+ A
A -
محمد أبوحجركتبأعلنت وزارة العدل عن زيادة عدد المشتركين عبر تطبيق صك خلال الفترة الماضية لإنهاء خدمات التوثيق والتسجيل العقاري إلكترونيا، وذلك في إطار جهود الوزارة لتقديم كافة خدماتها للجمهور إلكترونيا مما يؤدي إلى سرعة إنهاء الخدمات.
وشهدت وزارة العدل مؤخرا إطلاق حزمة جديدة تضم 15 معاملة يمكن إنهاء معظمها إلكترونيا، فيما مكنت التسهيلات الجديدة من تقديم الطلبات على باقي حزمة الخدمات إلكترونيا ومتابعة إجراءاتها إلى المرحلة النهائية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتيسير حصول المواطنين على خدمات الوزارة بيسر وسهولة، كما قامت الوزارة بإعداد نماذج إلكترونية لعدد من المعاملات من بينها معاملات البيع التي تهم جميع المواطنين، وأصبحت متاحة حاليا من خلال تقديم الطلبات واستقبالها عبر نظام صك.
وإلى جانب التسهيلات التي تم استحداثها على معاملات البيع، تمت إضافة معاملات هبة العقار، وإصدار سند بدل فاقد، وإصدار سند بدل تالف، ومعاملات رهن عقار وفك الرهن، لحزمة المعاملات الإلكترونية الجديدة التي يمكن التقديم عليها ومتابعة إجراءاتها إلكترونيا.
وسبق أن قامت الجهات المختصة بوزارة العدل بتهيئة البنية التحتية التكنولوجية لإعادة هيكلة العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وهو ما يساهم في تسهيل حصول المراجعين حاليا على العديد من الخدمات إلكترونيا.
وجاء هذا التحرك وفقا لخطة التحول الرقمي التي اعتمدتها الوزارة بتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير الحصول عليها، كما تأتي في إطار مواكبة الوزارة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية 2020.
وقد تم توفير 164 خدمة إلكترونية مكتملة ومتاحة عبر مختلف المنصات الرقمية للوزارة، سواء من خلال البوابة الإلكترونية، أو نظام الموظف الشامل، أو من الأجهزة الذكية (الأجهزة اللوحية والموبايل)، وتشمل هذه الخدمات كافة خدمات التوثيق سواء منها ما يخص الوكالات أو التصديقات أو الاستعلام عن المحررات، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (94) خدمة توثيق، إلى جانب خدمات التسجيل العقاري بمختلف أنواعها، كالخدمات العقارية، وخدمات نقل الملكية، ومعاملات الرهن، والبيوع، وإصدار السندات، ونحوها، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (70) خدمة عقارية.
وشهدت وزارة العدل مؤخرا إطلاق حزمة جديدة تضم 15 معاملة يمكن إنهاء معظمها إلكترونيا، فيما مكنت التسهيلات الجديدة من تقديم الطلبات على باقي حزمة الخدمات إلكترونيا ومتابعة إجراءاتها إلى المرحلة النهائية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتيسير حصول المواطنين على خدمات الوزارة بيسر وسهولة، كما قامت الوزارة بإعداد نماذج إلكترونية لعدد من المعاملات من بينها معاملات البيع التي تهم جميع المواطنين، وأصبحت متاحة حاليا من خلال تقديم الطلبات واستقبالها عبر نظام صك.
وإلى جانب التسهيلات التي تم استحداثها على معاملات البيع، تمت إضافة معاملات هبة العقار، وإصدار سند بدل فاقد، وإصدار سند بدل تالف، ومعاملات رهن عقار وفك الرهن، لحزمة المعاملات الإلكترونية الجديدة التي يمكن التقديم عليها ومتابعة إجراءاتها إلكترونيا.
وسبق أن قامت الجهات المختصة بوزارة العدل بتهيئة البنية التحتية التكنولوجية لإعادة هيكلة العديد من الخدمات الإلكترونية وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، وهو ما يساهم في تسهيل حصول المراجعين حاليا على العديد من الخدمات إلكترونيا.
وجاء هذا التحرك وفقا لخطة التحول الرقمي التي اعتمدتها الوزارة بتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير الحصول عليها، كما تأتي في إطار مواكبة الوزارة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية 2020.
وقد تم توفير 164 خدمة إلكترونية مكتملة ومتاحة عبر مختلف المنصات الرقمية للوزارة، سواء من خلال البوابة الإلكترونية، أو نظام الموظف الشامل، أو من الأجهزة الذكية (الأجهزة اللوحية والموبايل)، وتشمل هذه الخدمات كافة خدمات التوثيق سواء منها ما يخص الوكالات أو التصديقات أو الاستعلام عن المحررات، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (94) خدمة توثيق، إلى جانب خدمات التسجيل العقاري بمختلف أنواعها، كالخدمات العقارية، وخدمات نقل الملكية، ومعاملات الرهن، والبيوع، وإصدار السندات، ونحوها، ويبلغ مجموع هذه الخدمات (70) خدمة عقارية.
