+ A
A -
محمد الأندلسيبلغ حجم التداولات العقارية منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر في الخامس من يونيو 2017 وحتى نهاية شهر يونيو 2020، نحو 77.66 مليار ريال، بمتوسط تداولات بلغت 2.1 مليار ريال شهريا خلال السنوات الثلاث الماضية، كما بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية 10,401 صفقة، توزعت على 1581 صفقة في النصف الثاني من العام 2017، و4186 صفقة في عام 2018، و3783 صفقة في العام 2019، و851 صفقة في النصف الأول من عام 2020، ليصل متوسط قيمة كل صفقة إلى مستوى 7.4 مليون ريال خلال سنوات الحصار الثلاث.
وتوزعت التداولات العقارية منذ بداية الحصار وحتى شهر يونيو الماضي كالتالي: 3.56 مليار ريال في شهر يونيو 2017، و1.83 مليار ريال في شهر يوليو، 3.08 مليار ريال في شهر اغسطس، و716 مليون ريال في شهر سبتمبر، و6.52 مليار ريال في شهر اكتوبر، و2.51 مليار ريال في شهر نوفمبر، و1.02 مليار ريال في شهر ديسمبر 2017، و1.16 مليار ريال في شهر يناير 2018، و1.83 مليار ريال في شهر فبراير، و1.45 مليار ريال في شهر مارس، و3.28 مليار ريال في شهر ابريل، و1.75 مليار ريال في شهر مايو، و1.33 مليار ريال في شهر يونيو، و4.31 مليار ريال في شهر يوليو، و1.53 مليار ريال في شهر أغسطس، و1.3 مليار ريال في شهر سبتمبر، و1.74 مليار ريال في شهر اكتوبر، و2.66 مليار ريال في شهر نوفمبر، و1.88 مليار ريال في شهر ديسمبر 2018.
وسجلت التداولات العقارية في شهر يناير من العام 2019 نحو 2.29 مليار ريال، و1.35 مليار ريال في شهر فبراير، و1.49 مليار ريال في شهر مارس، و2.99 مليار ريال في شهر ابريل، و1.37 مليار ريال في شهر مايو، و1.3 مليار ريال في شهر يونيو، ونحو 2 مليار ريال في شهر يوليو، ونحو مليار ريال في شهر أغسطس، و2 مليار ريال في شهر يوليو، ونحو مليار ريال في شهر أغسطس، و1.46 مليار ريال في شهر سبتمبر، و4.35 مليار ريال في شهر أكتوبر، و1.54 مليار ريال في شهر نوفمبر، ونحو 1.57 مليار ريال في شهر ديسمبر من العام 2019، وبلغت التداولات العقارية في بداية العام الجاري 2.96 مليار ريال في شهر يناير 2020، و1.52 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، ونحو 1.47 مليار ريال في شهر مارس، و818.28 مليون ريال في شهر أبريل الماضي، و758.4 مليون ريال في شهر مايو الماضي، ونحو 3.81 مليار ريال في شهر يونيو 2020.
تطوير التشريعات
وارتفعت التداولات العقارية خلال اول 100 يوم منذ بدء الحصار الجائر على قطر بنسبة 120 %، حيث قفزت إلى 10.5 مليار ريال في 100 يوم بالمقارنة مع 4.7 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت مستويات السيولة العقارية بنسبة 16 % وبواقع 0.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 5.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020، مقارنة مع مستوى 5.1 مليار ريال في الربع الأول من العام 2019، وزادت مستويات التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام 2020 بنسبة 4.8 %، وبواقع 530.2 مليون ريال، لتقفز إلى مستوى 11.35 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع مستوى 10.82 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي. وقال مراقبون إن حجم التداولات العقارية المليارية خلال السنوات الثلاث الماضية، يشير إلى مدى قوة وجاذبية القطاع العقاري للاستثمار بالاضافة إلى متانة الاقتصاد القطري، وقدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية، خاصة إلى القطاع العقاري والذي حقق قفزات كبيرة خلال سنوات الحصار الجائر، لاسيما مع تطوير البيئة التشريعية والقانونية ومراجعة وتحديث أكثر من 20 قانونا تجاريا بعد الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017. وأكدوا أن القطاع العقاري حظي بالعديد من التشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار والتي عملت على تعزيز مستويات السيولة العقارية، مثل قانون تنظيم التطوير العقاري، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي يتيح للمستثمرين الأجانب تملك العقارات وفقا لضوابط، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاضافة إلى قانون الاقامة الدائمة، علاوة على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي يجيز لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في غالبية القطاعات الاقتصادية وغيرها من القوانين التي تمنح القطاع العقاري القطري جاذبية خاصة للاستثمار.
قوة وصمود
وفي التفاصيل يقول الخبير والمثمن العقاري، خليفة المسلماني: بعد مرور ثلاث سنوات على الحصار الجائر على قطر، أثبت القطاع العقاري المحلي، صموده وقوته، وقدرته على تجاوز كافة التداعيات التي تركها الحصار خلال الأيام الأولى، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة الرشيدة، وإدارتها للأزمة بكل دقة، واستمرار المشاريع العقارية الجارية على قدم وساق، سواء مشاريع الدولة الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع كأس العالم، أو مشاريع القطاع الخاص الذي بات يضخ سيولة أكبر في السوق العقاري المحلي بعد الحصار الجائر على قطر. وأشار المسلماني إلى ان الدولة قامت بعد فرض الحصار الجائر بطرح وتطوير عددا من التشريعات التي جعلت البيئة الاستثمارية العقارية أكثر جاذبية للاستثمار، مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون تنظيم التطوير العقاري، وقانون الإقامة الدائمة، وغيرها من التشريعات التي استقطبت شرائح مختلفة وجديدة من المستثمرين العقاريين، مما خلق طفرة كبيرة في القطاع العقاري خلال الفترة الماضية، خاصة وان الاستثمار العقاري يعتبر الاستثمار المفضل والملاذ الآمن لدى كثير من المستثمرين خلال أوقات الأزمات مثل أزمة الحصار الجائر وأزمة كورونا.
عوائد مجزية
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية، عبد الرحمن النجار انه بعد مرور ثلاث سنوات على الحصار الجائر على قطر والمفروض من الخامس من يونيو 2017، اصبح القطاع العقاري أكثر جاذبية عما كان عليه في السابق، وهو ما تؤكده حجم الصفقات العقارية البالغة 77.66 مليار ريال خلال 3 سنوات، مما يشير إلى مدى الزخم الذي يشهده القطاع العقاري، ويؤكد على مدى وفرة السيولة في السوق المحلي، بالاضافة إلى مرونة وجاذبية البيئة التشغيلية والتشريعية في قطر وانها الأكثر جذبا للاستثثمار في المنطقة. وأكد النجار ان الاستثمار في القطاع العقاري من أهم قنوات الاستثمار في السوق القطري، خاصة وان عوائد الاستثمار في القطاع العقاري مجزية وتتراوح ما بين 8 % و10 % سنويا.
فرص استثمارية
من جانبه قال مدير الشركة المتحدة للاستثمار العقاري، يوسف حمد السويدي، ان هناك حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري الذي يتمتع بالجاذبية الاستثمارية خاصة في ظل الاقبال على الاستثمار في الأراضي الفضاء سواء كانت من أجل تطويرها واقامة منشآت عقارية متنوعة، أو تدشين مراكز تجارية جديدة تصب في صالح نمو القطاع العقاري والاقتصاد الوطني، مؤكدا عدم تأثر القطاع العقاري بالحصار الجائر المفروض على قطر وهو الأمر الذي تؤكده حجم التداولات العقارية المليارية.
وشدد السويدي على ان هناك منافسة قوية بين الشركات العقارية في السوق المحلي، تصب في صالح نمو وتطور وارتقاء السوق العقاري الذي يواصل نموه النشط حتى بعد مرور 3 سنوات على الحصار، مع خروج مشاريع عقارية تتميز بالإبداع والابتكار تستقطب المستثمرين والعملاء.
وتوزعت التداولات العقارية منذ بداية الحصار وحتى شهر يونيو الماضي كالتالي: 3.56 مليار ريال في شهر يونيو 2017، و1.83 مليار ريال في شهر يوليو، 3.08 مليار ريال في شهر اغسطس، و716 مليون ريال في شهر سبتمبر، و6.52 مليار ريال في شهر اكتوبر، و2.51 مليار ريال في شهر نوفمبر، و1.02 مليار ريال في شهر ديسمبر 2017، و1.16 مليار ريال في شهر يناير 2018، و1.83 مليار ريال في شهر فبراير، و1.45 مليار ريال في شهر مارس، و3.28 مليار ريال في شهر ابريل، و1.75 مليار ريال في شهر مايو، و1.33 مليار ريال في شهر يونيو، و4.31 مليار ريال في شهر يوليو، و1.53 مليار ريال في شهر أغسطس، و1.3 مليار ريال في شهر سبتمبر، و1.74 مليار ريال في شهر اكتوبر، و2.66 مليار ريال في شهر نوفمبر، و1.88 مليار ريال في شهر ديسمبر 2018.
وسجلت التداولات العقارية في شهر يناير من العام 2019 نحو 2.29 مليار ريال، و1.35 مليار ريال في شهر فبراير، و1.49 مليار ريال في شهر مارس، و2.99 مليار ريال في شهر ابريل، و1.37 مليار ريال في شهر مايو، و1.3 مليار ريال في شهر يونيو، ونحو 2 مليار ريال في شهر يوليو، ونحو مليار ريال في شهر أغسطس، و2 مليار ريال في شهر يوليو، ونحو مليار ريال في شهر أغسطس، و1.46 مليار ريال في شهر سبتمبر، و4.35 مليار ريال في شهر أكتوبر، و1.54 مليار ريال في شهر نوفمبر، ونحو 1.57 مليار ريال في شهر ديسمبر من العام 2019، وبلغت التداولات العقارية في بداية العام الجاري 2.96 مليار ريال في شهر يناير 2020، و1.52 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، ونحو 1.47 مليار ريال في شهر مارس، و818.28 مليون ريال في شهر أبريل الماضي، و758.4 مليون ريال في شهر مايو الماضي، ونحو 3.81 مليار ريال في شهر يونيو 2020.
تطوير التشريعات
وارتفعت التداولات العقارية خلال اول 100 يوم منذ بدء الحصار الجائر على قطر بنسبة 120 %، حيث قفزت إلى 10.5 مليار ريال في 100 يوم بالمقارنة مع 4.7 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت مستويات السيولة العقارية بنسبة 16 % وبواقع 0.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 5.9 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020، مقارنة مع مستوى 5.1 مليار ريال في الربع الأول من العام 2019، وزادت مستويات التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام 2020 بنسبة 4.8 %، وبواقع 530.2 مليون ريال، لتقفز إلى مستوى 11.35 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع مستوى 10.82 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي. وقال مراقبون إن حجم التداولات العقارية المليارية خلال السنوات الثلاث الماضية، يشير إلى مدى قوة وجاذبية القطاع العقاري للاستثمار بالاضافة إلى متانة الاقتصاد القطري، وقدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية، خاصة إلى القطاع العقاري والذي حقق قفزات كبيرة خلال سنوات الحصار الجائر، لاسيما مع تطوير البيئة التشريعية والقانونية ومراجعة وتحديث أكثر من 20 قانونا تجاريا بعد الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017. وأكدوا أن القطاع العقاري حظي بالعديد من التشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار والتي عملت على تعزيز مستويات السيولة العقارية، مثل قانون تنظيم التطوير العقاري، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي يتيح للمستثمرين الأجانب تملك العقارات وفقا لضوابط، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاضافة إلى قانون الاقامة الدائمة، علاوة على قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي يجيز لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في غالبية القطاعات الاقتصادية وغيرها من القوانين التي تمنح القطاع العقاري القطري جاذبية خاصة للاستثمار.
قوة وصمود
وفي التفاصيل يقول الخبير والمثمن العقاري، خليفة المسلماني: بعد مرور ثلاث سنوات على الحصار الجائر على قطر، أثبت القطاع العقاري المحلي، صموده وقوته، وقدرته على تجاوز كافة التداعيات التي تركها الحصار خلال الأيام الأولى، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة الرشيدة، وإدارتها للأزمة بكل دقة، واستمرار المشاريع العقارية الجارية على قدم وساق، سواء مشاريع الدولة الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع كأس العالم، أو مشاريع القطاع الخاص الذي بات يضخ سيولة أكبر في السوق العقاري المحلي بعد الحصار الجائر على قطر. وأشار المسلماني إلى ان الدولة قامت بعد فرض الحصار الجائر بطرح وتطوير عددا من التشريعات التي جعلت البيئة الاستثمارية العقارية أكثر جاذبية للاستثمار، مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون تنظيم التطوير العقاري، وقانون الإقامة الدائمة، وغيرها من التشريعات التي استقطبت شرائح مختلفة وجديدة من المستثمرين العقاريين، مما خلق طفرة كبيرة في القطاع العقاري خلال الفترة الماضية، خاصة وان الاستثمار العقاري يعتبر الاستثمار المفضل والملاذ الآمن لدى كثير من المستثمرين خلال أوقات الأزمات مثل أزمة الحصار الجائر وأزمة كورونا.
عوائد مجزية
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية، عبد الرحمن النجار انه بعد مرور ثلاث سنوات على الحصار الجائر على قطر والمفروض من الخامس من يونيو 2017، اصبح القطاع العقاري أكثر جاذبية عما كان عليه في السابق، وهو ما تؤكده حجم الصفقات العقارية البالغة 77.66 مليار ريال خلال 3 سنوات، مما يشير إلى مدى الزخم الذي يشهده القطاع العقاري، ويؤكد على مدى وفرة السيولة في السوق المحلي، بالاضافة إلى مرونة وجاذبية البيئة التشغيلية والتشريعية في قطر وانها الأكثر جذبا للاستثثمار في المنطقة. وأكد النجار ان الاستثمار في القطاع العقاري من أهم قنوات الاستثمار في السوق القطري، خاصة وان عوائد الاستثمار في القطاع العقاري مجزية وتتراوح ما بين 8 % و10 % سنويا.
فرص استثمارية
من جانبه قال مدير الشركة المتحدة للاستثمار العقاري، يوسف حمد السويدي، ان هناك حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري الذي يتمتع بالجاذبية الاستثمارية خاصة في ظل الاقبال على الاستثمار في الأراضي الفضاء سواء كانت من أجل تطويرها واقامة منشآت عقارية متنوعة، أو تدشين مراكز تجارية جديدة تصب في صالح نمو القطاع العقاري والاقتصاد الوطني، مؤكدا عدم تأثر القطاع العقاري بالحصار الجائر المفروض على قطر وهو الأمر الذي تؤكده حجم التداولات العقارية المليارية.
وشدد السويدي على ان هناك منافسة قوية بين الشركات العقارية في السوق المحلي، تصب في صالح نمو وتطور وارتقاء السوق العقاري الذي يواصل نموه النشط حتى بعد مرور 3 سنوات على الحصار، مع خروج مشاريع عقارية تتميز بالإبداع والابتكار تستقطب المستثمرين والعملاء.
