الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  استئناف خطة التفتيش على الشركات

استئناف خطة التفتيش على الشركات

استئناف خطة التفتيش على الشركات

حسام وهب اللهكتب
تواصل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع العمل، جهودها للتفتيش على كافة الشركات العاملة في أنحاء الدولة، في إطار التأكد من التزام كافة مواقع العمل مهما بلغ حجمها بقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة.
ويقوم مفتشو قطاع العمل باستئناف جولاتهم التفتيشية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك حيث يقوم قطاع العمل بتوجيه المفتشين بإدارة تفتيش العمل بالعمل وفق خطة متكاملة لمتابعة التزام الشركات بذلك القرار حيث يقوم بتنفيذ تلك الخطة عدد كبير من المفتشين المدربين جيدا على تنفيذ وتطبيق تلك الخطة.
وقامت إدارة تفتيش العمل في هذا الإطار بتقسيم البلد إلى مناطق، بحيث يقوم المفتشون بجولات تفتيشية بالإضافة إلى تخصيص رقم ساخن لتلقي شكاوى العمالة أو المواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار بالقيام بحملات توعوية على العمال في مواقع العمل والسكن والحرص على استهداف تجمعات العمال في منشآت الدولة وليس في منشآت القطاع الخاص فحسب، حيث يقوم المفتشون خلال جولاتهم بتوزيع الدليل الاسترشادي حول كيفية مواجهة الإجهاد الحراري كذلك فإن هناك تعليمات صارمة صدرت للمفتشين بتطبيق القانون بمنتهى الحسم على أي مخالفة يرصدونها في هذا الشأن، مؤكدا على أن الوزارة قامت بتدريب المفتشين جيدا على تطبيق القانون وكيفية رصد وتحليل المخالفات بمختلف أنواعها.
ويحرص المفتشون خلال جولاتهم التفتيشية ليس فقط بالتأكد من عدم ممارسة العامل لعمله في فترة الحظر بل يقوم المفتش أيضا بزيارة أماكن استراحات العمال وأماكن سكنهم للتأكد من التزام الشركات بالاشتراطات الخاصة بتلك الأماكن، فأماكن الاستراحات يجب أن يتوافر بها أماكن جلوس مريحة ومثلجات ومرطبات ومياه باردة ومكيفة بالكامل والهدف في نهاية الأمر أن يمنع المفتش الإصابات والحوادث المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة.
برنامج متطور
وحرصت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تزويد كل مفتشي إدارة تفتيش العمل بأجهزة أيباد بحيث يحمل كل مفتش جهازا خاصا به يحمل برنامجا مرتبطا بإدارة تفتيش العمل مباشرة بحيث يتيح للمفتش بمجرد إدخال بيانات الشركة السجل الكامل للشركة وأداءها والتزامها والمخالفات السابقة التي قامت بها والإجراءات الإدارية التي تم فرضها عليها وهو ما يمكن المفتش من إعطاء قراره في الحال دون الحاجة إلى العودة للوزارة من جديد وهو ما يسهل الوقت والجهد وفي نفس الوقت يتيح للمفتش القيام بجولاته التفتيشية بسرعة كبيرة بالإضافة إلى تزويد المفتشين بأجهزة لرصد درجات الحرارة في الموقع وقياس نسبة تلوث الهواء وغيرها من القياسات المهمة وكل مفتش يكون عليه يوميا القيام بتفتيش شركتين كاملتين والتأكد من كافة السجلات والاوراق والعمالة الموجودة وهل هي على كفالة الشركة من عدمه وقرار المفتش مشمول بالنفاذ حيث تحتاج الشركة لإعادة نشاطها من جديد إلى مراجعة إدارة تفتيش العمل وإزالة المخالفات التي رصدها مفتش الإدارة وتقوم الإدارة من جانبها بتكليف مفتش آخر لمراجعة الشركة والتفتيش على كافة سجلاتها وملفاتها وأوراقها للتأكد من إزالة كافة المخالفات التي رصدها زميله في حملته التفتيشية.
الإجراءات القانونية
وحول الإجراء القانوني الذي يتم اتخاذه في حالة ضبط مخالفة من هذا النوع، قال رئيس قسم السلامة والصحة المهنية جابر الجذنة المري في تصريح سابق لـ «الوطن» إن المفتش إذا وجد عمالا يقومون بالعمل في مناطق مكشوفة يقوم على الفور بالعمل على وقف العمل ونقل العمال إلى مناطق مغطاة ومكيفة ويحرر محضرا ضد الشركة المخالفة ويتم النظر في العقوبة المناسبة التي قد تصل لوقف المشروع الذي جرت فيه تلك المخالفة بأمر من سعادة الوزير وهناك إجراءات قانونية أخرى لكن يبقى القرار الأول هو إنزال العامل من مكان عمله تحت الشمس والتعاطي مع الموقف بسرعة ويتم إخطار الوزارة لاتخاذ الإجراء المناسب ضد الشركة.
اللافت للنظر أن الوزارة اكتشفت أنه مثلما هناك مخالفات هناك أيضا التزام زائد عن المطلوب من قبل بعض الشركات والمواقع حيث أكد أحد المفتشين أن هناك بعض الشركات التي لم تكتف بالالتزام بالقرار بل قاموا أيضا بإبداع بعض الأمور التي تصب في صالح العمال لدرجة أن بعض الشركات أصبحت توقف العمل قبل الساعة الحادية عشرة والنصف حماية للعمال من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة والهدف في النهاية هو الالتزام بعدم تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات عمل وساعتي عمل إضافية بأجر إضافي بحد أقصى.
على الجانب الآخر تقوم الوزارة خلال الأيام المقبلة بتكثيف حملات التفتيش على سكن العمال في عدد كبير من الشركات التي لم يسبق التفتيش عليها مع التأكيد أن الشركات لديها مطلق الحرية في اختيار الجهات التي توفر أماكن مناسبة لتسكين العمال سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فالهدف في النهاية فقط توفير مسكن ملائم للعامل والابتعاد عن استغلال أرض المزارع كمكان لسكن العمال على اعتبار أن المزارع تم تخصيصها لتكون مناطق للإنتاج الزراعي في إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ووزارة العمل كغيرها من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة تسعى لدعم أصحاب الأعمال في استغلال مزارعهم، استغلالا زراعيا، بما يخدم توجهات الدولة لا أن يتم استغلال الأرض التي تم تخصيصها كمزرعة وتحويلها لمقر لسكن عمال الشركات.
رعاية مستمرة
يأتي استمرار الجهود المشتركة بين كل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الداخلية، في حصر وتصنيف المساكن الموجودة في المزارع بمناطق الدولة المختلفة وذلك تمهيدا لإخطار جميع الشركات بإخلاء سكنات العمال الموجودة في المزارع، ونقل العمال لمساكن أخرى تتوفر فيها كافة الاشتراطات المطلوبة خاصة أن هذه المساكن لا يوجد لديها شهادة أو ترخيص من الدفاع المدني مما يعتبر مخالفة تهدد سلامة العمال، كما أن وجود هذه المساكن داخل المزارع وهي أراضٍ لم يتم تخصيصها للسكن، يجعلها مخالفة للقانون كما أن الإجراءات التي تتبناها الوزارة في شكل حملات للتوعية والتفتيش تصب في فائدة تنمية القطاع الخاص والهدف هو توفير سكن ملائم للعمال ليستطيع العامل القيام بمهام وظيفته على أكمل وجه وهو ما يعني بالتالي أن الحملات التي تقوم بها الوزارة تصب بشكل أو بآخر في صالح دعم القطاع الخاص وتطويره ليكون رافداً حقيقياً وشريكا للقطاع العام في التنمية الاقتصادية. فالمدن العمالية توفر للعامل الدعم النفسي الذي يمنحه الدافع لبذل مزيد من الجهد لإتقان عمله، فالمدن العمالية تضم كافة ما يحتاجه العامل من خدمات مثل أسواق وملاعب ووسائل ترفيه.
وتحرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على المضي قدما في استراتيجية إخلاء سكن العمال بالمزارع خاصة أنه مخالف للمواصفات الدولية وغير مناسب إطلاقا لسكن العمال على أن تقوم الشركات بنقل العمال إلى سكن مناسب حسب المواصفات والشروط المعتمدة في إطار توفير أقصى درجات الرعاية والحماية لمنظومة العمل ممثلة في العامل وصاحب العمل.