+ A
A -
كتب حسام وهب الله تضع وزارة التنمية الإدارية والعمل حاليا اللمسات الأخيرة على منصة التوظيف المقرر إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة لتكون أكبر منصة توظيف تستهدف توفير الوظيفة المناسبة لكل الباحثين عن عمل المقيدين في قوائم الوزارة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الوطن، فإن قطاع التنمية الإدارية بالوزارة يتابع حاليا البروفات النهائية للشكل العام لمنصة التوظيف التي ستختلف كلية عن برنامج الترشيح والتوظيف الإلكتروني الحالي، حيث ستقدم المنصة خدمات متعددة النطاقات للجهات الحكومية وللشركات وللباحثين عن عمل بحيث تتيح هذه المنصة للشركات كافة جهات العمل فرصة الاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة من تخصصات والمؤهلات العلمية للباحثين عن عمل وخبراتهم السابقة بحيث يكون لدى الشركات القدرة على معرفة كافة مؤهلات الأشخاص المرشحين لشغل الوظيفة، وبالتالي القدرة على اختيار الشخص المناسب للوظائف الشاغرة لديها، كما يستطيع الباحث عن عمل من جانبه متابعة الوظائف الشاغرة المتاحة باستمرار والترشح على ما يناسب مؤهله العلمي وخبراته الوظيفية السابقة، إضافة إلى أن المنصة توفر للباحث عن عمل ولجهة العمل التنسيق السريع ومراجعة كل طرف لطبيعة عمل الطرف الآخر قبل إجراء المقابلة الشخصية ومن بعدها إنهاء إجراءات التوظيف.
ومن المنتظر أن يتم إطلاق تلك المنصة الضخمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تحرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الانتهاء من تلك المنصة في أقرب وقت ممكن، حيث تقوم جهات الدعم الفني في الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات الضخمة بتطوير تلك المنصة وشارفت جهودهما على الانتهاء بحيث يتم إطلاقها في الربع الأخير من العام الجاري، ومن المتوقع أن يصاحب إطلاقها الإعلان عن أكبر عدد من الوظائف الشاغرة في قطاعات العمل المختلفة، حيث تقوم الوزارة حاليا بالتنسيق المستمر مع مختلف القطاعات لرصد الوظائف الشاغرة لطرحها على المنصة مستقبلا.
جهود مكثفة
وتبذل التنمية الإدارية جهودا مكثفة من أجل تحفيز الشباب القطري الباحثين عن عمل للانخراط في العمل في القطاع الخاص خاصة أنهم يظنون في أغلب الأحيان أن القطاع الحكومي فقط هو من يوفر أمان وظيفي للموظف إضافة للامتيازات المالية الأفضل بالمقارنة مع القاطع الخاص. وقال وكيل الوزارة المساعد للتنمية الإدارية إن هذا ظن خاطئ فالأمان الوظيفي موجود للمواطن القطري وللمقيم أيضا، حيث أكدت الوزارة كثيرا أنها حريصة على توفير مظلة الأمان الوظيفي للمواطن في أي مكان يعمل فيه، فهناك منظومة قوانين ولوائح تحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله في القطاع الخاص ولديه الكثير من الآليات التي يستطيع من خلالها في حالة وجود خلاف أو نزع بينه وبين جهة عمله الخاصة أن يستخدمها للحصول على حقوقه ومنها اللجوء للجان فض المنازعات العمالية، وهي لجان يرأسها قضاة وتعمل على توفير الضمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص. وبالنسبة للامتيازات المالية، فإن خطة التوطين تستهدف توظيف المواطن القطري الباحث عن عمل في إحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها وتخضع لقانون التقاعد وبالتالي فكلها شركات كبرى تقدم امتيازات مالية تماثل امتيازات القطاع الحكومي بل وتزيد عليها في بعض الأحيان، ولهذا فنحن نعمل باستمرار على إزالة تخوفات الباحثين عن عمل من الترشيح والتوظيف في القطاع الخاص، حيث لا يتم ترشيح المواطن القطري الباحث عن عمل للعمل في القطاع الخاص إلا داخل الشركات المملوكة للدولة والخاضة لقانون التقاعد، أما الشركات خارج هذا التصنيف فلا يشملها قرار مجلس الوزراء الذي صدر في الثامن من يوليو الحالي والذي يهدف لرفع نسب التوطين.
نوعية الوظائف
وتسعى الوزارة أيضا خلال الفترة المقبلة إلى دعم تواجد الموظف القطري في كل قطاعات الدولة الحكومية والخاصة في إطار تنفيذ أكبر خطة لتوطين الوظائف في القطاعين، فبالإضافة إلى الوظائف الإدارية التي يشملها قرار التوطين الصادر مؤخرا من مجلس الوزراء فإن هناك هدفا واضحا أمام الوزارة وهو تواجد المواطن القطري في شتى قطاعات العمل بمعنى أنه لو كان هناك باحث عن عمل قطري وحاصل على مؤهل هندسي وهناك وظيفة شاغرة لوظيفة مهندس فستكون الأولوية للمواطن القطري. وفي هذا السياق، وضعت الوزارة آلية تقضي بعد منح تأشيرة عمل لأي شركة على أي وظيفة قبل العودة لقوائم الباحثين عن عمل لديها، فإذا كان هناك باحث عن عمل لديه المؤهل العلمي المناسب لشغل تلك الوظيفة يتم توجيهه على الفور وترشيحه للشركة التي طلبت تأشيرة العمل، ويتم إنهاء إجراءات توظيفه ونفس الأمر بالنسبة لتغيير جهة العمل فلا تتم الموافقة على تغيير جهة عمل أي موظف وافد إلا بعد مراجعة مماثلة لقوائم الباحثين عن عمل، ونحن نتابع باستمرار مع الشركات حرصها على تنفيذ الهدف من خطة التوطين.
وتقول مصادر بقطاع التنمية الإدارية أن سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتابع بنفسه تقارير نسب التوطين في مختلف القطاعات خاصة القطاع الخاص المملوك للدولة أو التي تساهم الدولة في رأس ماله ورصد أي معوقات تواجه خطة التوطين، حيث يوجه سعادته على الفور بضرورة العمل على إزالتها، ونستطيع أن نؤكد أن الشركات تسعى وبقوة لبلوغ تلك النسبة بالفعل، حيث تعمل الوزارة ممثلة في قطاع التنمية الإدارية على وضع آليات لتنفيذ قرار فع نسبة التوطين ونعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجه أي شركة في التنفيذ.
وفي إطار دعم الموظف القطري في القطاع الخاص، أكدت المصادر أن قطاع التنمية الإدارية يعمل على الاطلاع على رواتب المواطنين القطريين العاملين في القطاع الخاص ومتابعتها، وتم التأكد أنها رواتب مناسبة وتساوي مثيلاتها في القطاع الحكومي إن لم يكن هناك امتيازات مالية أكبر، ولهذا فلا داع للتخوف من اختلاف الامتيازات المالية بين القطاعين.
وكان السيد عبد الله الدوسري الوكيل المساعد لقطاع التنمية الإدارية بالوزارة قد أكد سابقا أن الوزارة توفر الوظائف بناء على احتياجات الشركات وفرص الإحلال والتوطين داخل تلك الشركات، ثم نقوم بترشيح الباحث عن عمل للعمل في إحدى تلك الجهات، حيث يتم تحديد مقابلة بين الجهة والباحث عن عمل، وعقب المقابلة يتم متابعة النتيجة من قبل الوزارة وأحيانا ترفض جهة العمل الشخص المرشح للعمل لديها، وأحيانا يرفض الشخص نفسه العمل في تلك الوظيفة، ونحن من جانبنا نفحص أسباب رفض أي من الطرفين فقد تكون بعض أسباب الرفض غير مبررة وليس لها سبب حقيقي فنعمل على معالجتها، أما ما تمت إثارته في فترة سابقة فالمقصود أننا كنا ننفذ خطة توطين فكنا مضطرين في حالة رفض الباحث عن عمل للوظيفة دون مبرر أن نوقف ترشيحه لوظيفة جديدة حتى انتهاء الخطة بنهاية العام الجاري، لكن ومع توقف المقابلات الشخصية بسبب جائحة كورونا فإننا نعد الباحثين عن عمل أن يتم احتواء كافة ملاحظاتهم ومعالجتها من خلال منصة التوظيف الجديدة التي سيتم إطلاقها قريبا جدا.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الوطن، فإن قطاع التنمية الإدارية بالوزارة يتابع حاليا البروفات النهائية للشكل العام لمنصة التوظيف التي ستختلف كلية عن برنامج الترشيح والتوظيف الإلكتروني الحالي، حيث ستقدم المنصة خدمات متعددة النطاقات للجهات الحكومية وللشركات وللباحثين عن عمل بحيث تتيح هذه المنصة للشركات كافة جهات العمل فرصة الاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة من تخصصات والمؤهلات العلمية للباحثين عن عمل وخبراتهم السابقة بحيث يكون لدى الشركات القدرة على معرفة كافة مؤهلات الأشخاص المرشحين لشغل الوظيفة، وبالتالي القدرة على اختيار الشخص المناسب للوظائف الشاغرة لديها، كما يستطيع الباحث عن عمل من جانبه متابعة الوظائف الشاغرة المتاحة باستمرار والترشح على ما يناسب مؤهله العلمي وخبراته الوظيفية السابقة، إضافة إلى أن المنصة توفر للباحث عن عمل ولجهة العمل التنسيق السريع ومراجعة كل طرف لطبيعة عمل الطرف الآخر قبل إجراء المقابلة الشخصية ومن بعدها إنهاء إجراءات التوظيف.
ومن المنتظر أن يتم إطلاق تلك المنصة الضخمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تحرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الانتهاء من تلك المنصة في أقرب وقت ممكن، حيث تقوم جهات الدعم الفني في الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات الضخمة بتطوير تلك المنصة وشارفت جهودهما على الانتهاء بحيث يتم إطلاقها في الربع الأخير من العام الجاري، ومن المتوقع أن يصاحب إطلاقها الإعلان عن أكبر عدد من الوظائف الشاغرة في قطاعات العمل المختلفة، حيث تقوم الوزارة حاليا بالتنسيق المستمر مع مختلف القطاعات لرصد الوظائف الشاغرة لطرحها على المنصة مستقبلا.
جهود مكثفة
وتبذل التنمية الإدارية جهودا مكثفة من أجل تحفيز الشباب القطري الباحثين عن عمل للانخراط في العمل في القطاع الخاص خاصة أنهم يظنون في أغلب الأحيان أن القطاع الحكومي فقط هو من يوفر أمان وظيفي للموظف إضافة للامتيازات المالية الأفضل بالمقارنة مع القاطع الخاص. وقال وكيل الوزارة المساعد للتنمية الإدارية إن هذا ظن خاطئ فالأمان الوظيفي موجود للمواطن القطري وللمقيم أيضا، حيث أكدت الوزارة كثيرا أنها حريصة على توفير مظلة الأمان الوظيفي للمواطن في أي مكان يعمل فيه، فهناك منظومة قوانين ولوائح تحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله في القطاع الخاص ولديه الكثير من الآليات التي يستطيع من خلالها في حالة وجود خلاف أو نزع بينه وبين جهة عمله الخاصة أن يستخدمها للحصول على حقوقه ومنها اللجوء للجان فض المنازعات العمالية، وهي لجان يرأسها قضاة وتعمل على توفير الضمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص. وبالنسبة للامتيازات المالية، فإن خطة التوطين تستهدف توظيف المواطن القطري الباحث عن عمل في إحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها وتخضع لقانون التقاعد وبالتالي فكلها شركات كبرى تقدم امتيازات مالية تماثل امتيازات القطاع الحكومي بل وتزيد عليها في بعض الأحيان، ولهذا فنحن نعمل باستمرار على إزالة تخوفات الباحثين عن عمل من الترشيح والتوظيف في القطاع الخاص، حيث لا يتم ترشيح المواطن القطري الباحث عن عمل للعمل في القطاع الخاص إلا داخل الشركات المملوكة للدولة والخاضة لقانون التقاعد، أما الشركات خارج هذا التصنيف فلا يشملها قرار مجلس الوزراء الذي صدر في الثامن من يوليو الحالي والذي يهدف لرفع نسب التوطين.
نوعية الوظائف
وتسعى الوزارة أيضا خلال الفترة المقبلة إلى دعم تواجد الموظف القطري في كل قطاعات الدولة الحكومية والخاصة في إطار تنفيذ أكبر خطة لتوطين الوظائف في القطاعين، فبالإضافة إلى الوظائف الإدارية التي يشملها قرار التوطين الصادر مؤخرا من مجلس الوزراء فإن هناك هدفا واضحا أمام الوزارة وهو تواجد المواطن القطري في شتى قطاعات العمل بمعنى أنه لو كان هناك باحث عن عمل قطري وحاصل على مؤهل هندسي وهناك وظيفة شاغرة لوظيفة مهندس فستكون الأولوية للمواطن القطري. وفي هذا السياق، وضعت الوزارة آلية تقضي بعد منح تأشيرة عمل لأي شركة على أي وظيفة قبل العودة لقوائم الباحثين عن عمل لديها، فإذا كان هناك باحث عن عمل لديه المؤهل العلمي المناسب لشغل تلك الوظيفة يتم توجيهه على الفور وترشيحه للشركة التي طلبت تأشيرة العمل، ويتم إنهاء إجراءات توظيفه ونفس الأمر بالنسبة لتغيير جهة العمل فلا تتم الموافقة على تغيير جهة عمل أي موظف وافد إلا بعد مراجعة مماثلة لقوائم الباحثين عن عمل، ونحن نتابع باستمرار مع الشركات حرصها على تنفيذ الهدف من خطة التوطين.
وتقول مصادر بقطاع التنمية الإدارية أن سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتابع بنفسه تقارير نسب التوطين في مختلف القطاعات خاصة القطاع الخاص المملوك للدولة أو التي تساهم الدولة في رأس ماله ورصد أي معوقات تواجه خطة التوطين، حيث يوجه سعادته على الفور بضرورة العمل على إزالتها، ونستطيع أن نؤكد أن الشركات تسعى وبقوة لبلوغ تلك النسبة بالفعل، حيث تعمل الوزارة ممثلة في قطاع التنمية الإدارية على وضع آليات لتنفيذ قرار فع نسبة التوطين ونعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجه أي شركة في التنفيذ.
وفي إطار دعم الموظف القطري في القطاع الخاص، أكدت المصادر أن قطاع التنمية الإدارية يعمل على الاطلاع على رواتب المواطنين القطريين العاملين في القطاع الخاص ومتابعتها، وتم التأكد أنها رواتب مناسبة وتساوي مثيلاتها في القطاع الحكومي إن لم يكن هناك امتيازات مالية أكبر، ولهذا فلا داع للتخوف من اختلاف الامتيازات المالية بين القطاعين.
وكان السيد عبد الله الدوسري الوكيل المساعد لقطاع التنمية الإدارية بالوزارة قد أكد سابقا أن الوزارة توفر الوظائف بناء على احتياجات الشركات وفرص الإحلال والتوطين داخل تلك الشركات، ثم نقوم بترشيح الباحث عن عمل للعمل في إحدى تلك الجهات، حيث يتم تحديد مقابلة بين الجهة والباحث عن عمل، وعقب المقابلة يتم متابعة النتيجة من قبل الوزارة وأحيانا ترفض جهة العمل الشخص المرشح للعمل لديها، وأحيانا يرفض الشخص نفسه العمل في تلك الوظيفة، ونحن من جانبنا نفحص أسباب رفض أي من الطرفين فقد تكون بعض أسباب الرفض غير مبررة وليس لها سبب حقيقي فنعمل على معالجتها، أما ما تمت إثارته في فترة سابقة فالمقصود أننا كنا ننفذ خطة توطين فكنا مضطرين في حالة رفض الباحث عن عمل للوظيفة دون مبرر أن نوقف ترشيحه لوظيفة جديدة حتى انتهاء الخطة بنهاية العام الجاري، لكن ومع توقف المقابلات الشخصية بسبب جائحة كورونا فإننا نعد الباحثين عن عمل أن يتم احتواء كافة ملاحظاتهم ومعالجتها من خلال منصة التوظيف الجديدة التي سيتم إطلاقها قريبا جدا.
