+ A
A -
كلير شكر
كاتبة لبنانيةتلاقى كل منّ رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع عند مطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية تظهر حقيقة ما حصل يوم الرابع من آب الماضي في مرفأ بيروت، مسبباً كارثة وطنية أقل ما يقال فيها إنها بحجم زلزال.
إذ طالب «تيار المستقبل» بمشاركة دولية، وخبراء دوليين ولجان متخصصة لتحديد المسؤوليات، فيما أكد رؤساء الحكومة السابقون على ضرورة مطالبة الأمم المتحدة والجامعة العربية بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، تضم قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية للكشف عن ملابسات «الكارثة»، على حد قولهم.
أما جنبلاط فقال: «هناك تقصير فادح من القضاء ومن الأجهزة الأمنية واليوم كل الرسائل والرسائل المضادة التي نقرأها في الصحف، كأنها تذكرني عندما حدثت جريمة اغتيال رفيق الحريري وعندما حاولوا في اللحظات الأولى طمس معالم الجريمة، اليوم بالعكس يحاولون أن يتبرأوا وأن يقولوا نحن نبهنا، لكننا لا نثق بهم ولذلك نطالب بلجنة تحقيق دولية لأن لا ثقة بالمطلق بهذه العصابة الحاكمة».
بدوره اعتبر جعجع أنه «انطلاقاً من انعدام ثقتنا بالسلطة الحاكمة التي تتدخل بالقضاء، نطالب بلجنة تحقيق دولية ترسلها الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن وإنشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة باشراف الأمم المتحدة».
تأتي تلك المواقف التصعيدية بوجه حكومة حسان دياب التي لم يتردد جنبلاط في وصفها بـ«حكومة الذئاب»، عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة يوم الإثنين بطلب من المجموعة العربية لبحث تداعيات الانفجار.
ولكن غير ذلك، لا تبدو مواقف «الثلاثي الآذاري» منسّقة أو متفاهماً عليها، وحده رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» قرر الذهاب بعيداً في طروحاته ليتجاوز الفاجعة التي أصابت اللبنانيين جراء انفجار المرفأ نحو عمق الأزمة.
يشير الاشتراكيون إلى أنّ جنبلاط قرر طرق باب تغيير النظام من خلال القانون اللاطائفي وهو يعرف جيداً أنه عنوان كبير قد يثير الجدل في هذه الظروف، وقد لا يجد الكثير من «السمّيعة» وتحديداً لدى بعض الحلفاء والأصدقاء.ولكن وفق الاشتراكيين لقد بلغت الأمور أفقاً مقفلاً ولا يمكن اختراقه الا من خلال طروحات تتجاوز الاشكالات السياسية الموضعية. ومن هنا لا بدّ من وضع الأسلوب السياسي على طاولة المعالجة.
إذ طالب «تيار المستقبل» بمشاركة دولية، وخبراء دوليين ولجان متخصصة لتحديد المسؤوليات، فيما أكد رؤساء الحكومة السابقون على ضرورة مطالبة الأمم المتحدة والجامعة العربية بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، تضم قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية للكشف عن ملابسات «الكارثة»، على حد قولهم.
أما جنبلاط فقال: «هناك تقصير فادح من القضاء ومن الأجهزة الأمنية واليوم كل الرسائل والرسائل المضادة التي نقرأها في الصحف، كأنها تذكرني عندما حدثت جريمة اغتيال رفيق الحريري وعندما حاولوا في اللحظات الأولى طمس معالم الجريمة، اليوم بالعكس يحاولون أن يتبرأوا وأن يقولوا نحن نبهنا، لكننا لا نثق بهم ولذلك نطالب بلجنة تحقيق دولية لأن لا ثقة بالمطلق بهذه العصابة الحاكمة».
بدوره اعتبر جعجع أنه «انطلاقاً من انعدام ثقتنا بالسلطة الحاكمة التي تتدخل بالقضاء، نطالب بلجنة تحقيق دولية ترسلها الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن وإنشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة باشراف الأمم المتحدة».
تأتي تلك المواقف التصعيدية بوجه حكومة حسان دياب التي لم يتردد جنبلاط في وصفها بـ«حكومة الذئاب»، عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة يوم الإثنين بطلب من المجموعة العربية لبحث تداعيات الانفجار.
ولكن غير ذلك، لا تبدو مواقف «الثلاثي الآذاري» منسّقة أو متفاهماً عليها، وحده رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» قرر الذهاب بعيداً في طروحاته ليتجاوز الفاجعة التي أصابت اللبنانيين جراء انفجار المرفأ نحو عمق الأزمة.
يشير الاشتراكيون إلى أنّ جنبلاط قرر طرق باب تغيير النظام من خلال القانون اللاطائفي وهو يعرف جيداً أنه عنوان كبير قد يثير الجدل في هذه الظروف، وقد لا يجد الكثير من «السمّيعة» وتحديداً لدى بعض الحلفاء والأصدقاء.ولكن وفق الاشتراكيين لقد بلغت الأمور أفقاً مقفلاً ولا يمكن اختراقه الا من خلال طروحات تتجاوز الاشكالات السياسية الموضعية. ومن هنا لا بدّ من وضع الأسلوب السياسي على طاولة المعالجة.
