+ A
A -
رصدت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة قطر لشهر يوليو 2020 ارتفاع صادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مايو 2020 وفقا لشهادات المنشأ بنسبة 7 في المائة، حيث بلغت قيمتها في شهر مايو 2020 حوالي 609.6 مليون ريال قطري، بينما كانت قيمتها في شهر أبريل حوالي 572.2 مليون ريال قطري، وقد جاء هذا التحسن مدفوعا بالزيادة في قيمة الصادرات التي حققتها نماذج شهادات الأفضليات بنسبة 126 في المائة، تليها شهادات مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18 في المائة ثم شهادات النموذج العام بنسبة 6 في المائة.
وحققت الأسمدة الكيميائية أعلى نسبة نمو بين السلع الأخرى حيث بلغت قيمة صادراتها خلال شهر مايو المنصرم نحو 40 مليون ريال، تلتها سلعة غاز الهليوم والغازات الصناعية الأخرى التي حققت صادرات بقيمة حوالي 130 مليون ريال قطري بزيادة نسبتها 319 في المائة عما كانت عليه في شهر أبريل حيث كانت حينها حوالي 31 مليون ريال، ثم المواد الكيميائية التي صدر منها ما قيمته حوالي 72 مليون ريال مقارنة بحوالي 53 مليون ريال أي زيادة بنسبة 35 في المائة، وأخيرا المواد البتروكيماوية التي حققت زيادة بنسبة 15 في المائة، حيث بلغت قيمة صادراتها في مايو حوالي 15 مليون ريال قطري مقارنة بحوالي 13 مليون ريال قطري في شهر أبريل.
وفي المقابل، سجلت بعض السلع انخفاضا في قيمة صادراتها لشهر مايو، أهمها سلعة الحديد بلغت صادراتها 165 ألف ريال مقارنة بحوالي 10 ملايين في شهر أبريل، تلتها انخفاضا سلعة البارافين بنسبة 40 في المائة حيث صدر منها حوالي 28 مليون ريال مقابل 48 مليون ريال، ثم زيوت الأساس والزيوت الصناعية الأخرى التي انخفضت صادراتها بنسبة 23 في المائة حيث بلغت قيمة صادراتها 99 مليون ريال مقابل 128 مليون ريال في الشهر السابق.
وبالنسبة إلى شركاء القطاع الخاص، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى في ترتيب اهم الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص لشهر مايو 2020، اذ استقبلت ما قيمته حوالي 178 مليون ريال قطري من صادرات القطاع الخاص بنسبة بلغت 29 في المائة، تليها سلطنة عمان بنسبة 16 في المائة وبقيمة صادرات حوالي 98 مليون ريال قطري، ثم الجمهورية التركية ثالثا بقيمة صادرات قيمتها حوالي 53 مليون ريال قطري وبنسبة 9 في المائة من إجمالي الصادرات، ورابعا حلت المملكة المتحدة بنسبة 5 في المائة وبقيمة صادرات بلغت قيمتها حوالي 30 مليون ريال قطري، وأخيرا في المرتبة الخامسة جاءت النرويج بقيمة صادرات بلغت حوالي 29 مليون ريال قطري وبنسبة 5 في المائة من إجمالي صادرات القطاع الخاص.
وتضمنت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة قطر أيضا التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مايو 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر لشهر مايو 2020 بلغ ما قيمته 21.2 مليار ريال قطري، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر أبريل والتي كانت قيمتها 19.3 مليار ريال، وهذا مؤشر هام على بداية العودة التدريجية للتجارة الخارجية لدولة قطر لمستوياتها ما قبل تدابير جائحة كورونا.
وقد جاء هذا التحسن مدفوعا بالزيادة على مستوى نشاطي الصادرات والواردات معا، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية محلية المنشأ وإعادة الصادر خلال شهر مايو حوالي 13.3 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 12.7 في المائة عن قيمتها في شهر أبريل التي بلغت حينها حوالي 11.8 مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر مايو فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي 7.9 مليار ريال قطري بزيادة في قيمتها هي الأخرى بنسبة 5.3 في المائة عما كانت عليه في شهر أبريل حيث بلغت حينها حوالي 7.5 مليار ريال قطري، وبذلك يكون الميزان التجاري قد حقق خلال شهر مايو فائضا قدره حوالي 5.4 مليار ريال قطري مسجلا ارتفاعا بنسبة 25.5 في المائة عما كان عليه في شهر أبريل الذي حقق الميزان التجاري خلاله فائضا قدره حوالي 4.3 مليار ريال قطري.
وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة أهم خمس دول مثلت المقصد الرئيسي للصادرات القطرية في شهر مايو بصادرات بلغت قيمتها حوالي 2.12 مليار ريال بما نسبته 15.8 في المائة من إجمالي الصادرات، تلتها الصين في المرتبة الثانية بصادرات بقيمة حوالي 1.870 مليار ريال وبما نسبته 14.1 في المائة، ثم اليابان والهند والولايات المتحدة الأميركية.
أما على صعيد الواردات فقد تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة أهم الشركاء التجاريين خلال مايو 2020 بقيمة حوالي 2.12 مليار ريال وبنسبة 26.7 في المائة من إجمالي الواردات التي بلغت قيمتها خلال الشهر المذكور حوالي 7.9 مليار ريال، واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية بواردات بلغت قيمتها حوالي 1.305 مليار ريال قطري بنسبة 16.5 في المائة ثم الصين في المرتبة الثالثة تليها ألمانيا رابعا ثم تركيا بالمرتبة الخامسة.
وحققت الأسمدة الكيميائية أعلى نسبة نمو بين السلع الأخرى حيث بلغت قيمة صادراتها خلال شهر مايو المنصرم نحو 40 مليون ريال، تلتها سلعة غاز الهليوم والغازات الصناعية الأخرى التي حققت صادرات بقيمة حوالي 130 مليون ريال قطري بزيادة نسبتها 319 في المائة عما كانت عليه في شهر أبريل حيث كانت حينها حوالي 31 مليون ريال، ثم المواد الكيميائية التي صدر منها ما قيمته حوالي 72 مليون ريال مقارنة بحوالي 53 مليون ريال أي زيادة بنسبة 35 في المائة، وأخيرا المواد البتروكيماوية التي حققت زيادة بنسبة 15 في المائة، حيث بلغت قيمة صادراتها في مايو حوالي 15 مليون ريال قطري مقارنة بحوالي 13 مليون ريال قطري في شهر أبريل.
وفي المقابل، سجلت بعض السلع انخفاضا في قيمة صادراتها لشهر مايو، أهمها سلعة الحديد بلغت صادراتها 165 ألف ريال مقارنة بحوالي 10 ملايين في شهر أبريل، تلتها انخفاضا سلعة البارافين بنسبة 40 في المائة حيث صدر منها حوالي 28 مليون ريال مقابل 48 مليون ريال، ثم زيوت الأساس والزيوت الصناعية الأخرى التي انخفضت صادراتها بنسبة 23 في المائة حيث بلغت قيمة صادراتها 99 مليون ريال مقابل 128 مليون ريال في الشهر السابق.
وبالنسبة إلى شركاء القطاع الخاص، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى في ترتيب اهم الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص لشهر مايو 2020، اذ استقبلت ما قيمته حوالي 178 مليون ريال قطري من صادرات القطاع الخاص بنسبة بلغت 29 في المائة، تليها سلطنة عمان بنسبة 16 في المائة وبقيمة صادرات حوالي 98 مليون ريال قطري، ثم الجمهورية التركية ثالثا بقيمة صادرات قيمتها حوالي 53 مليون ريال قطري وبنسبة 9 في المائة من إجمالي الصادرات، ورابعا حلت المملكة المتحدة بنسبة 5 في المائة وبقيمة صادرات بلغت قيمتها حوالي 30 مليون ريال قطري، وأخيرا في المرتبة الخامسة جاءت النرويج بقيمة صادرات بلغت حوالي 29 مليون ريال قطري وبنسبة 5 في المائة من إجمالي صادرات القطاع الخاص.
وتضمنت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة قطر أيضا التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مايو 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر لشهر مايو 2020 بلغ ما قيمته 21.2 مليار ريال قطري، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر أبريل والتي كانت قيمتها 19.3 مليار ريال، وهذا مؤشر هام على بداية العودة التدريجية للتجارة الخارجية لدولة قطر لمستوياتها ما قبل تدابير جائحة كورونا.
وقد جاء هذا التحسن مدفوعا بالزيادة على مستوى نشاطي الصادرات والواردات معا، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية محلية المنشأ وإعادة الصادر خلال شهر مايو حوالي 13.3 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 12.7 في المائة عن قيمتها في شهر أبريل التي بلغت حينها حوالي 11.8 مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر مايو فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالي 7.9 مليار ريال قطري بزيادة في قيمتها هي الأخرى بنسبة 5.3 في المائة عما كانت عليه في شهر أبريل حيث بلغت حينها حوالي 7.5 مليار ريال قطري، وبذلك يكون الميزان التجاري قد حقق خلال شهر مايو فائضا قدره حوالي 5.4 مليار ريال قطري مسجلا ارتفاعا بنسبة 25.5 في المائة عما كان عليه في شهر أبريل الذي حقق الميزان التجاري خلاله فائضا قدره حوالي 4.3 مليار ريال قطري.
وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة أهم خمس دول مثلت المقصد الرئيسي للصادرات القطرية في شهر مايو بصادرات بلغت قيمتها حوالي 2.12 مليار ريال بما نسبته 15.8 في المائة من إجمالي الصادرات، تلتها الصين في المرتبة الثانية بصادرات بقيمة حوالي 1.870 مليار ريال وبما نسبته 14.1 في المائة، ثم اليابان والهند والولايات المتحدة الأميركية.
أما على صعيد الواردات فقد تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة أهم الشركاء التجاريين خلال مايو 2020 بقيمة حوالي 2.12 مليار ريال وبنسبة 26.7 في المائة من إجمالي الواردات التي بلغت قيمتها خلال الشهر المذكور حوالي 7.9 مليار ريال، واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية بواردات بلغت قيمتها حوالي 1.305 مليار ريال قطري بنسبة 16.5 في المائة ثم الصين في المرتبة الثالثة تليها ألمانيا رابعا ثم تركيا بالمرتبة الخامسة.
