+ A
A -
الدوحة- الوطن
أكد سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية، وزير الدولة، الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن رفض محكمة العدل الدولية طعون دول الحصار بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، نظر شكوى قطر من حصارها جوا، يؤكد نزاهة الموقف القطري وعدالته.
وقال، في تصريح لـ الوطن، إن حكم محكمة العدل، يعكس في جوهره احترام قطر لقواعد القانون الدولي، وحرصها الدائم على الاحتكام لهذه القواعد والقوانين، مقابل ازدراء دول الحصار للقانون الدولي، بدليل صدور التصريح الأخير عن الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، حول إنهاء ترخيص بث beIN في السعودية بشكل دائم، بعد وقت قصير من قرار محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد إخفاق المملكة العربية السعودية المستمر في احترام القوانين والأعراف الدولية.
وأشار إلى أن قرار العدل الدولية أسقط أقنعة دول الحصار ووضعها وجها لوجه أمام مواقفها الدميمة، وتوجهاتها اللئيمة، كما أسقط ورقة التوت الأخيرة التي حاولت أن تداري بها عورات أفعالها المذمومة دوليا، بحق قطر وطنا وشعبا.
وأضاف سعادته، أن النهج الحكيم الهادئ لدولة قطر واتباع كافة الوسائل القانونية لاسترداد حقوقها، إنما يستند إلى إيمان قطر العميق بالمؤسسات الدولية وقوانينها وتشريعاتها، لافتا إلى أن إنشاء «مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب» في الدوحة، جاء تأكيدا على ثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها قطر لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، وأن كل ما ساقته دول الحصار من افترءات ليس له أي أساس على الإطلاق، ومن ذلك حظر الطيران فوق أجوائها، والذي كان موضوع القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية، التي تعتبر أرفع هيئة قضائية في العالم.
ووجه سعادة وزير الدولة، الأمين العام السابق لمجلس التعاون، الشكر والتحية للفريق القانوني القطري، على ما بذله من جهد، مشيدا بمهنيته العالية، كما عبر عن تقديره العميق للدبلوماسية القطرية بقيادة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، والتي استطاعت، بصبر وشجاعة تحقيق الانتصار تلو الآخر في المحافل الدولية دفاعا عن سيادة قطر وقرارها المستقل في وجه المؤامرات والدسائس وعمليات القرصنة والاحتيال التي مارستها دول الحصار.
ودعا سعادته دول الحصار إلى الكف عن استخفافها بالشرعية الدولية وقراراتها، وإلى فتح أجوائها أمام حركة الطيران القطرية، معتبرا أن قرار محكمة العدل وجه ضربة قاصمة لكل الحجج الواهية التي ساقتها الدول الأربع من أجل تبرير خرقها الفاضح والمتعمد للقانون الدولي.
copy short url   نسخ
16/07/2020
731