+ A
A -
شاركت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، في رعاية سلسلة من الندوات الإلكترونية التي شَكَّلَت الجولة الأولى من المؤتمر الدولي الثاني لنشر السياسات والتعاون الإنمائي.
ويجمع هذا المؤتمر، الذي عقد للمرة الأولى في عام 2016، باحثين من جميع أنحاء العالم، لدراسة أسُس عملية صنع السياسات ومبادرات التنمية. ويوفر المؤتمر بذلك مساحةً تمكن الباحثين من النظر في القضايا والتصورات والأساليب الرامية لتحسين فهم عملية نشر السياسات والتعاون الإنمائي. وكانت النسخة الأخيرة من المؤتمر، التي عقدت في عام 2018، قد استقطبت أكثر من 270 مشاركًا من المتخصصين في مجالات العلوم السياسية، وعلم الاجتماع، والجغرافيا، وغيرها من المجالات؛ لمناقشة كيفية صنع السياسات وتنفيذها، والتعاون بين الحكومات.
وناقشت سلسلة الندوات الإلكترونية التي عقدت على هامش المؤتمر، والتي بدأت بتاريخ 20 يوليو الماضي، مزيجًا انتقائيًا من القضايا والموضوعات التي تشكل أسس الخطاب بشأن صياغة السياسات المعاصرة والتنمية. واشتملت الموضوعات على تأثير قدرات الدولة على عمليات نقل السياسات، ودور التكنولوجيا الرقمية ومراكز المعرفة على شبكة الإنترنت في صنع السياسات.
وستوفر نقاط الحوار الرئيسية في هذه الندوات الإلكترونية وغيرها من الندوات الأسس التي ستستنير بها حلقات النقاش المقرر عقدها خلال الفترة من 25 يناير إلى 19 مارس 2021، والجلسات العامة الختامية المتوقع أن تبدأ بتاريخ 22 مارس 2021. وسوف تواصل الكلية المشاركة في رعاية فعاليات المؤتمر المقرر عقده العام المقبل، وستشارك فيها.
وبهذه المناسبة، صرَّح الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسِس لكلية السياسات العامة، قائلًا: «لا ينبغي التقليل من أهمية المؤتمر الدولي الثاني لنشر السياسات والتعاون الإنمائي. وتحدث عملية صنع السياسات بجميع أشكالها بعدة طرق في مناطق مختلفة من العالم، وتضم مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة. وتتشكل الممارسات أيضًا من خلال علاقات القوة غير المتكافئة وتباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولا يركز هذا المؤتمر على تلك الممارسات والقضايا ذات الصلة فحسب، بل يشرحها ويستكشفها بدقة أكبر».
وأضاف: «في ضوء ذلك، من الضروري أن تشارك كلية السياسات العامة بشكلٍ ملموسٍ وقويٍ في هذا المؤتمر والمؤتمرات المشابهة. ويعكس القيام بذلك الأولوية التي نوجهها للمساهمة في تطوير سياسات فعالة لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030».
ويجمع هذا المؤتمر، الذي عقد للمرة الأولى في عام 2016، باحثين من جميع أنحاء العالم، لدراسة أسُس عملية صنع السياسات ومبادرات التنمية. ويوفر المؤتمر بذلك مساحةً تمكن الباحثين من النظر في القضايا والتصورات والأساليب الرامية لتحسين فهم عملية نشر السياسات والتعاون الإنمائي. وكانت النسخة الأخيرة من المؤتمر، التي عقدت في عام 2018، قد استقطبت أكثر من 270 مشاركًا من المتخصصين في مجالات العلوم السياسية، وعلم الاجتماع، والجغرافيا، وغيرها من المجالات؛ لمناقشة كيفية صنع السياسات وتنفيذها، والتعاون بين الحكومات.
وناقشت سلسلة الندوات الإلكترونية التي عقدت على هامش المؤتمر، والتي بدأت بتاريخ 20 يوليو الماضي، مزيجًا انتقائيًا من القضايا والموضوعات التي تشكل أسس الخطاب بشأن صياغة السياسات المعاصرة والتنمية. واشتملت الموضوعات على تأثير قدرات الدولة على عمليات نقل السياسات، ودور التكنولوجيا الرقمية ومراكز المعرفة على شبكة الإنترنت في صنع السياسات.
وستوفر نقاط الحوار الرئيسية في هذه الندوات الإلكترونية وغيرها من الندوات الأسس التي ستستنير بها حلقات النقاش المقرر عقدها خلال الفترة من 25 يناير إلى 19 مارس 2021، والجلسات العامة الختامية المتوقع أن تبدأ بتاريخ 22 مارس 2021. وسوف تواصل الكلية المشاركة في رعاية فعاليات المؤتمر المقرر عقده العام المقبل، وستشارك فيها.
وبهذه المناسبة، صرَّح الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسِس لكلية السياسات العامة، قائلًا: «لا ينبغي التقليل من أهمية المؤتمر الدولي الثاني لنشر السياسات والتعاون الإنمائي. وتحدث عملية صنع السياسات بجميع أشكالها بعدة طرق في مناطق مختلفة من العالم، وتضم مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة. وتتشكل الممارسات أيضًا من خلال علاقات القوة غير المتكافئة وتباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ولا يركز هذا المؤتمر على تلك الممارسات والقضايا ذات الصلة فحسب، بل يشرحها ويستكشفها بدقة أكبر».
وأضاف: «في ضوء ذلك، من الضروري أن تشارك كلية السياسات العامة بشكلٍ ملموسٍ وقويٍ في هذا المؤتمر والمؤتمرات المشابهة. ويعكس القيام بذلك الأولوية التي نوجهها للمساهمة في تطوير سياسات فعالة لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030».
