+ A
A -
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال أسبوع ما قبل عطلة عيد الأضحى (الفترة من 26 يوليو إلى 30 يوليو) 816.93 مليون ريال مقارنة مع مستوى بلغ 513.7 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.
وهو ما يعكس نشاط السوق العقاري الكبير بالتزامن مع المرحلة الثالثة للرفع التدريجي لقيود كورونا واستمرار المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها علاوة على ارتفاع مستوى التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري مع عودة الصفقات العقارية الكبرى إلى الواجهة مجددا.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والوكرة.
وبلغت قيمة أعلى صفقة عقارية مستوى 146.6 مليون ريال وهي عبارة عن بيع مجمع سكني في منطقة المسيلة ببلدية الدوحة، وبلغت مساحته 19225 مترا مربعا، وبسعر 709 ريالات للقدم المربعة، وفي المرتبة الثانية بقائمة اعلى الصفقات العقارية جاءت صفقة بيع ارض فضاء بمنطقة الوكير ببلدية الوكرة، بقيمة 70 مليون ريال، وبلغت مساحتها 45984 مترا مربعا، وبسعر 141 ريالا للقدم المربعة، وسجلت صفقة بيع مسكن في راس بو عبود المرتبة الثالثة بقيمة 52 مليون ريال، وبلغت مساحته 3893 مترا مربعا، وبسعر 242 ريالا للقدم المربعة. وتشير البيانات المتاحة إلى بلوغ حجم التداولات العقارية منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر في الخامس من يونيو 2017 وحتى نهاية شهر يونيو 2020، نحو 77.66 مليار ريال (خلال 3 سنوات) بمتوسط تداولات بلغت 2.1 مليار ريال شهريا خلال السنوات الثلاث الماضية، كما بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية 10,401 صفقة، توزعت على 1581 صفقة في النصف الثاني من العام 2017، و4186 صفقة في عام 2018، و3783 صفقة في العام 2019، و851 صفقة في النصف الأول من عام 2020، ليصل متوسط قيمة كل صفقة إلى مستوى 7.4 مليون ريال خلال سنوات الحصار الثلاث. وتوزعت التداولات العقارية منذ بداية الحصار وحتى شهر يونيو الماضي كالتالي: 3.56 مليار ريال في شهر يونيو 2017، و1.83 مليار ريال في شهر يوليو، 3.08 مليار ريال في شهر اغسطس، و716 مليون ريال في شهر سبتمبر، و6.52 مليار ريال في شهر اكتوبر، و2.51 مليار ريال في شهر نوفمبر، و1.02 مليار ريال في شهر ديسمبر 2017، و1.16 مليار ريال في شهر يناير 2018، و1.83 مليار ريال في شهر فبراير، و1.45 مليار ريال في شهر مارس، و3.28 مليار ريال في شهر ابريل، و1.75 مليار ريال في شهر مايو، و1.33 مليار ريال في شهر يونيو، و4.31 مليار ريال في شهر يوليو، و1.53 مليار ريال في شهر أغسطس، و1.3 مليار ريال في شهر سبتمبر، و1.74 مليار ريال في شهر اكتوبر، و2.66 مليار ريال في شهر نوفمبر، و1.88 مليار ريال في شهر ديسمبر 2018.
وسجلت التداولات العقارية في شهر يناير من العام 2019 نحو 2.29 مليار ريال، و1.35 مليار ريال في شهر فبراير، و1.49 مليار ريال في شهر مارس، و2.99 مليار ريال في شهر ابريل، و1.37 مليار ريال في شهر مايو، و1.3 مليار ريال في شهر يونيو، ونحو 2 مليار ريال في شهر يوليو، ونحو مليار ريال في شهر أغسطس، و2 مليار ريال في شهر يوليو، ونحو مليار ريال في شهر أغسطس، و1.46 مليار ريال في شهر سبتمبر، و4.35 مليار ريال في شهر أكتوبر، و1.54 مليار ريال في شهر نوفمبر، ونحو 1.57 مليار ريال في شهر ديسمبر من العام 2019، وبلغت التداولات العقارية في بداية العام الجاري 2.96 مليار ريال في شهر يناير 2020، و1.52 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، ونحو 1.47 مليار ريال في شهر مارس، و818.28 مليون ريال في شهر أبريل الماضي، و758.4 مليون ريال في شهر مايو الماضي، ونحو 3.81 مليار ريال في شهر يونيو 2020.
وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الثانية عالميا في قائمة مؤسسة أركاديس العالمية من حيث معدلات نمو قيمة القطاع بنسبة 14.9 % في 2019 قياسا على 2018 بينما جاءت أيرلندا في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 20 % وشغلت الفلبين المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 11 % ثم كينيا في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 8 % وفيتنام في المرتبة الخامسة عالميا بنسبة 7 %. ويتوقع جهاز التخطيط والإحصاء نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.8 % في 2020، مع تحقيق قطاع الخدمات نموا بنسبة 2.8 %، يليه الصناعات التحويلية بنسبة نمو تقدر بنحو 2.7 %، ثم قطاع المرافق بنسبة نمو 1.2 %، فيما سيساهم قطاع البناء والتشييد في إجمالي النمو الحقيقي بواقع 1.75 نقطة مئوية ووفقا لجهاز التخطيط فإنه «لا غرابة في ان يكون قطاع البناء والتشييد هو قاطرة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة أن هذا القطاع يستوعب أكثر من 41 % من إجمالي القوى العاملة، وهذا على الرغم من ان توقعات هذا النمو استندت على افتراضات متحفظة نسبيا».
وهو ما يعكس نشاط السوق العقاري الكبير بالتزامن مع المرحلة الثالثة للرفع التدريجي لقيود كورونا واستمرار المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها علاوة على ارتفاع مستوى التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري مع عودة الصفقات العقارية الكبرى إلى الواجهة مجددا.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام، وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والوكرة.
وبلغت قيمة أعلى صفقة عقارية مستوى 146.6 مليون ريال وهي عبارة عن بيع مجمع سكني في منطقة المسيلة ببلدية الدوحة، وبلغت مساحته 19225 مترا مربعا، وبسعر 709 ريالات للقدم المربعة، وفي المرتبة الثانية بقائمة اعلى الصفقات العقارية جاءت صفقة بيع ارض فضاء بمنطقة الوكير ببلدية الوكرة، بقيمة 70 مليون ريال، وبلغت مساحتها 45984 مترا مربعا، وبسعر 141 ريالا للقدم المربعة، وسجلت صفقة بيع مسكن في راس بو عبود المرتبة الثالثة بقيمة 52 مليون ريال، وبلغت مساحته 3893 مترا مربعا، وبسعر 242 ريالا للقدم المربعة. وتشير البيانات المتاحة إلى بلوغ حجم التداولات العقارية منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر في الخامس من يونيو 2017 وحتى نهاية شهر يونيو 2020، نحو 77.66 مليار ريال (خلال 3 سنوات) بمتوسط تداولات بلغت 2.1 مليار ريال شهريا خلال السنوات الثلاث الماضية، كما بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية 10,401 صفقة، توزعت على 1581 صفقة في النصف الثاني من العام 2017، و4186 صفقة في عام 2018، و3783 صفقة في العام 2019، و851 صفقة في النصف الأول من عام 2020، ليصل متوسط قيمة كل صفقة إلى مستوى 7.4 مليون ريال خلال سنوات الحصار الثلاث. وتوزعت التداولات العقارية منذ بداية الحصار وحتى شهر يونيو الماضي كالتالي: 3.56 مليار ريال في شهر يونيو 2017، و1.83 مليار ريال في شهر يوليو، 3.08 مليار ريال في شهر اغسطس، و716 مليون ريال في شهر سبتمبر، و6.52 مليار ريال في شهر اكتوبر، و2.51 مليار ريال في شهر نوفمبر، و1.02 مليار ريال في شهر ديسمبر 2017، و1.16 مليار ريال في شهر يناير 2018، و1.83 مليار ريال في شهر فبراير، و1.45 مليار ريال في شهر مارس، و3.28 مليار ريال في شهر ابريل، و1.75 مليار ريال في شهر مايو، و1.33 مليار ريال في شهر يونيو، و4.31 مليار ريال في شهر يوليو، و1.53 مليار ريال في شهر أغسطس، و1.3 مليار ريال في شهر سبتمبر، و1.74 مليار ريال في شهر اكتوبر، و2.66 مليار ريال في شهر نوفمبر، و1.88 مليار ريال في شهر ديسمبر 2018.
وسجلت التداولات العقارية في شهر يناير من العام 2019 نحو 2.29 مليار ريال، و1.35 مليار ريال في شهر فبراير، و1.49 مليار ريال في شهر مارس، و2.99 مليار ريال في شهر ابريل، و1.37 مليار ريال في شهر مايو، و1.3 مليار ريال في شهر يونيو، ونحو 2 مليار ريال في شهر يوليو، ونحو مليار ريال في شهر أغسطس، و2 مليار ريال في شهر يوليو، ونحو مليار ريال في شهر أغسطس، و1.46 مليار ريال في شهر سبتمبر، و4.35 مليار ريال في شهر أكتوبر، و1.54 مليار ريال في شهر نوفمبر، ونحو 1.57 مليار ريال في شهر ديسمبر من العام 2019، وبلغت التداولات العقارية في بداية العام الجاري 2.96 مليار ريال في شهر يناير 2020، و1.52 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، ونحو 1.47 مليار ريال في شهر مارس، و818.28 مليون ريال في شهر أبريل الماضي، و758.4 مليون ريال في شهر مايو الماضي، ونحو 3.81 مليار ريال في شهر يونيو 2020.
وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الثانية عالميا في قائمة مؤسسة أركاديس العالمية من حيث معدلات نمو قيمة القطاع بنسبة 14.9 % في 2019 قياسا على 2018 بينما جاءت أيرلندا في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 20 % وشغلت الفلبين المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 11 % ثم كينيا في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 8 % وفيتنام في المرتبة الخامسة عالميا بنسبة 7 %. ويتوقع جهاز التخطيط والإحصاء نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.8 % في 2020، مع تحقيق قطاع الخدمات نموا بنسبة 2.8 %، يليه الصناعات التحويلية بنسبة نمو تقدر بنحو 2.7 %، ثم قطاع المرافق بنسبة نمو 1.2 %، فيما سيساهم قطاع البناء والتشييد في إجمالي النمو الحقيقي بواقع 1.75 نقطة مئوية ووفقا لجهاز التخطيط فإنه «لا غرابة في ان يكون قطاع البناء والتشييد هو قاطرة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة أن هذا القطاع يستوعب أكثر من 41 % من إجمالي القوى العاملة، وهذا على الرغم من ان توقعات هذا النمو استندت على افتراضات متحفظة نسبيا».
