+ A
A -
عواصم - وكالات - وافق مجلس الأمن الدولي، أمس، على طلب ليبيا بعقد جلسة للجنة العقوبات نهاية يوليو الجاري بحضور الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس.
جاء ذلك وفق تغريدة لمندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، عبر حسابه على موقع «تويتر».
وقال السني إن «مجلس الأمن برئاسة ألمانيا ودعم عدة دول، يستجيب لطلب ليبيا بعقد جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء».
وأضاف أنه «من المقرر عقد هذه الجلسة نهاية الشهر (يوليو الجاري) بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية، والمتورطة في انتهاك حظر السلاح، ومحاولات تهريب النفط وغيرها من الخروقات لقرارات مجلس الأمن».
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الليبية أنها تقدمت بطلب رسمي لمجلس الأمن الدولي بنيويورك لعقد جلسة للجنة العقوبات، بحضور الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد القبلاوي، في بيان آنذاك: «نسعى أن تكون الجلسة بحضور الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح، والتي ساهمت في دعم العدوان على طرابلس وضواحيها منذ شهر أبريل العام الماضي».
وشنت ميليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل 2019.
ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات على تلك الميليشيات، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
تتسارع التطورات في ليبيا ومعها تتسارع مواقف الدول المتأثرة بالصراع أو المؤثرة فيه عبر دعم طرفي النزاع، وفي ظل أزمة متشعّبة ومتعددة الأطراف يبدو المشهد في ليبيا أشبه بالوقوف على رمال متحركة.
ولم يكن الصراع الليبي المتواصل منذ أكثر من 9 سنوات بمنأى عن التدخلات والتجاذبات الخارجية، بل كان ذلك عاملا مؤثرا وساهم في دعم طرفي النزاع وفي تغيير المعطيات على الأرض.
وليبيا مقسمة بين قوتين رئيسيتين، إحداهما في شرق البلاد يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأخرى في طرابلس والغرب الليبي تقودها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وهي السلطة المعترف بها دوليا.
ونتج الاعتراف بشرعية حكومة الوفاق، بسبب انبثاقها عن اتفاق الصخيرات المغربية، الذي وقع برعاية الأمم المتحدة يوم 17 ديسمبر 2015، ووضع «خريطة طريق» للأزمة الليبية، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية. وكانت حكومة الوفاق الاكثر مناداة بضرورة التوافق والحل السياسي للازمة، بينما اختار حفتر طريق العنف.
وأعلن الجيش الليبي، أمس، تدمير 4 أطنان من الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيات الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، جنوب العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان مرفق بمقطع مصور، نشره حساب عملية «بركان الغضب» التابعة للجيش الليبي.
وأفاد البيان بأنه «تم تفجير 4 أطنان من مخلفات الحرب والمفخخات والألغام التي جمعتها وأتلفتها الأربعاء سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة العمليات الميدانية بعملية بركان الغضب».
وأوضح البيان أن تلك المتفجرات «تم جمعها من مناطق جنوب العاصمة طرابلس، بعد تحريرها من مليشيات حفتر الإرهابية الهاربة».
ويظهر المقطع المصور تفجير ألغام في منطقة نائية وتصاعد أدخنة كثيفة جراء تدميرها.
و دمرت فرق إزالة الألغام التابعة للجيش الليبي 10 أطنان من المتفجرات التي زرعتها مليشيات حفتر، جنوب طرابلس.
وقال المسؤول في مديرية الهندسة العسكرية اللواء مفتاح الهراري، في بيان، إن الألغام التي جرى تدميرها، تم جمعها من المناطق السكنية مثل الحيرة وصلاح الدين وعين زارة والمشروع ووادي ربيع.
وفي 13 يوليو الجاري، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي زرعتها مليشيا حفتر جنوبي طرابلس، وقالت إن «52 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 96 آخرون بسبب مخاطر المتفجرات».
copy short url   نسخ
24/07/2020
1829