+ A
A -
بيروت - أ ف ب - عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا مع كل من الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في القصر الجمهوري في بعبدا، ثم التقى ممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بمقر السفارة الفرنسية.
وكان ماكرون أعلن من بيروت أمس أنه سيقترح على المسؤولين اللبنانيين «ميثاقا سياسيا جديدا» لـ «تغيير النظام»، وذلك بعد وقت قصير على وصوله إلى لبنان في زيارة دعم بعد الانفجار الضخم الذي دمر أجزاء كبيرة من العاصمة وقتل وجرح الآلاف.
وأدلى ماكرون بهذه التصريحات في شارع الجميزة في شرق بيروت المتضرر بشدة جراء الانفجار والذي تفقده الرئيس الفرنسي سيرا على الأقدام، وقد احتشدت حوله مجموعة من اللبنانيين تهتف «الشعب يريد إسقاط النظام»، ثم «ثورة ثورة» ساعدونا.
ورد الرئيس الفرنسي قائلا: «أنا هنا لإطلاق مبادرة سياسية جديدة، هذا ما سأعرب عنه للمسؤولين والقوى السياسية اللبنانية»، مشيراً إلى ضرورة بدء «الإصلاحات وتغيير النظام ووقف الانقسام ومحاربة الفساد».
وأضاف ماكرون أنه يتمنى إجراء «حوار صادق» مع المسؤولين اللبنانيين، «لأنه بعيداً عن الانفجار، نعلم أن الأزمة خطيرة وتنطوي على مسؤولية تاريخية للمسؤولين»، مشدداً على أنها تتطلب «تحركاً سريعاً وحواراً صريحاً».
وتابع: «في حال لم تنفذ الإصلاحات، سيواصل لبنان الغرق، وهذا حوار آخر سنقوم به»، في إشارة إلى إصلاحات ضرورية وضعها المجتمع الدولي شرطاً لدعم لبنان للخروج من الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ نحو عام.
وأكد الرئيس الفرنسي على ضرورة إجراء لبنان للإصلاحات المطلوبة، وقال: «إذا لم تحصل هذه الإصلاحات، فلن يكون هناك أي تقدم»، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من المساعدات للبنان على الصعيد الأوروبي.
من جهة أخرى، أعلن ماكرون أنه يريد «تنظيم مساعدة دولية» بعد الانفجار الضخم الذي حوّل العاصمة اللبنانية إلى مدينة منكوبة.
وقال محافظ بيروت مروان عبّود: «إنّه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها».
وأضاف: «أعتقد أنّ هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأنّ منازلهم أصبحت غير صالحة للسّكن»، مقدّراً كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار صدور التقارير النهائيّة عن المهندسين والخبراء. وأشار المحافظ إلى أنّ «نحو نصف بيروت تضرّر أو تدمّر».
ولا يزال عشرات في عداد المفقودين بحسب الحكومة، فيما تواصل فرق الإغاثة عمليات البحث على أمل العثور على ناجين.
ويُعتبر هذا الانفجار الأضخم في تاريخ لبنان الذي شهد عقودا من الاضطرابات والحروب والتفجيرات والأزمات.
وطلبت الحكومة اللبنانية فرض إقامة جبرية على كل المعنيين بملف نيترات الأمونيوم، تزامناً مع فتح تحقيق في الواقعة.
وفرضت حال الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، وسيتولى الجيش زمام الأمور في العاصمة في هذه الفترة.
وفي سياق متصل، قال السيد شربل وهبة وزير الخارجية اللبناني، في تصريح له، إن بلاده ما زالتت حظى بتعاطف وتضامن ومؤازرة من الدول، معتبرا أن زيارة الرئيس الفرنسي «تأتي كردة فعل مباشرة لدعم لبنان بعد الانفجار».
وعن رغبة بعض الدول بالمشاركة في التحقيق بانفجار المرفأ، قال إن «التحقيق ما زال بيد السلطة اللبنانية، ولجنة التحقيق باشرت عملها وكذلك السلطات الأمنية»، موضحا أن بيروت ضواحيها في حالة طوارئ وبيد الجيش الذي يتولى عملية ضبط الأمن وإدارة الشؤون العامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف وزير الخارجية اللبناني: «التحقيق جار، ولن نستبق نتائجه، ونحن الآن ننكب على معالجة الأوضاع الإنسانية وهذه هي الأولوية»، مؤكدا أن جهد الحكومة منصب اليوم في الدرجة الأولى على المواطن. لكن وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، طالب بتحقيق دولي في حادث الانفجار.
ودعا إلى إجراء انتخابات على أساس غير طائفي، وقال: «هناك تقصير فادح من القضاء والأجهزة الأمنية. اليوم يحاولون التبرأ، لذا لا نؤمن بلجنة تحقيق محلية، ولا نثق في المطلق بهم».
copy short url   نسخ
07/08/2020
1471