+ A
A -
بيروت- أ. ف. ب - أعلنت الرئاسة اللبنانية عن تعيين السفير شربل وهبة وزيرا جديدا للخارجية اللبنانية بعد أن قدم السيد ناصيف حتي استقالته في وقت سابق أمس. وقدّم حتّي استقالته إلى رئيس الحكومة حسان دياب، منتقدا غياب «إرادة فاعلة» لتحقيق إصلاحات ملحّة يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم خارجي يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي.
وقال حتى في بيان «بعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذّر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية والمصيرية (...) وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين».
وأضاف «شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد إسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة» محذراً «إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع». وحذر من أن «لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة». وشكل دياب في مطلع العام الحالي حكومة اختصاصيين، حظيت بدعم رئيسي من حزب الله وحلفائه، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان الحديث. وكان حتّي يُعد من الوزراء الاختصاصيين نظراً لخبرته الطويلة في السلك الدبلوماسي، وهو من الوزراء الذين سماهم «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن احتجاج حتّي على أداء دياب خصوصاً في ما يتعلق بملف الخارجية وطريقة التعامل مع المجتمع الدولي. واشترط المجتمع الدولي، وعلى رأسه فرنسا التي زار وزير خارجيتها جان ايف لودريان لبنان الشهر الماضي، إجراء إصلاحات ضرورية وعاجلة للحصول على دعم خارجي يساهم في إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية، إلا أن الحكومة اللبنانية ورغم وعود كثيرة أطلقتها لم تقدم على أي خطوات ملموسة بعد. وانتقد رئيس الحكومة قبل أيام زيارة لودريان، الذي حذّر من أن لبنان «بات على حافة الهاوية» في حال لم تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه. وقال دياب إن المسؤول الفرنسي كان لديه «نقص في المعلومات» حول مسار الإصلاحات الذي بدأته حكومته ولم تحمل أي جديد، وبحسب وسائل إعلام محلية، أثار استبعاد دياب لحتي عن اللقاء الذي عقده مع لودريان بحضور ثلاثة وزراء امتعاض الوزير المستقيل.
وطلبت الحكومة مطلع مايو مساعدة رسمية من صندوق النقد على أساس خطة انقاذ اقتصادية أقرتها. وعقد ممثلو الصندوق سلسلة اجتماعات مع الجانب اللبناني، قبل أن يتمّ تعليق المفاوضات بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين لتقديراتهم إزاء خسائر الدولة المالية ورؤيتهم لكيفية بدء بالاصلاحات.
ولم يوفر الانهيار الاقتصادي أي طبقة اجتماعية، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من ثمانين في المائة من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيش تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 في المائة.
وقال حتى في بيان «بعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذّر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية والمصيرية (...) وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين».
وأضاف «شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد إسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة» محذراً «إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع». وحذر من أن «لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة». وشكل دياب في مطلع العام الحالي حكومة اختصاصيين، حظيت بدعم رئيسي من حزب الله وحلفائه، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ لبنان الحديث. وكان حتّي يُعد من الوزراء الاختصاصيين نظراً لخبرته الطويلة في السلك الدبلوماسي، وهو من الوزراء الذين سماهم «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن احتجاج حتّي على أداء دياب خصوصاً في ما يتعلق بملف الخارجية وطريقة التعامل مع المجتمع الدولي. واشترط المجتمع الدولي، وعلى رأسه فرنسا التي زار وزير خارجيتها جان ايف لودريان لبنان الشهر الماضي، إجراء إصلاحات ضرورية وعاجلة للحصول على دعم خارجي يساهم في إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية، إلا أن الحكومة اللبنانية ورغم وعود كثيرة أطلقتها لم تقدم على أي خطوات ملموسة بعد. وانتقد رئيس الحكومة قبل أيام زيارة لودريان، الذي حذّر من أن لبنان «بات على حافة الهاوية» في حال لم تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه. وقال دياب إن المسؤول الفرنسي كان لديه «نقص في المعلومات» حول مسار الإصلاحات الذي بدأته حكومته ولم تحمل أي جديد، وبحسب وسائل إعلام محلية، أثار استبعاد دياب لحتي عن اللقاء الذي عقده مع لودريان بحضور ثلاثة وزراء امتعاض الوزير المستقيل.
وطلبت الحكومة مطلع مايو مساعدة رسمية من صندوق النقد على أساس خطة انقاذ اقتصادية أقرتها. وعقد ممثلو الصندوق سلسلة اجتماعات مع الجانب اللبناني، قبل أن يتمّ تعليق المفاوضات بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين لتقديراتهم إزاء خسائر الدولة المالية ورؤيتهم لكيفية بدء بالاصلاحات.
ولم يوفر الانهيار الاقتصادي أي طبقة اجتماعية، خصوصاً مع خسارة الليرة أكثر من ثمانين في المائة من قيمتها أمام الدولار، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيش تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 في المائة.
