+ A
A -
أعلن البنك التجاري عن النتائج المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 حيث حققت خلاله المجموعة أرباحاً صافية بقيمة 901.2 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي حققت فيها المجموعة 948.2 مليون ريال قطري.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: «من خلال سياسة الصحة العامة والتدابير الاجتماعية والاقتصادية، تواصل دولة قطر إظهار قدرتها على اجتياز التحديات المباشرة جرّاء تفشي وباء كورونا وهي تعمل على إرساء الدعائم التي ستؤسّس للمستقبل ما بعد كورونا وقد أقرّت بذلك وكالات التصنيف الدولية الرئيسيّة حيث أكّدت وكالة»موديز«على تصنيفٍ بمستوى ‘AA3’ لدولة قطر مع توقعات مستقرة، كما صنّفت»فيتش«دولة قطر بمستوى -AA مع توقعات مستقرّة، مشيدةً بالاستجابة القوية من قِبَل الحكومة للحدّ من التأثير المالي السلبي جراء وباء فيروس كورونا وبصفته من البنوك الرائدة في دولة قطر، يلتزم البنك التجاري بدوره في تقديم حلول عالميّة المستوى للقطاع الخاص مع دعم الحكومة في مبادراتها الاقتصادية».
التكنولوجيا المالية
ومن جانبه قال حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة: «لقد أدى وباء كورونا إلى التعجيل بالحاجة إلى الخدمات المصرفيّة الرقميّة، كما رسخ قناعتِنا بأنّ التكنولوجيا في المعاملات المصرفية سوف تُغيّر الطريقة التي يتفاعل بها الناس في مختلف أنحاء العالم، وقد مكّنتنا استثماراتنا المبكرة في التكنولوجيا من إدارة أولوياتنا المتمثّلة في حماية صحة موظّفينا وعملائِنا ورفاهيّتهم، مع ضمان استمراريّة العمل في الوقت نفسه. لقد أتاح لنا التشغيل التلقائي لعملياتِنا الداخليّة وتقنياتنا المتعدّدة الاستخدامات نقل موظّفينا بسلاسة إلى العمل من المنزل بينما مكّنتنا المنصّات الرقمية الرائدة من خدمة عملائنا عن بُعد.. إن خدمة (CB Pay) الخاصة بالتجار التي أطلقت مؤخرًا، وهي ميزة تمكّن العملاء من دفع ثمن السلع والخدمات عبر هواتفهم المحمولة، هي مثال آخر على كيفية استمرارنا في نشر حلول تقنيّة جديدة لدعم أنشطة وأعمال عملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة بينما نتطلّع إلى الاستعداد بشكل أوسع نحو مستقبلٍ رقميّ بامتياز».
الخطة الاستراتيجية
ومن جانبه علق جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: «لقد حقّق البنك التجاري أرباح مستدامةً من الأرباح في النصف الأوّل من 2020، وذلك على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلّي الصعبة نتيجةً لجائحة كورونا، ما يشكّل دليلًا على التنفيذ الناجح لخطّتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة التي عزّزت أسس البنك ووضعتنا على أرضيّةٍ قويّةٍ تتيح لنا تجاوز البيئة الحاليّة فقد ارتفع صافي الربح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة 42 % فبلغ 1.2 مليار ريال قطري خلال هذه الفترة، مدعومًا بتوسّع صافي هامش الفائدة وانخفاض صافي مخصّصات القروض على الرّغم من ارتفاع إجمالي المخصّصات، حيث قمنا باحتساب المخصّصات بطريقة حذرة لأخذ تأثيرات كورونا بعين الاعتبار وارتفع صافي المخصّصات مستفيداً من ارتفاع حجم المبالغ المستردّة. أمّا صافي أرباحنا المجمّعة فانخفض بنسبة 5 % إلى 901.2 مليون ريال قطري في النصف الأوّل من 2020، حيث قاربنا محاسبة شركاتنا الزميلة مقاربةً حذرة وارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 28 % فبلغ 1.6 مليار ريال قطري خلال النصف الأوّل من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، ما عوّض الانخفاضات في إجمالي الرسوم من جرّاء الإعفاءات المرتبطة بجائحة كورونا إذ تولّينا إدارة تكلفة التمويل لدينا بفعاليّة وزدنا نسبة ودائعنا المنخفضة التكلفة. وانخفض إجمالي إيرادات الرسوم وغيرها من الإيرادات بنسبة 17.4 %، لا سيّما بسبب تقلّبات الدخل الاستثماري في النصف الأول وإعفاءات الرسوم المرتبطة بجائحة كورونا في المعاملات المصرفيّة أمّا الأرباح التشغيليّة فبلغت خلال النصف الأوّل من العام الجاري مستوى 1.5 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادة نسبتها 17.9 % مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، مدعومةً بتوسّع صافي هامش الفائدة ومبادرات تحسين التكلفة المستمرّة. وكان التركيز المستمر على الاستثمار في رقمنة عمليّاتنا الأساسيّة وأتمتها جزءًا لا يتجزأ من خطتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة، ما مكّننا من التكيّف بسرعةٍ وسهولةٍ مع البيئة الجديدة خلال جائحة كورونا بالإضافة إلى تحسين قاعدة التكلفة لدينا. فانخفضت المصاريف التشغيليّة بنسبة 0.1 % وسجّلت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسّنًا بلغ 26.5 % خلال النصف الأوّل من 2020 مقارنةً بنسبة 29.9 % في الفترة نفسها من السنة السابقة.
وتابع قائلا: ارتفع إجمالي مخصّصات القروض خلال السنة بنسبة 3.5 % إذ اعتمدنا مقاربةً حذرةً مع مراعاة تأثير فيروس كورونا على نماذج الخسارة المتوقّعة للاعتماد، وبشكلٍ عام، انخفض صافي مخصّصات القروض بنسبة 48.1 % خلال النصف الأوّل من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة بسبب زيادة المبالغ المستردّة خلال هذه الفترة فيما بلغت القروض والسلف87 مليار ريال قطري في نهاية النصف الأوّل من 2020، بزيادة بنسبة 1.5 % مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 0.4 % فبلغت 77.7 مليار ريال قطري، ويستمرّ تركيزنا على الودائع المنخفضة التكلفة في تحقيق نتائج، مع نمو الودائع المنخفضة التكلفة بنسبة 11.4 % خلال الفترة، ما يساهم في تحسين صافي هامش الفائدة.
وأضاف: تأثّر الاقتصاد التركي بجائحة كورونا، ما انعكس على أداء بنك الترناتيف التابع للبنك التجاري خلال هذه الفترة. ففي حين سجّل البنك انخفاضًا في الأرباح بنسبة 33 % على أساس الليرة التركيّة وذلك من جرّاء زيادة المخصّصات العامة في دفتر القروض بالعملة الأجنبيّة بسبب انخفاض قيمة العملة، سجّل صافي ربح قدره 38.5 مليون ريال قطري (النصف الأول من 2019: 64.2 مليون ريال قطري) خلال النصف الأول من 2020. وقد تأثّرت النتائج بالريال القطري بانخفاض قيمة الليرة التركيّة بنسبة 13.1 %، وارتفعت ودائع عملاء بنك الترناتيف بنسبة 16.9 % بينما ارتفعت القروض والسلف بنسبة 23.1% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة بينما كان تأثير حصتنا لدى الشركات الزميلة خلال النصف الأوّل من 2020 سلبيًا حيث قاربنا حساباتهم مقاربةً حذرة.
الإيرادات والمخصصات
وارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 17.9 % لتصل إلى 1.52 مليار ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنة مع 1.29 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2019 وزادت صافي إيرادات الفوائد للمجموعة بنسبة 28.0 % لتصل إلى 1,558.8 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنة مع 1,217.9 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019. وارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.4 % خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 مقارنة مع 2.0 % في نفس الفترة من عام 2019. مع أن عائدات الأصول انخفضت، فإن الارتفاع في الهوامش يعود إلى الإدارة الاستباقية لتكلفة التمويل في دولة قطر وتركيا.
وانخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 17.4 % لتصل إلى 519.3 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنةً مع 628.8 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. يعود الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكلٍ رئيسيٍ إلى حركة سلبيّة غير محقّقة بحسب سعر السوق لإيرادات الاستثمار والتداول نتيجةً للتقلّبات غير المسبوقة في الأسواق العالميّة.
وتراجعت إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 0.1% لتصل إلى 550.9 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنة مع 551.7 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019.
وانخفض صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري مقابل القروض والسلفيات بنسبة 48.1 % ليصل إلى 225.2 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 التي سجلت 433.7 مليون ريال قطري. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.0 % في النصف الأول من العام 2020 بالمقارنة مع 4.9 % عن نفس الفترة من عام 2019. كما وصلت نسبة تغطية القروض إلى 90 % في النصف الأول من عام 2020. يعود الانخفاض في صافي المخصّصات إلى المبالغ المستردّة الكبيرة في النصف الأول من 2020. وقد ارتفعت مخصّصات الخسائر الائتمانيّة المتوقّعة الأساسيّة بسبب تأثير كورونا
وارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 0.4 % لتصل إلى 77.7 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 77.4 مليار ريال قطري في يونيو 2019. تعود الزيادة بشكلٍ رئيسيٍ إلى الودائع الجارية وودائع التوفير من جرّاء منتجات إدارة النقد والمنتجات الرقميّة المختلفة التي يقدّمها البنك لعملائه بينما أكّدت كلّ وكالات التصنيف الثلاث أنّ تصنيفات البنك التجاري وتوقّعاته لا تزال «مستقرّة».
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: «من خلال سياسة الصحة العامة والتدابير الاجتماعية والاقتصادية، تواصل دولة قطر إظهار قدرتها على اجتياز التحديات المباشرة جرّاء تفشي وباء كورونا وهي تعمل على إرساء الدعائم التي ستؤسّس للمستقبل ما بعد كورونا وقد أقرّت بذلك وكالات التصنيف الدولية الرئيسيّة حيث أكّدت وكالة»موديز«على تصنيفٍ بمستوى ‘AA3’ لدولة قطر مع توقعات مستقرة، كما صنّفت»فيتش«دولة قطر بمستوى -AA مع توقعات مستقرّة، مشيدةً بالاستجابة القوية من قِبَل الحكومة للحدّ من التأثير المالي السلبي جراء وباء فيروس كورونا وبصفته من البنوك الرائدة في دولة قطر، يلتزم البنك التجاري بدوره في تقديم حلول عالميّة المستوى للقطاع الخاص مع دعم الحكومة في مبادراتها الاقتصادية».
التكنولوجيا المالية
ومن جانبه قال حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة: «لقد أدى وباء كورونا إلى التعجيل بالحاجة إلى الخدمات المصرفيّة الرقميّة، كما رسخ قناعتِنا بأنّ التكنولوجيا في المعاملات المصرفية سوف تُغيّر الطريقة التي يتفاعل بها الناس في مختلف أنحاء العالم، وقد مكّنتنا استثماراتنا المبكرة في التكنولوجيا من إدارة أولوياتنا المتمثّلة في حماية صحة موظّفينا وعملائِنا ورفاهيّتهم، مع ضمان استمراريّة العمل في الوقت نفسه. لقد أتاح لنا التشغيل التلقائي لعملياتِنا الداخليّة وتقنياتنا المتعدّدة الاستخدامات نقل موظّفينا بسلاسة إلى العمل من المنزل بينما مكّنتنا المنصّات الرقمية الرائدة من خدمة عملائنا عن بُعد.. إن خدمة (CB Pay) الخاصة بالتجار التي أطلقت مؤخرًا، وهي ميزة تمكّن العملاء من دفع ثمن السلع والخدمات عبر هواتفهم المحمولة، هي مثال آخر على كيفية استمرارنا في نشر حلول تقنيّة جديدة لدعم أنشطة وأعمال عملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة بينما نتطلّع إلى الاستعداد بشكل أوسع نحو مستقبلٍ رقميّ بامتياز».
الخطة الاستراتيجية
ومن جانبه علق جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، قائلاً: «لقد حقّق البنك التجاري أرباح مستدامةً من الأرباح في النصف الأوّل من 2020، وذلك على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلّي الصعبة نتيجةً لجائحة كورونا، ما يشكّل دليلًا على التنفيذ الناجح لخطّتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة التي عزّزت أسس البنك ووضعتنا على أرضيّةٍ قويّةٍ تتيح لنا تجاوز البيئة الحاليّة فقد ارتفع صافي الربح قبل الشركات الزميلة والضرائب بنسبة 42 % فبلغ 1.2 مليار ريال قطري خلال هذه الفترة، مدعومًا بتوسّع صافي هامش الفائدة وانخفاض صافي مخصّصات القروض على الرّغم من ارتفاع إجمالي المخصّصات، حيث قمنا باحتساب المخصّصات بطريقة حذرة لأخذ تأثيرات كورونا بعين الاعتبار وارتفع صافي المخصّصات مستفيداً من ارتفاع حجم المبالغ المستردّة. أمّا صافي أرباحنا المجمّعة فانخفض بنسبة 5 % إلى 901.2 مليون ريال قطري في النصف الأوّل من 2020، حيث قاربنا محاسبة شركاتنا الزميلة مقاربةً حذرة وارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد بنسبة 28 % فبلغ 1.6 مليار ريال قطري خلال النصف الأوّل من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، ما عوّض الانخفاضات في إجمالي الرسوم من جرّاء الإعفاءات المرتبطة بجائحة كورونا إذ تولّينا إدارة تكلفة التمويل لدينا بفعاليّة وزدنا نسبة ودائعنا المنخفضة التكلفة. وانخفض إجمالي إيرادات الرسوم وغيرها من الإيرادات بنسبة 17.4 %، لا سيّما بسبب تقلّبات الدخل الاستثماري في النصف الأول وإعفاءات الرسوم المرتبطة بجائحة كورونا في المعاملات المصرفيّة أمّا الأرباح التشغيليّة فبلغت خلال النصف الأوّل من العام الجاري مستوى 1.5 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادة نسبتها 17.9 % مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة، مدعومةً بتوسّع صافي هامش الفائدة ومبادرات تحسين التكلفة المستمرّة. وكان التركيز المستمر على الاستثمار في رقمنة عمليّاتنا الأساسيّة وأتمتها جزءًا لا يتجزأ من خطتنا الاستراتيجيّة الخمسيّة، ما مكّننا من التكيّف بسرعةٍ وسهولةٍ مع البيئة الجديدة خلال جائحة كورونا بالإضافة إلى تحسين قاعدة التكلفة لدينا. فانخفضت المصاريف التشغيليّة بنسبة 0.1 % وسجّلت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسّنًا بلغ 26.5 % خلال النصف الأوّل من 2020 مقارنةً بنسبة 29.9 % في الفترة نفسها من السنة السابقة.
وتابع قائلا: ارتفع إجمالي مخصّصات القروض خلال السنة بنسبة 3.5 % إذ اعتمدنا مقاربةً حذرةً مع مراعاة تأثير فيروس كورونا على نماذج الخسارة المتوقّعة للاعتماد، وبشكلٍ عام، انخفض صافي مخصّصات القروض بنسبة 48.1 % خلال النصف الأوّل من 2020 مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة بسبب زيادة المبالغ المستردّة خلال هذه الفترة فيما بلغت القروض والسلف87 مليار ريال قطري في نهاية النصف الأوّل من 2020، بزيادة بنسبة 1.5 % مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 0.4 % فبلغت 77.7 مليار ريال قطري، ويستمرّ تركيزنا على الودائع المنخفضة التكلفة في تحقيق نتائج، مع نمو الودائع المنخفضة التكلفة بنسبة 11.4 % خلال الفترة، ما يساهم في تحسين صافي هامش الفائدة.
وأضاف: تأثّر الاقتصاد التركي بجائحة كورونا، ما انعكس على أداء بنك الترناتيف التابع للبنك التجاري خلال هذه الفترة. ففي حين سجّل البنك انخفاضًا في الأرباح بنسبة 33 % على أساس الليرة التركيّة وذلك من جرّاء زيادة المخصّصات العامة في دفتر القروض بالعملة الأجنبيّة بسبب انخفاض قيمة العملة، سجّل صافي ربح قدره 38.5 مليون ريال قطري (النصف الأول من 2019: 64.2 مليون ريال قطري) خلال النصف الأول من 2020. وقد تأثّرت النتائج بالريال القطري بانخفاض قيمة الليرة التركيّة بنسبة 13.1 %، وارتفعت ودائع عملاء بنك الترناتيف بنسبة 16.9 % بينما ارتفعت القروض والسلف بنسبة 23.1% مقارنةً بالفترة نفسها من السنة السابقة بينما كان تأثير حصتنا لدى الشركات الزميلة خلال النصف الأوّل من 2020 سلبيًا حيث قاربنا حساباتهم مقاربةً حذرة.
الإيرادات والمخصصات
وارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 17.9 % لتصل إلى 1.52 مليار ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنة مع 1.29 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2019 وزادت صافي إيرادات الفوائد للمجموعة بنسبة 28.0 % لتصل إلى 1,558.8 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنة مع 1,217.9 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2019. وارتفع صافي هامش الفائدة إلى 2.4 % خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 مقارنة مع 2.0 % في نفس الفترة من عام 2019. مع أن عائدات الأصول انخفضت، فإن الارتفاع في الهوامش يعود إلى الإدارة الاستباقية لتكلفة التمويل في دولة قطر وتركيا.
وانخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة بنسبة 17.4 % لتصل إلى 519.3 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنةً مع 628.8 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. يعود الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بشكلٍ رئيسيٍ إلى حركة سلبيّة غير محقّقة بحسب سعر السوق لإيرادات الاستثمار والتداول نتيجةً للتقلّبات غير المسبوقة في الأسواق العالميّة.
وتراجعت إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 0.1% لتصل إلى 550.9 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بالمقارنة مع 551.7 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2019.
وانخفض صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري مقابل القروض والسلفيات بنسبة 48.1 % ليصل إلى 225.2 مليون ريال قطري خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 التي سجلت 433.7 مليون ريال قطري. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.0 % في النصف الأول من العام 2020 بالمقارنة مع 4.9 % عن نفس الفترة من عام 2019. كما وصلت نسبة تغطية القروض إلى 90 % في النصف الأول من عام 2020. يعود الانخفاض في صافي المخصّصات إلى المبالغ المستردّة الكبيرة في النصف الأول من 2020. وقد ارتفعت مخصّصات الخسائر الائتمانيّة المتوقّعة الأساسيّة بسبب تأثير كورونا
وارتفعت ودائع عملاء المجموعة بنسبة 0.4 % لتصل إلى 77.7 مليار ريال قطري في النصف الأول من عام 2020 بالمقارنة مع 77.4 مليار ريال قطري في يونيو 2019. تعود الزيادة بشكلٍ رئيسيٍ إلى الودائع الجارية وودائع التوفير من جرّاء منتجات إدارة النقد والمنتجات الرقميّة المختلفة التي يقدّمها البنك لعملائه بينما أكّدت كلّ وكالات التصنيف الثلاث أنّ تصنيفات البنك التجاري وتوقّعاته لا تزال «مستقرّة».
