الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  «13» إجراء لتصحيح الصفقات بالبورصة

«13» إجراء لتصحيح الصفقات بالبورصة

«13» إجراء لتصحيح الصفقات بالبورصة

كتب محمد الأندلسي
أعلنت بورصة قطر أنه سيتم تطبيق آلية تصحيح الصفقات التي يتم تنفيذها عن طريق الخطأ في رقم المستثمر اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك في إطار سعي بورصة قطر نحو اتباع المعايير والممارسات الدولية في أسواق المال العالمية، ومن أجل تقديم أفضل السبل والآليات التي تساعد على زيادة كفاءة وفعالية السوق القطرية،
وبعد أن تم صدور موافقة هيئة قطر للأسواق المالية بموجب كتابها رقم (م رت - 106- 2020) بتاريخ 27/‏‏‏7/‏‏‏2020، أوضحت البورصة أن هناك شروطا وإجراءات لتصحيح الصفقة المدخلة عن طريق الخطأ تتمثل في 13 شرطا واجراء، وهي:
(1) - أن الفترة الزمنية المسموح بها لتلقي طلبات تصحيح الصفقة المدخلة عن طريق الخطأ تنتهي قبل بدء فترة ما قبل الافتتاح في اليوم التالي من تاريخ الصفقة.
(2) - في حالات الضرورة وبناء على مبررات مقبولة، يجوز لبورصة قطر قبول طلبات التصحيح بعد الفترة الزمنية المنصوص عليها في البند السابق بما لا يجاوز نهاية فترة التداول في يوم العمل التالي لتنفيذ الصفقة بشرط إخطار هيئة قطر للأسواق المالية وتزويدها بنسخ من كافة المستندات والمبررات.
(3) - يتم تصحيح الصفقة قبل نهاية يوم العمل التالي لتاريخ الصفقة بحد أقصى.
(4) - لا يجوز تعديل أية بيانات أخرى في الصفقة باستثناء رقم المستثمر، كما لا يجوز أن يترتب على تصحيح الصفقة تجاوز نسب الملكية المقررة لتملك السهم أو التعارض مع التشريعات ذات الصلة.
(5) - يتم إجراء عملية تصحيح الصفقة من خلال السوق الخاص بغض النظر عن قيمة الصفقة.
(6) - يجب على الوسيط إرسال تقرير يومي للبورصة بالصفقات التي تم تصحيحها.
(7) - يجب موافقة البورصة على طلب تعديل الصفقة قبل قيام الوسيط بالتعديل.
(8) - تحصل البورصة على رسوم مقابل تصحيح الصفقات تعادل رسوم عمولة التداول.
(9) - يقوم الوسيط المعني بإخطار الأطراف ذات العلاقة بالصفقة التي تعديلها «رقم المستثمر الخطأ ورقم المستثمر الصحيح»، وذلك في ذات اليوم الذي يتم فيه التصحيح.
(10) - تقوم البورصة بموافاة الهيئة بتقرير أسبوعي عن الصفقات التي تم تصحيحها من خلال السوق الخاص متضمنا جميع المستندات التي تم تقديمها للبورصة بشأن الصفقات المعدلة.
(11) - يتعهد الوسيط بتحمل الآثار القانونية المترتبة على الخطأ في الصفقة أو تصحيحها دون أدنى مسؤولية على بورصة قطر بشأن الخطأ وتصحيحه.
(12) - يخضع الوسيط للمساءلة والإجراءات التنظيمية إذا خالف أحكام هذا الإشعار.
(13) - تقوم البورصة بتقييم الآلية والإجراءات بعد مرور ستة أشهر من تاريخ تطبيقها مع تقديم توصياتها بهذا الشأن للهيئة.
وأكدت البورصة القطرية أنه يجب أن يتضمن طلب تصحيح الصفقة مبررات التصحيح، والمستندات المؤيدة له، وفي حال عدم استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة للتصحيح فلا يعتد به، موضحة أنه على سبيل المثال لا الحصر يجب تقديم المستندات التالية: أولا، بريد إلكتروني موجه إلى بورصة قطر من الوسيط متضمنا لتفاصيل الصفقة التي تمت بالخطأ والمطلوب تصحيحها، ويجب أن يكون البريد الإلكتروني من أشخاص مخولين حسب النموذج المرفق، وثانيا: صورة من أوامر البيع والشراء ذات العلاقة، وثالثا: نسخة من طلب العميل أو الرسائل الواردة للوسيط من الوسيط الدولي، ورابعا: أي مستندات أخرى ترى بورصة قطر تقديمها، مؤكدة في بيانها أنه يجب على الوسيط التوقيع على تعهد هذا نصه: «نتعهد بموجب البيانات الواردة في هذا الطلب بتحمل تبعات التعديل المشار إليه أعلاه، وتحمل كافة المسؤوليات والالتزامات القانونية والمالية تجاه أطراف عملية التعديل التي تنشأ من جراء هذا التعديل».

الصفحات