+ A
A -
الدوحة الوطن
حققت البورصة القطرية مكاسب سوقية خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين بلغت 4.88 مليار ريال بارتفاع رسملتها من مستوى 545.87 مليار ريال في جلسة الأربعاء وهي آخر جلسة قبل بدء عطلة عيد الأضى المبارك لتصل إلى مستوى 550,75 مليار ريال في جلسة أمس علما بأن الأسبوع ضم جلستين فقط نظرا لعطلة العيد، وأغلق المؤشر العام في جلسة نهاية الأسبوع أمس مرتفعا بنسبة 0.96 % ليصل إلى مستوى 9411.83 نقطة مقتربا من حاجز 9500 نقطة.
وخلال شهر يوليو الماضي، حققت البورصة مكاسب قياسية بلغت 27.65 مليار ريال بارتفاع رسملتها من مستوى 520.03 مليار ريال بنهاية يونيو إلى مستوى 547.679 مليار ريال بنهاية يوليو، وحقق المؤشر السعري مكاسب شهرية بواقع 4.1 % مغلقا عند مستوى 9368.17 نقطة، وأنهت كافة قطاعات السوق تداولات الشهر على ارتفاع وجاء مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات في صدارة المؤشرات القطاعية الرابحة بنمو شهري بلغت نسبته 5.8 %، تبعه مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل ومؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 5.6 % و5.1 % على التوالي.
ووفقا لأداء الأسواق الخليجية، فإن بورصة قطر هي الأقل تأثراً بأزمة كورونا على مستوى البورصات الخليجية، وهو ما يؤكد أنها تتمتع بأعلى معدلات ثقة المستثمرين على المستوى الخليجي، حيث تمضي في مسارها الصاعد فيما تستقطب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية بفضل التدابير والإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات كورونا. وبحسب إغلاق البورصات الخليجية في يوليو، فإن بورصة قطر هي أقل بورصة خليجية في مستوى الانخفاض منذ بداية العام، حيث لم تتجاوز معدلات انخفاضها مستوى 10.1 %، وجاءت بورصة مسقط في المرتبة الثانية في قائمة أقل الأسواق الخليجية تأثرا بتداعيات كورونا بمعدل انخفاض بلغ 10.4 %، وشغلت بورصة السعودية المرتبة الثالثة بانخفاضها بنسبة 11.1 % منذ مطلع العام، ثم شغل سوق أبوظبي المالي المرتبة الرابعة بانخفاضه بواقع 15.2 %، وجاءت بورصة البحرين في المرتبة الخامسة بانخفاضها بنسبة 19.8 %، ثم بورصة الكويت بالمرتبة السادسة بنسبة انخفاض بلغت 20.9 %، وجاء سوق دبي في المرتبة الأخيرة بوصفه أكثر الأسواق تأثرا بكورونا مسجلاً انخفاضا كبيرا بواقع 25.8 % منذ بداية 2020.
وتحظى الأسهم القطرية بحزمة من محفزات النمو المتمثلة في: الإعلان عن طرح اكتتاب عام جديد (طرح عام أولي) لإحدى الشركات في موعد مرجح سبتمبر المقبل إلى جانب تنفيذ خطة الرفع التدريجي لقيود كورونا، علاوة على ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية لمستويات فوق 40 دولارا للبرميل، بينما قامت الصناديق الحكومية بزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، وكذلك فإن هناك ارتفاعا ملحوظا في التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة للبورصة عقب دخول نتيجة المراجعة نصف السنوية لمؤشــرات مورغان ستانلي MSCI التي أجرتها على الشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة حيز التنفيذ اعتبارا من 29 مايو الماضي، حيث أسفرت المراجعة عن إدخال شركات «أعمال القابضة»، و«بلدنا»، و«قطر للتأمين» إلى مؤشر MSCI قطر للشركات الصغرى، بينما تم إخراج شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) من المؤشر، وتم أيضا إخراج شركة قطر للتأمين من مؤشر MSCI قطر للشركات الكبرى والمتوسطة.
وفور نشوب أزمة كورونا، سارعت دولة قطر لإقرار حزمة من التدابير والإجراءات الفعالة لتطويق تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وشملت الإجراءات والتدابير دعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وذلك لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ 16 مارس 2020، علاوة على توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، فضلا عن الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر، لكل من قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع التجزئة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، كما تم الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. وأيضا دشن بنك قطر للتنمية كذلك برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعــــيات كـــــورونا (كوفيد - 19)، ويأتي البرنامج لضـــمان تـــمويل بنــسبة 100 % من طرف حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر)، ويشمل ذلك الرواتب ومستحقات الإيجار، ويموّل برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا رواتب الموظفين حسب نظام حماية الأجور لمدة 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) تدفع على أساس شهري ومستحقات الإيجار (مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، سكن العمال) لمدة 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) تدفع على أساس شهري. ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.?
copy short url   نسخ
07/08/2020
705