الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  عون: التحقيق الدولي مضيعة للوقت

عون: التحقيق الدولي مضيعة للوقت

عون: التحقيق الدولي مضيعة للوقت

بيروت- الأناضول- أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون، الأحد، أنّ الهدف من مطالبة تحقيق دولي في قضية مرفأ بيروت، «تضييع الوقت».
وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان نشرته عبر حسابها على «تويتر»: «الرئيس عون اعتبر أن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ، الهدف منه تضييع الوقت».
وأضاف البيان: «القضاء يجب أن يكون سريعاً لتثبيت من هو مجرم ومن هو بريء».
لكن السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه، أعلن أمس، أن بلاده تشارك في التحقيقات الجارية.
وقال فوشيه، في سلسلة تغريداتٍ له عبر تويتر، إن «فرنسا تشارك في التحقيق الجاري في انفجار 4 أغسطس».
وأضاف أن بلاده تقدم لـ 46 من رجال الشرطة والدرك بلبنان، الدعم الفني للتحقيق القضائي الذي فتحه المدعي العام «ضمانًا للنزاهة والسرعة في التحقيقات».
في غضون ذلك أعلن النائب اللبناني المستقل، نعمة إفرام، الأحد، استقالته من مجلس النواب، وهي السادسة منذ كارثة تفجير مرفأ بيروت.
وقال إفرام في تصريح صحفي: «أعلن استقالتي من مجلس النواب (128 نائبا) وتعليق نشاطي النيابي إلى حين الدعوة إلى جلسة لتقصير ولاية المجلس والدعوة إلى انتخابات نيابيّة مبكرة».
والسبت، دعا رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشيراً إلى أن بلاده تمر بمرحلة صعبة.
وتأتي استقالة إفرام بعد نحو ساعة من إعلان وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، الأحد، استقالتها من الحكومة، نظرا لأن «التغيير بقي بعيد المنال والواقع لم يطابق الطموح، وبعد هول كارثة بيروت»، وفق تصريحات متلفزة.
كما تأتي استقالته غداة إعلان كل من رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميّل، استقالة نواب حزبه الثلاثة من مجلس النواب، وكذلك إعلان انائبة بولا يعقوبيان استقالتها، داعية في حسابها على «تويتر» من وصفتهم بنواب الأمة، إلى «تقديم استقالات جماعية من مجلس العجز والخذلان».
وكان أيضا عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب مروان حماده، تقدم الأربعاء، باستقالته من مجلس النواب على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
في شأن آخر، نفى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق تمام سلام، الأحد، أن يكون تلقى مراسلات أو معلومات عن وصول باخرة تحمل مواد كيماوية خطيرة إلى بيروت، أثناء توليه رئاسة الحكومة (فبراير2014 - ديسمبر 2016).
وقال سلام، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «تداولت وسائل إعلام في الأيام الماضية مقولة تفيد بأن الرئيس تمام سلام كان على اطلاع أثناء توليه رئاسة الحكومة على معلومات عن وصول باخرة تحمل مواد كيماوية خطيرة إلى بيروت وصدور قرار قضائي بتفريغ حمولتها في المرفأ».
وأضاف البيان: «نؤكد أن هذه المعلومة مغلوطة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وتشكل افتراء لا أساس له على الرئيس سلام الذي لم يتلق طوال توليه المسؤولية أية معلومات أو مراسلات من أية جهة رسمية، إدارية كانت أم أمنية أم قضائية، تتعلق بالباخرة وحمولتها ونقلها إلى المرفأ».
وجدّد سلام دعوته إلى «لجنة تحقيق دولية من أجل تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات بشكل احترافي وذي صدقية، بدلا من التخبط وإلقاء التهم جزافا في كل الاتجاهات».