+ A
A -
أكد المحامى والخبير القانوني عبدالرحمن آل محمود أن العنوان الوطني سيمثل نقلة نوعية في الإعلانات القضائية حيث سيتم إعلان أطراف الدعاوى القضائية بالمواعيد والاجراءات على العنوان الوطني وقد يؤدي عدم التسجيل إلى صدور أحكام قضائية غيابية وكذلك تفويت مواعيد الطعن.
وطالب سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وكذلك المؤسسات والشركات، على القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني عبر مطراش 2 أو موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وذلك قبل الانتهاء المدة المحددة الاحد المقبل، وذلك وفقا لقانون العنوان الوطني الذي ألزم المواطنين والمقيمين لتسجيل عنوانهم الوطني وتعديل البيانات في حال تغير العنوان، كما أنه في حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وتابع آل محمود انه وفقا للقانون فإنه سيتحمل الشخص المخالف جميعَ الآثار القانونية المترتبة على ذلك والواردة بالمادة السادسة من القانون التي نصّت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها قانونٌ آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أيًا من أحكام المادتَين (3) و(4) من هذا القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني».
وقال: في حال حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص، عليه تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، لأنّه حال عدم التعديل سوف تصل الإعلانات القضائية على العنوان المتوفر لدى الوزارة، ويتحمّل الشخص كل الآثار القانونية المترتّبة على ذلك، حيث نصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المُكلّف إخطار الجهة المُختصة بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلّف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه حال تغييره، اعتبر إعلانه القضائي أو إخطاره الرسمي على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المُختصة صحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون.
ويمثل العنوان الوطني مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه.
وتتم على أساس تلك البيانات كافة معاملات المواطن أو المقيم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما يسهل تلقي الخدمات المختلفة من الدولة، إلى جانب كونه نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا المتعلقة بالمصالح الشخصية والصالح العام.
وطالب سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وكذلك المؤسسات والشركات، على القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني عبر مطراش 2 أو موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وذلك قبل الانتهاء المدة المحددة الاحد المقبل، وذلك وفقا لقانون العنوان الوطني الذي ألزم المواطنين والمقيمين لتسجيل عنوانهم الوطني وتعديل البيانات في حال تغير العنوان، كما أنه في حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وتابع آل محمود انه وفقا للقانون فإنه سيتحمل الشخص المخالف جميعَ الآثار القانونية المترتبة على ذلك والواردة بالمادة السادسة من القانون التي نصّت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها قانونٌ آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أيًا من أحكام المادتَين (3) و(4) من هذا القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني».
وقال: في حال حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص، عليه تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، لأنّه حال عدم التعديل سوف تصل الإعلانات القضائية على العنوان المتوفر لدى الوزارة، ويتحمّل الشخص كل الآثار القانونية المترتّبة على ذلك، حيث نصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المُكلّف إخطار الجهة المُختصة بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلّف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه حال تغييره، اعتبر إعلانه القضائي أو إخطاره الرسمي على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المُختصة صحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون.
ويمثل العنوان الوطني مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه.
وتتم على أساس تلك البيانات كافة معاملات المواطن أو المقيم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما يسهل تلقي الخدمات المختلفة من الدولة، إلى جانب كونه نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا المتعلقة بالمصالح الشخصية والصالح العام.
