+ A
A -
كتب سعيد حبيبقال بنك لويدز البريطاني إن الاقتصاد القطري سيجني مكاسب تطوير قطاع الطاقة على الأمد الطويل محققا المزيد من النمو من خلال تطوير مشروعي حقل برزان للغاز الواقع في منطقة الشمال إلى جانب مشروع حقل الشمال الذي يستهدف رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2025 وإلى 126 مليون طن سنوياً بحلول العام 2027، وهو ما يشكل زيادة تبلغ 64 % عن مستوى الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنوياً، بينما تشير التقديرات إلى أن العوائد السنوية لحقل الشمال تدور حول مستوى 20 مليار دولار بحسب توقعات وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني.
وأضاف البنك العالمي أن قطر ستزيد إنتاجها من الغازالطبيعي وهو ما يضمن استمرار سيطرتها على أسواق الغاز عالميا، وفي الوقت نفسه فإن جهود تنويع الاقتصاد القطري تمضي قدما، حيث تعتبر قطر أفضل نموذج للتنويع الاقتصادي خليجيا وذلك بفضل تنفيذها لرؤية قطر 2030 والتي تسعى إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، وذلك سعياً إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. كما تحث الرؤية الوطنية على الاستغلال المسؤول للنفط والغاز، مع خلق التوازن بين الاحتياطي والإنتاج وبين التنويع الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية أن يكون الاقتصاد يتصف بالتنوع ويتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكاربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته.
وقال «لويدز» إن هناك نشاطا في المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها في قطر نتيجة تطوير البنية التحتية ومشاريع مونديال كأس العالم 2022، لافتا إلى أن مستويات التضخم انخفضت في قطر من مستوى بلغ 0.2 % في 2018 إلى انكماش بواقع 0.6 % في 2019 ومتوقعا تسجيل التضخم انكماشا إلى 1.2 % في 2020 على أن يعاود الارتفاع إلى 2.4 % في 2021.
ولفت إلى أن الاقتصاد القطري سجل تسارعا في مستويات النمو بعد الربع الأول من 2019 بشكل ملحوظ مع ارتفاع كبير في مستويات الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، علما بأن بيانات جهاز التخطيط والإحصاء قد أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة لسنة أساس (2018=100) بلغ في الربع الأول من العام الجاري حوالي 167.33 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها 0.9 % عن تقديرات الفترة المماثلة من العام الماضي، علما بأن الناتج المحلي هو المقياس الرئيسي للنمو الاقتصادي، ويأتي هذا النمو في أوج أزمة كورونا.
وكانت قطر قد حققت فائضا في موازنة الدولة لعام 2019 بواقع 6.33 مليار ريال وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي مع بلوغ إجمالي الإيرادات العامة مستوى 214.74 مليار ريال، فيما سجلت إجمالي النفقات العامة مستوى 208.41 مليار ريال، وهو ما يفوق التقديرات الواردة في الموازنة التي توقعت تحقيق فائض يبلغ 4.3 مليار ريال مع إيرادات عامة تقديرية تبلغ 211 مليار ريال ونفقات تقديرية تبلغ 206.7 مليار ريال لعام 2019.
وأضاف البنك العالمي أن قطر ستزيد إنتاجها من الغازالطبيعي وهو ما يضمن استمرار سيطرتها على أسواق الغاز عالميا، وفي الوقت نفسه فإن جهود تنويع الاقتصاد القطري تمضي قدما، حيث تعتبر قطر أفضل نموذج للتنويع الاقتصادي خليجيا وذلك بفضل تنفيذها لرؤية قطر 2030 والتي تسعى إلى إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط وبين اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، وذلك سعياً إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام. كما تحث الرؤية الوطنية على الاستغلال المسؤول للنفط والغاز، مع خلق التوازن بين الاحتياطي والإنتاج وبين التنويع الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية أن يكون الاقتصاد يتصف بالتنوع ويتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكاربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته.
وقال «لويدز» إن هناك نشاطا في المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها في قطر نتيجة تطوير البنية التحتية ومشاريع مونديال كأس العالم 2022، لافتا إلى أن مستويات التضخم انخفضت في قطر من مستوى بلغ 0.2 % في 2018 إلى انكماش بواقع 0.6 % في 2019 ومتوقعا تسجيل التضخم انكماشا إلى 1.2 % في 2020 على أن يعاود الارتفاع إلى 2.4 % في 2021.
ولفت إلى أن الاقتصاد القطري سجل تسارعا في مستويات النمو بعد الربع الأول من 2019 بشكل ملحوظ مع ارتفاع كبير في مستويات الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، علما بأن بيانات جهاز التخطيط والإحصاء قد أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة لسنة أساس (2018=100) بلغ في الربع الأول من العام الجاري حوالي 167.33 مليار ريال بزيادة بلغت نسبتها 0.9 % عن تقديرات الفترة المماثلة من العام الماضي، علما بأن الناتج المحلي هو المقياس الرئيسي للنمو الاقتصادي، ويأتي هذا النمو في أوج أزمة كورونا.
وكانت قطر قد حققت فائضا في موازنة الدولة لعام 2019 بواقع 6.33 مليار ريال وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي مع بلوغ إجمالي الإيرادات العامة مستوى 214.74 مليار ريال، فيما سجلت إجمالي النفقات العامة مستوى 208.41 مليار ريال، وهو ما يفوق التقديرات الواردة في الموازنة التي توقعت تحقيق فائض يبلغ 4.3 مليار ريال مع إيرادات عامة تقديرية تبلغ 211 مليار ريال ونفقات تقديرية تبلغ 206.7 مليار ريال لعام 2019.
