الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  التـــرخيـــص سنتــــان

التـــرخيـــص سنتــــان

التـــرخيـــص سنتــــان

أكدت وزارة العدل ان مدة الترخيص الذي ستصدره لمكاتب الوساطة العقارية المسجلة سيكون لمدة سنتين ، قابلة للتجديد لمدة أو مدد اخرى مماثلة ، ويجب ان يقدم الوسيط طلب التجديد خلال الشهر السابق على تاريخ انتهاء الترخيص ، ويجوز للإدارة قبول الطلب إذا تم تقديمه خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء مدة الترخيص ، متى قدم الطالب عذرا تقبله الإدارة .
ودعت وزارة العدل الوسطاء العقاريين ومكاتب الوسطاء المشتغلة بالقطاع العقاري إلى ضرورة التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية.
وتيسيرا على المواطنين الراغبين في مزاولة المهنة، والوسطاء والمكاتب المشتغلة حاليا، فقد تم إطلاق صفحة للتسجيل عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة، كما تستقبل إدارة شؤون الوساطة العقارية الراغبين في التسجيل حضوريا، وذلك بمقر الإدارة الكائن في المبنى الرئيسي للوزارة، في برج الخليج.
وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، سواء كان الوسيط شخصا طبيعيا، أو معنويا محليا، أو وسيطا أجنبيا، كما تتضمن الصفحة عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة، إلا في حال رغبته في التسجيل حضوريا.
ويكون باب التسجيل مفتوحا أمام كافة الشركات والأفراد الراغبين في ممارسة مهنة الوساطة العقارية طبقا للمعايير المتبعة وفقا لأحكام القانون، ولهذا الغرض تم توفير القانون مطبوعا لدى مكاتب الإدارة المختصة والمراكز الخدمية الخارجية لتمكين المراجعين وأصحاب المكاتب والشركات العقارية من الاطلاع على أحكام القانون وضوابط مزاولة مهنة الوساطة العقارية، والإحاطة بالمميزات الجديدة التي أضافها المشرع القطري لمهنة الوساطة العقارية ومنها شروط مزاولة المهنة، والضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري.
ويأتي الإعلان عن بدء تسجيل الوسطاء العقاريين ضمن جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية، والتي ستشمل إصدار القرارات التنفيذية للقانون سواء منها ما يتعلق برسوم تراخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية وتجديدها، أو الإذن لبعض أعمال الوساطة، وتحديد وتنظيم بيانات سجل قيد الوسطاء، وضوابط مزاولة المهنة، وأنشطة الترويج العقاري والمزادات العقارية وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير وتثمين العقارات.
وتتولى إدارة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل كل ما يخص أعمال مهنة الوساطة سواء من حيث التراخيص، والمتابعة، أو من خلال الإجراءات المتعلقة بالخدمات العقارية، أو عبر التدقيق والرقابة على المستندات والسجلات والدفاتر التي تكون بحوزة الوسيط. كما تم تخويل بعض المسؤولين عن شؤون الوساطة العقارية صفة الضبط القضائي لضبط المخالفات التي تقع ضمن نطاق أحكام القانون.
وتتزامن دعوة الوزارة للوسطاء العقاريين لإكمال إجراءات تسجيلهم بعد اكتمال مهلة توفيق الأوضاع التي سبق وأن أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي - وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قرارا بمدها خلال الفترة الأخيرة لتوفيق أوضاع المكاتب العقارية لمدة 6 أشهر، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، حيث لن يكون هناك مجال للأشخاص غير المرخص لهم بمزاولة المهنة في السوق المحلي.
وتستهدف الإجراءات الجديدة، إنشاء قاعدة بيانات وطنية لممارسي المهنة من الوسطاء العقاريين، وتعزيز التشريعات الوطنية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، بما في ذلك حماية السوق العقاري من المضاربات والسمسرة من الباطن، وغيرها من الإجراءات التي ستعزز تحصين هذا القطاع وتشجيع نموه بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد متنوع ومزدهر.
وتعمل وزارة العدل على تطوير مهنة الوساطة العقارية والارتقاء بها إلى المستوى المأمول، بما في ذلك تقليل المنازعات العقارية، ولهذا الغرض تم وضع إجراءات تحفيزية من شأنها تأهيل المكاتب العقارية المشتغلة، حيث سيسمح لهذه المكاتب - إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة – بصلاحيات، منها الوصول إلى البيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضها بالمشاركة في إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري.
وفي هذا الصدد بدأت لجنة شؤون الوساطة العقارية بوزارة العدل، بعد مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2019 بتشكيلها ونظام عملها، مباشرة اختصاصاتها لتنظيم مهنة الوساطة العقارية.
وتسعى الوزارة في جهودها لتطوير مهنة الوساطة العقارية إلى تفعيل الضوابط الواردة في القانون، ومنها التزامات الوسيط العقاري التي نصت على أن يكون الوسيط قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك، وأن يؤدي يمينا قانونية، وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما تضمن القانون نظاما للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون، ونحو ذلك من الضوابط والالتزامات التي تهم كافة المتعاملين في القطاع العقاري، كما نص القانون على عقوبات رادعة في حال مزاولة المهنة دون ترخيص. كما تضمن القانون إجراءات تنظيمية لعمل الوسطاء العقاريين وحق المتعاملين مع الوسيط من أصحاب العقارات، سيتم العمل بها بما يتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة ويراعي المصلحة العامة للجميع.