+ A
A -
كتب - محمد أبوحجرسجلت الحوادث المرورية خلال شهر يونيو الماضي انخفاضا كبيرا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بسبب فيروس كورونا، حيث وصل عدد قضايا الحوادث المرورية 361 حادثة بينها 321 حادثة بسيطة بنسبة 89 %، فيما وصل عدد الحوادث البليغة 31 حادثة بنسبة 9 % وعدد الحوادث التي نتج عنها وفيات 9 حوادث بنسبة 2 %.
جاء ذلك خلال النشرة الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء والتي أعلنت عن توزيع قضايا الحوادث المرورية بحسب المناطق على النحو التالي: 39 في مدينة خليفة، و48 في منطقة المطار، و63 في منطقة الريان، و63 في منطقة المعمورة، و29 في الصناعية، 46 في منطقة الجنوب، 57 في الشمال، 16 منطقة دخان، ليبلغ إجمالي الحوادث التي سجلت خلال شهر يونيو نحو 361 حادثا مقابل نحو 332 حادثا خلال شهر مايو بارتفاع نسبته 8.7 %.
وفي نفس السياق سجلت المخالفات المرورية انخفاضا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 44.1 %، مقارنة بذات الشهر من العام 2019، فيما ارتفعت عن شهر مايو من العام 2020 بنحو 140 % في ظل بدء إجراءات الرفع التدريجي للقيود.
وبلغ عدد المخالفات الإجمالي في يونيو الماضي 99.457 مخالفة مقارنة بـ 41421 مخالفة في مايو الماضي.
وجاءت المخالفات على النحو التالي: 60930 مخالفة رادار في يونيو الماضي مقابل 134.232 مخالفة في يونيو 2019، و21 ألف مخالفة في مايو 2020 ونحو 4726 مخالفة قطع إشارة حمراء في يونيو الماضي مقابل 4189 مخالفة في مايو 2020 ونحو 3264 مخالفة عدم اتباع الإرشادات المرورية في مايو مقابل 1772 مخالفة في مايو 2020، ونحو 721 مخالفة اللوحات المعدنية مقابل 360 مخالفة في مايو 2020، ونحو 609 مخالفات تجاوز الخطوط الأرضية للإشارة الضوئية مقابل 307 مخالفات في يونيو 2020، ونحو 80 مخالفة تجديد تسجيل الاستمارة مقابل 26 مخالفة في مايو 2020، ونحو 49 مخالفة رخص القيادة مقابل 56 مخالفة في مايو 2020، ونحو 3317 مخالفة الحركة المرورية مقابل 1569 مخالفة في مايو 2020، ونحو 15 ألف مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار مقابل 6043 مخالفة في مايو 2020، وتم تسجيل مخالفات أخرى في مايو 2020 بلغت 10 آلاف مخالفة مقابل 5900 مخالفة في مايو 2020.
تراخيص السائقين
وسجلت بيانات تراخيص السائقين انخفاضا ملموسا خلال شهر مايو، مقارنة بنفس الشهر من العام 2019، إذ بلغ عددهم 863 سائقا خلال يونيو 2020 مقابل 5700 سائقا في مايو 2019.
ويعزى انخفاض المؤشرات المرورية خلال شهر يونيو مقارنة بنظيره من العام الماضي إلى الإجراءات الاحترازية التي تشهدها الدولة منذ بداية أبريل الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها الدعوات إلى الالتزام في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى للحفاظ على صحة الجميع داخل المجتمع، فيما ارتفعت الاحصائيات عن الشهر الماضي بعد تطبيق إجراءات الرفع التدريجى للقيود.
جديرٌ بالذكر تولي دولة قطر السلامة المرورية اهتماما كبيرا، استشعارا منها بأهمية المحافظة على القوى البشرية والموارد الاقتصادية للدولة، والتي بدونها لا تستطيع النهوض والتقدم ومواكبة عملية التطور، حيث إنشئت لجنة للسلامة المرورية لتتولى رسم السياسات المرورية بالدولة في شتى مجالاتها، التشريعية والتعليمية والتثقيفية والصحية والفنية والهندسية، لتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، بما يحفظ لها مواردها البشرية والاقتصادية.
وبفضل السياسات المرورية السليمة، التي انتهجتها اللجنة، ونتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للسلامة المرورية، وبفضل تعاون كافة الجهات والتزامها بتنفيذ السياسات التي ترسمها اللجنة في هذا المجال، فقد استطاعت دولة قطر تحقيق تقدم كبير في خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، حيث انخفض معدل الوفيات وهو ما يعد تقدما كبيرا لم يسبقها إليه أحد في الإقليم، كما جعلها تحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم في مجال السلامة المرورية.
كما فازت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بجائزتين دوليتين، الأولى جائزة مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير مايكل، للتميز في مجال السلامة المرورية عام 2018، والتي تعتبر من أعرق المؤسسات في هذا المجال ببريطانيا.. والثانية جائزة أحسن مشروع عالمي في «إدارة السلامة المرورية والنقل المستدام في قطر» من مؤسسة محترفي الطرق والنقل العالمية في إنجلترا، والتي تعتبر أعرق مؤسسة تعليمية ومهنية لتطوير مواصفات وتطبيقات الطرق والنقل.
جاء ذلك خلال النشرة الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء والتي أعلنت عن توزيع قضايا الحوادث المرورية بحسب المناطق على النحو التالي: 39 في مدينة خليفة، و48 في منطقة المطار، و63 في منطقة الريان، و63 في منطقة المعمورة، و29 في الصناعية، 46 في منطقة الجنوب، 57 في الشمال، 16 منطقة دخان، ليبلغ إجمالي الحوادث التي سجلت خلال شهر يونيو نحو 361 حادثا مقابل نحو 332 حادثا خلال شهر مايو بارتفاع نسبته 8.7 %.
وفي نفس السياق سجلت المخالفات المرورية انخفاضا خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 44.1 %، مقارنة بذات الشهر من العام 2019، فيما ارتفعت عن شهر مايو من العام 2020 بنحو 140 % في ظل بدء إجراءات الرفع التدريجي للقيود.
وبلغ عدد المخالفات الإجمالي في يونيو الماضي 99.457 مخالفة مقارنة بـ 41421 مخالفة في مايو الماضي.
وجاءت المخالفات على النحو التالي: 60930 مخالفة رادار في يونيو الماضي مقابل 134.232 مخالفة في يونيو 2019، و21 ألف مخالفة في مايو 2020 ونحو 4726 مخالفة قطع إشارة حمراء في يونيو الماضي مقابل 4189 مخالفة في مايو 2020 ونحو 3264 مخالفة عدم اتباع الإرشادات المرورية في مايو مقابل 1772 مخالفة في مايو 2020، ونحو 721 مخالفة اللوحات المعدنية مقابل 360 مخالفة في مايو 2020، ونحو 609 مخالفات تجاوز الخطوط الأرضية للإشارة الضوئية مقابل 307 مخالفات في يونيو 2020، ونحو 80 مخالفة تجديد تسجيل الاستمارة مقابل 26 مخالفة في مايو 2020، ونحو 49 مخالفة رخص القيادة مقابل 56 مخالفة في مايو 2020، ونحو 3317 مخالفة الحركة المرورية مقابل 1569 مخالفة في مايو 2020، ونحو 15 ألف مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار مقابل 6043 مخالفة في مايو 2020، وتم تسجيل مخالفات أخرى في مايو 2020 بلغت 10 آلاف مخالفة مقابل 5900 مخالفة في مايو 2020.
تراخيص السائقين
وسجلت بيانات تراخيص السائقين انخفاضا ملموسا خلال شهر مايو، مقارنة بنفس الشهر من العام 2019، إذ بلغ عددهم 863 سائقا خلال يونيو 2020 مقابل 5700 سائقا في مايو 2019.
ويعزى انخفاض المؤشرات المرورية خلال شهر يونيو مقارنة بنظيره من العام الماضي إلى الإجراءات الاحترازية التي تشهدها الدولة منذ بداية أبريل الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا ومنها الدعوات إلى الالتزام في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى للحفاظ على صحة الجميع داخل المجتمع، فيما ارتفعت الاحصائيات عن الشهر الماضي بعد تطبيق إجراءات الرفع التدريجى للقيود.
جديرٌ بالذكر تولي دولة قطر السلامة المرورية اهتماما كبيرا، استشعارا منها بأهمية المحافظة على القوى البشرية والموارد الاقتصادية للدولة، والتي بدونها لا تستطيع النهوض والتقدم ومواكبة عملية التطور، حيث إنشئت لجنة للسلامة المرورية لتتولى رسم السياسات المرورية بالدولة في شتى مجالاتها، التشريعية والتعليمية والتثقيفية والصحية والفنية والهندسية، لتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، بما يحفظ لها مواردها البشرية والاقتصادية.
وبفضل السياسات المرورية السليمة، التي انتهجتها اللجنة، ونتيجة للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للسلامة المرورية، وبفضل تعاون كافة الجهات والتزامها بتنفيذ السياسات التي ترسمها اللجنة في هذا المجال، فقد استطاعت دولة قطر تحقيق تقدم كبير في خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، حيث انخفض معدل الوفيات وهو ما يعد تقدما كبيرا لم يسبقها إليه أحد في الإقليم، كما جعلها تحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم في مجال السلامة المرورية.
كما فازت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بجائزتين دوليتين، الأولى جائزة مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير مايكل، للتميز في مجال السلامة المرورية عام 2018، والتي تعتبر من أعرق المؤسسات في هذا المجال ببريطانيا.. والثانية جائزة أحسن مشروع عالمي في «إدارة السلامة المرورية والنقل المستدام في قطر» من مؤسسة محترفي الطرق والنقل العالمية في إنجلترا، والتي تعتبر أعرق مؤسسة تعليمية ومهنية لتطوير مواصفات وتطبيقات الطرق والنقل.
