال الربع الثاني من عام 2020، ليواصل بذلك القطاع إحراز تقدم فيما يتعلق بزيادة حصته من السوق في شريحة التأمينات الطبية، كما أسهم تعافي الأسواق المالية وإعادة التخصيص الاستراتيجي للمحفظة الاستثمارية في انخفاض الخسائر بنسبة 172 % مقارنة بالخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم والتي تم تكبدها خلال الربع الأول من عام 2020. ونجح أيضاً قطاع التموين في الفوز بعقود جديدة لتقديم خدمات التموين والقوى العاملة، فضلاً عن تحقيق مستويات إشغال أعلى في المخيمات.
وتأثر التقدم الذي حققه قطاع الحفر بتراجع معدلات تشغيل منصات الحفر، الأمر الذي أثر بصورة أساسية على أداء القطاع خلال الربع الثاني من عام 2020، وهو ما عوضه بدء أعمال مشروع توسعة حقل الشمال، حيث بدأت بالفعل أول منصة حفر عملياتها في أواخر شهر مارس 2020، وأسهمت في تحقيق إيرادات إضافية للقطاع.
وفي تعليق له على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة للنصف الأول من عام 2020، أشار سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: «بالرغم من التحديات التي نشهدها على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل انتشار جائحة كورونا والتدهور الحالي في أسواق النفط، إلا أن مجموعة الخليج الدولية للخدمات قد واصلت مسيرتها نحو إعادة تنظيم قطاعاتها من خلال التركيز على تحقيق أعلى مستويات التشغيل لأصولها والالتزام بزيادة حصتها من السوق وترشيد تكاليف التشغيل من أجل بناء أسس قوية لتنمية إيراداتها وأرباحها، وقد ساعدت هذه الاستراتيجية جميع القطاعات على أن تسهم في أداء المجموعة، وهو ما أثمر بالفعل عن الارتقاء بأدائها المالي.
وفي خطوة للحد من انتشار جائحة كورونا وضمان استقرار مستوى عملياتنا، فقد اتخذت شركاتنا عدة تدابير لضمان سلامة موظفينا واستمرارية الأعمال، وستواصل أيضاً شركات المجموعة سعيها الحثيث للمحافظة على حصتها من السوق مع التركيز على تحقيق النمو، وستتبع باستمرار المعايير الصناعية المعنية بالقدرة التنافسية من حيث التكاليف، وهو ما قد يسهم مستقبلاً في زيادة أرباحها والقيمة المضافة للمساهمين».
الأداء المالي
وارتفعت إيرادات مجموعة الخليج الدولية للخدمات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 بنسبة 6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 1.6 مليار ريال قطري، الأمر الذي يُعزى إلى النمو القوي الذي حققته جميع قطاعات المجموعة، باستثناء قطاع الحفر.
وقد حققت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 359 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020. وبلغ صافي أرباحها 54 مليون ريال قطري لنفس الفترة، بزيادة تبلغ نسبتها 84 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن صافي الأرباح ما زال يؤكد بأن جميع قطاعات المجموعة تحقق نمواً. وأبدى قطاع خدمات الطيران أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً بفضل الاستراتيجية المعنية بزيادة الأسواق. وعلى نحو مماثل، فقد تعافى قطاع الحفر على نحو متوسط بفضل ترشيد التكاليف التشغيلية، بما في ذلك المصروفات العامة والإدارية، وبرغم ذلك، فقد أثر انخفاض معدلات تشغيل منصات الحفر تأثيراً كبيراً على إيرادات القطاع، وهو ما يعود إلى القيود المفروضة على السفر تحسباً لانتشار جائحة فيروس كورونا والتي أثرت على عملية إعادة أطقم العمل إلى قطر، الأمر الذي أسفر عن تراجع الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 41 %، لتصل إلى 193 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2020 مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 137 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى زيادة الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت تكاليف التمويل بنسبة 21 % لتصل إلى 98 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2020، مقارنة بمبلغ 125 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2019 نتيجة تراجع أسعار الفائدة. وتراجعت إيرادات الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 13 % مقارنة بالربع الأول من نفس العام، ما يعود بصورة أساسية إلى الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل فرض إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي أسفر عن تراجع مستوى الأنشطة الاقتصادية. وانخفضت إيرادات قطاع الحفر بنسبة 20 % مقارنة بالربع الأول من عام 2020، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى تراجع معدلات تشغيل منصات الحفر.
ومن ناحية أخرى، فقد شهد قطاع خدمات الطيران تراجعاً في إيراداته بنسبة 16 %، وذلك نتيجة انخفاض عدد ساعات الطيران، إلا أنه قد لوحظ تحسناً على مستوى أنشطة الطيران خلال شهر يونيو. وتراجعت إيرادات قطاع التموين بنسبة 19 % نتيجة انخفاض عدد الوجبات المقدمة في معظم المواقع بسبب إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة من قِبَل الحكومة للحد من انتشار الجائحة، وأبدت إيرادات قطاع التأمين نمواً بفضل الاستراتيجية القوية المعنية بالتنمية والتي تهدف إلى زيادة الحصة من السوق.
وارتفع صافي أرباح الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 420 % مقارنة بالربع الأول من نفس العام، ، وذلك بفضل تحسن أداء الأسواق المالية خلال الربع الثاني من عام 2020، حيث سجلت المحفظة الاستثمارية للربع الثاني من عام 2020 مكسباً غير محقق لإعادة تقييم بواقع 38 مليون ريال قطري مقارنة بخسارة غير محققة لإعادة تقييم بواقع 53 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2020. وازداد إجمالي أصول المجموعة بنسبة 1 % خلال هذه الفترة ليصل إلى 11 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020، مقارنة بإجماليها كما في 31 ديسمبر 2019. وفيما يتعلق بالسيولة، فقد سجلت الشركة أرصدة نقدية، بما في ذلك الاستثمارات قصيرة الأجل، تصل إلى 891 مليون ريال قطري، بانخفاض تبلغ نسبته 2 % مقارنة بمستواها المسجل في 31 ديسمبر 2019. وبلغ إجمالي الدين على مستوى المجموعة 4.7 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020.
وحققت الخليج الدولية للخدمات ارتفاعاً كبيراً في صافي أرباحها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وواصل قطاع خدمات الطيران تعزيز أداءه المالي القوي وحقق إيرادات أفضل وسجل أرباحاً متميزة. وواصل قطاع التأمين جهوده المعنية بزيادة أقساط التأمين، ونجح في تجديد عقود إضافية خلال الربع الثاني من عام 2020 بأسعار أفضل. علاوة على ذلك، فقد تمت إضافة عملاء جدد إلى شريحة التأمين الطبي خلال الربع الثاني من عام 2020، ليواصل بذلك القطاع إحراز تقدم فيما يتعلق بزيادة حصته من السوق في شريحة التأمينات الطبية، كما أسهم تعافي الأسواق المالية وإعادة التخصيص الاستراتيجي للمحفظة الاستثمارية في انخفاض الخسائر بنسبة 172 % مقارنة بالخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة التقييم والتي تم تكبدها خلال الربع الأول من عام 2020. ونجح أيضاً قطاع التموين في الفوز بعقود جديدة لتقديم خدمات التموين والقوى العاملة، فضلاً عن تحقيق مستويات إشغال أعلى في المخيمات.
وتأثر التقدم الذي حققه قطاع الحفر بتراجع معدلات تشغيل منصات الحفر، الأمر الذي أثر بصورة أساسية على أداء القطاع خلال الربع الثاني من عام 2020، وهو ما عوضه بدء أعمال مشروع توسعة حقل الشمال، حيث بدأت بالفعل أول منصة حفر عملياتها في أواخر شهر مارس 2020، وأسهمت في تحقيق إيرادات إضافية للقطاع.
وفي تعليق له على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة للنصف الأول من عام 2020، أشار سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: «بالرغم من التحديات التي نشهدها على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل انتشار جائحة كورونا والتدهور الحالي في أسواق النفط، إلا أن مجموعة الخليج الدولية للخدمات قد واصلت مسيرتها نحو إعادة تنظيم قطاعاتها من خلال التركيز على تحقيق أعلى مستويات التشغيل لأصولها والالتزام بزيادة حصتها من السوق وترشيد تكاليف التشغيل من أجل بناء أسس قوية لتنمية إيراداتها وأرباحها، وقد ساعدت هذه الاستراتيجية جميع القطاعات على أن تسهم في أداء المجموعة، وهو ما أثمر بالفعل عن الارتقاء بأدائها المالي.
وفي خطوة للحد من انتشار جائحة كورونا وضمان استقرار مستوى عملياتنا، فقد اتخذت شركاتنا عدة تدابير لضمان سلامة موظفينا واستمرارية الأعمال، وستواصل أيضاً شركات المجموعة سعيها الحثيث للمحافظة على حصتها من السوق مع التركيز على تحقيق النمو، وستتبع باستمرار المعايير الصناعية المعنية بالقدرة التنافسية من حيث التكاليف، وهو ما قد يسهم مستقبلاً في زيادة أرباحها والقيمة المضافة للمساهمين».
الأداء المالي
وارتفعت إيرادات مجموعة الخليج الدولية للخدمات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 بنسبة 6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 1.6 مليار ريال قطري، الأمر الذي يُعزى إلى النمو القوي الذي حققته جميع قطاعات المجموعة، باستثناء قطاع الحفر.
وقد حققت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 359 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020. وبلغ صافي أرباحها 54 مليون ريال قطري لنفس الفترة، بزيادة تبلغ نسبتها 84 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن صافي الأرباح ما زال يؤكد بأن جميع قطاعات المجموعة تحقق نمواً. وأبدى قطاع خدمات الطيران أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً بفضل الاستراتيجية المعنية بزيادة الأسواق. وعلى نحو مماثل، فقد تعافى قطاع الحفر على نحو متوسط بفضل ترشيد التكاليف التشغيلية، بما في ذلك المصروفات العامة والإدارية، وبرغم ذلك، فقد أثر انخفاض معدلات تشغيل منصات الحفر تأثيراً كبيراً على إيرادات القطاع، وهو ما يعود إلى القيود المفروضة على السفر تحسباً لانتشار جائحة فيروس كورونا والتي أثرت على عملية إعادة أطقم العمل إلى قطر، الأمر الذي أسفر عن تراجع الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 41 %، لتصل إلى 193 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2020 مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 137 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا الارتفاع بصورة أساسية إلى زيادة الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وانخفضت تكاليف التمويل بنسبة 21 % لتصل إلى 98 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2020، مقارنة بمبلغ 125 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2019 نتيجة تراجع أسعار الفائدة. وتراجعت إيرادات الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 13 % مقارنة بالربع الأول من نفس العام، ما يعود بصورة أساسية إلى الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل فرض إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي أسفر عن تراجع مستوى الأنشطة الاقتصادية. وانخفضت إيرادات قطاع الحفر بنسبة 20 % مقارنة بالربع الأول من عام 2020، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى تراجع معدلات تشغيل منصات الحفر.
ومن ناحية أخرى، فقد شهد قطاع خدمات الطيران تراجعاً في إيراداته بنسبة 16 %، وذلك نتيجة انخفاض عدد ساعات الطيران، إلا أنه قد لوحظ تحسناً على مستوى أنشطة الطيران خلال شهر يونيو. وتراجعت إيرادات قطاع التموين بنسبة 19 % نتيجة انخفاض عدد الوجبات المقدمة في معظم المواقع بسبب إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة من قِبَل الحكومة للحد من انتشار الجائحة، وأبدت إيرادات قطاع التأمين نمواً بفضل الاستراتيجية القوية المعنية بالتنمية والتي تهدف إلى زيادة الحصة من السوق.
وارتفع صافي أرباح الربع الثاني من عام 2020 بنسبة 420 % مقارنة بالربع الأول من نفس العام، ، وذلك بفضل تحسن أداء الأسواق المالية خلال الربع الثاني من عام 2020، حيث سجلت المحفظة الاستثمارية للربع الثاني من عام 2020 مكسباً غير محقق لإعادة تقييم بواقع 38 مليون ريال قطري مقارنة بخسارة غير محققة لإعادة تقييم بواقع 53 مليون ريال قطري للربع الأول من عام 2020. وازداد إجمالي أصول المجموعة بنسبة 1 % خلال هذه الفترة ليصل إلى 11 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020، مقارنة بإجماليها كما في 31 ديسمبر 2019. وفيما يتعلق بالسيولة، فقد سجلت الشركة أرصدة نقدية، بما في ذلك الاستثمارات قصيرة الأجل، تصل إلى 891 مليون ريال قطري، بانخفاض تبلغ نسبته 2 % مقارنة بمستواها المسجل في 31 ديسمبر 2019. وبلغ إجمالي الدين على مستوى المجموعة 4.7 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2020.
