+ A
A -
أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن موافقتها على تعديل قواعد التعامل في بورصة قطر، وذلك فيما يتعلق بصانع السوق ومزود السيولة والإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية للشركات المدرجة في البورصة من خلال النظام الإلكتروني الموحد للإفصاح.
وتأتي هذه التعديلات فيما يتعلق بصانع السوق ومزود السيولة لتتوافق مع قواعد مزود السيولة التي سبق للهيئة إصدارها في وقت سابق.
وفيما يتعلق بإفصاحات الشركات المدرجة في بورصة قطر من خلال النظام الإلكتروني الموحد لذلك، أكدت الهيئة أن النظام يهدف إلى تسهيل عمليات الإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية المطلوبة من الشركات المدرجة في بورصة قطر (جهات الإصدار)، بكفاءة ومرونة أكبر.
وأعربت هيئة قطر للأسواق المالية عن ثقتها بأن استخدام النظام الجديد للإفصاح، من شأنه أن يوفر المعلومات في الشكل والوقت المناسبين، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تطور في جودة الإفصاح في بورصة قطر.
ويعد سوق رأس المال القطري (بورصة قطر) من أفضل عشرة أسواق مالية على مستوى العالم في العديد من المؤشرات والمعايير المرتبطة بقياس أداء سوق رأس المال وكان مؤشر تطور الأسواق المالية ضمن تقرير التنافسية الدولية للعام 2017-2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي قد اظهر احتلال سوق رأس المال القطري المرتبة الأولى عربيا في مؤشر كفاءة تطور الأسواق،، كما احتل المرتبة الثانية عربيا في مؤشر الثقة في الأسواق المالية، كما جاء في المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا في مؤشر توافر رأس مال المخاطر، وجاء بالمرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا في مؤشر تشريعات أسواق الأوراق المالية، والمرتبة الأولى عربيا والثانية عشر دوليا في مؤشر التمويل من خلال سوق الأسهم المحلي، والمرتبة الثالثة عربيا والتاسعة والعشرين دوليا من ناحية توافر الخدمات المالية.
ويقيس مؤشر تطور الأسواق المالية مدى قدرة الأسواق المالية (البنوك وسوق رأس المال) على تجميع المدخرات وإعادة توزيعها وتخصيصها للمشروعات ذات الإنتاجية والربحية المرتفعة بما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو بالاقتصاد وارتفاع مستويات الرفاهة للمقيمين به، وكذلك مدى قدرة الجهات الرقابية والتنظيمية القائمة على تنظيم الأسواق المالية على توفير الاستقرار للأسواق وحماية المتعاملين فيها.
ويتم قياس مدى تطور الأسواق المالية بنقطتين أساسيتين هما: مدى كفاءة تطور الأسواق المالية في تجميع المدخرات وإعادة توزيعها، ودرجة ثقة المتعاملين في السوق المالي من حيث استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تخطو فيه البورصة نحو عملية تطوير شاملة لأدواتها وآلية عملها وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على المستثمرين في السوق المحلي من خلال زيادة الخيارات والأدوات الاستثمارية المتاحة، إلى جانب استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من المؤسسات والأفراد الأجانب حيث حصلت البورصة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على مشروع تطبيق آلية تصحيح الصفقات التي يتم تنفيذها عن طريق الخطأ بما يحقق متطلبات المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، وأفضل الممارسات كما أقر مجلس إدارة بورصة قطر خطة إطلاق سوق للمشتقات في بورصة قطر، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في الأسواق المالية القطرية بما يساهم في تحويل بورصة قطر إلى مركز مالي عالمي وإقليمي ويعزز الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين.
وتسعى البورصة إلى تنفيذ خطة لترقيتها من مستوى السوق الناشئة إلى مستوى السوق المتقدمة ضمن مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة هائلة في مستويات التدفقات الاستثمارية الواردة بينما قطعت هيئة قطر الأسواق المالية شوطا واسعا لتطوير نظام الإدراج، بهدف تخفيض متطلبات الإدراج وتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية من خلال تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتتاب العام، إلى جانب تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم، بالإضافة إلى إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الشركة الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج.
وكشف تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020 الصادر عن مركز قطر للمال أن بورصة قطر بحثت مؤخرا إمكانية الإدراج المزدوج لصناديق المؤشرات القطرية في بورصة ناسداك الأميركية، وفي مارس 2018 تم إدراج صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) في البورصة القطرية وهو أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في السوق كما يعد الأكبر على مستوى دول الخليج، ويتتبع المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة، وفي مارس أيضا من 2018 تم إدراج صندوق الريان قطر المتداول تحت الرمز «QATR» وهو أكبر صندوق مؤشرات إسلامي مدرج في دولة واحدة، حيث يتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من الشركات القطرية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتعرف صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFS) أنها عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، حيث يتم إدراج هذه الوحدات وتداولها في سوق البورصة، ووفقاً للبورصة ففي الغالب تكون صناديق المؤشرات المتداولة، تتبع أحد المؤشرات في أدائها؛ حيث يمكن أن يحتوي المؤشر على أسهم أو قد يحتوي على سندات أو سلع.
وتأتي هذه التعديلات فيما يتعلق بصانع السوق ومزود السيولة لتتوافق مع قواعد مزود السيولة التي سبق للهيئة إصدارها في وقت سابق.
وفيما يتعلق بإفصاحات الشركات المدرجة في بورصة قطر من خلال النظام الإلكتروني الموحد لذلك، أكدت الهيئة أن النظام يهدف إلى تسهيل عمليات الإفصاح عن البيانات المالية وغير المالية المطلوبة من الشركات المدرجة في بورصة قطر (جهات الإصدار)، بكفاءة ومرونة أكبر.
وأعربت هيئة قطر للأسواق المالية عن ثقتها بأن استخدام النظام الجديد للإفصاح، من شأنه أن يوفر المعلومات في الشكل والوقت المناسبين، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تطور في جودة الإفصاح في بورصة قطر.
ويعد سوق رأس المال القطري (بورصة قطر) من أفضل عشرة أسواق مالية على مستوى العالم في العديد من المؤشرات والمعايير المرتبطة بقياس أداء سوق رأس المال وكان مؤشر تطور الأسواق المالية ضمن تقرير التنافسية الدولية للعام 2017-2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي قد اظهر احتلال سوق رأس المال القطري المرتبة الأولى عربيا في مؤشر كفاءة تطور الأسواق،، كما احتل المرتبة الثانية عربيا في مؤشر الثقة في الأسواق المالية، كما جاء في المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا في مؤشر توافر رأس مال المخاطر، وجاء بالمرتبة الأولى عربيا والتاسعة دوليا في مؤشر تشريعات أسواق الأوراق المالية، والمرتبة الأولى عربيا والثانية عشر دوليا في مؤشر التمويل من خلال سوق الأسهم المحلي، والمرتبة الثالثة عربيا والتاسعة والعشرين دوليا من ناحية توافر الخدمات المالية.
ويقيس مؤشر تطور الأسواق المالية مدى قدرة الأسواق المالية (البنوك وسوق رأس المال) على تجميع المدخرات وإعادة توزيعها وتخصيصها للمشروعات ذات الإنتاجية والربحية المرتفعة بما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو بالاقتصاد وارتفاع مستويات الرفاهة للمقيمين به، وكذلك مدى قدرة الجهات الرقابية والتنظيمية القائمة على تنظيم الأسواق المالية على توفير الاستقرار للأسواق وحماية المتعاملين فيها.
ويتم قياس مدى تطور الأسواق المالية بنقطتين أساسيتين هما: مدى كفاءة تطور الأسواق المالية في تجميع المدخرات وإعادة توزيعها، ودرجة ثقة المتعاملين في السوق المالي من حيث استقرار السوق وحماية المتعاملين فيه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تخطو فيه البورصة نحو عملية تطوير شاملة لأدواتها وآلية عملها وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على المستثمرين في السوق المحلي من خلال زيادة الخيارات والأدوات الاستثمارية المتاحة، إلى جانب استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من المؤسسات والأفراد الأجانب حيث حصلت البورصة على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على مشروع تطبيق آلية تصحيح الصفقات التي يتم تنفيذها عن طريق الخطأ بما يحقق متطلبات المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، وأفضل الممارسات كما أقر مجلس إدارة بورصة قطر خطة إطلاق سوق للمشتقات في بورصة قطر، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في الأسواق المالية القطرية بما يساهم في تحويل بورصة قطر إلى مركز مالي عالمي وإقليمي ويعزز الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين.
وتسعى البورصة إلى تنفيذ خطة لترقيتها من مستوى السوق الناشئة إلى مستوى السوق المتقدمة ضمن مؤشري مورغان ستانلي كابيتال MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة هائلة في مستويات التدفقات الاستثمارية الواردة بينما قطعت هيئة قطر الأسواق المالية شوطا واسعا لتطوير نظام الإدراج، بهدف تخفيض متطلبات الإدراج وتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية من خلال تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتتاب العام، إلى جانب تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم، بالإضافة إلى إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الشركة الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج.
وكشف تقرير سوق رأس المال في دولة قطر لعام 2020 الصادر عن مركز قطر للمال أن بورصة قطر بحثت مؤخرا إمكانية الإدراج المزدوج لصناديق المؤشرات القطرية في بورصة ناسداك الأميركية، وفي مارس 2018 تم إدراج صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) في البورصة القطرية وهو أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في السوق كما يعد الأكبر على مستوى دول الخليج، ويتتبع المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة، وفي مارس أيضا من 2018 تم إدراج صندوق الريان قطر المتداول تحت الرمز «QATR» وهو أكبر صندوق مؤشرات إسلامي مدرج في دولة واحدة، حيث يتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من الشركات القطرية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتعرف صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFS) أنها عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، حيث يتم إدراج هذه الوحدات وتداولها في سوق البورصة، ووفقاً للبورصة ففي الغالب تكون صناديق المؤشرات المتداولة، تتبع أحد المؤشرات في أدائها؛ حيث يمكن أن يحتوي المؤشر على أسهم أو قد يحتوي على سندات أو سلع.
