الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  قطر تواصل بخطى واثقة مسيرتها التنموية

قطر تواصل بخطى واثقة مسيرتها التنموية

قطر تواصل بخطى واثقة مسيرتها التنموية

نيويورك- قنا - أكدت دولة قطر أن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل إطارا متينا لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني، مشيرة إلى قيام الدولة بإدماج أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في قطاعات استراتيجية التنمية الوطنية (2018-2022). جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة «العمل المعجل والمسارات الكفيلة بالتغيير: تنفيذ عقد العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة»، المنعقد خلال الفترة 7-16 يوليو 2020.
وأشارت سعادتها إلى أنه في إطار الجهود للإيفاء بالتزامات الدولة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت دولة قطر، خلال دورات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، استعراضات وطنية طوعية أعطت صورة شفافة عن التقدم الذي أحرزته الدولة على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها.
وقالت إن دولة قطر تواصل بخطى واثقة وحثيثة مسيرتها التنموية وتضع التنمية في صلب أولوياتها، وحققت إنجازات كبيرة في المجال التنموي، كما ساهم استثمار دولة قطر في العلم والتكنولوجيا والابتكار في تمكين الدولة من اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لاحتواء جائحة كوفيد-19 والتخفيف من آثاره المتعددة الأوجه.
وأشارت إلى التجربة الناجحة لدولة قطر على المستوى الوطني، التي تمكنت ومنذ بداية الوباء في عملية الانتقال للتعلم عن بعد بشكل سريع ودون أي انقطاع، وتفعيل المنصات الإلكترونية الخاصة بذلك، مع مراعاة شمولية التعليم للجميع، باعتباره أحد العناصر التمكينية للتنمية المستدامة، وما يمثله من أولوية في سياسة دولة قطر.
وأكدت أنه انسجاما مع الدور الريادي والمشهود له لدولة قطر على المستوى الدولي لضمان توفير خدمات التعليم النوعي وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات، فإنها ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار التعليم في المناطق التي تعاني من آثار هذه الجائحة.
ونوهت سعادتها بأنه إدراكا من دولة قطر بأهمية العمل المتعدد الأطراف، فإن جهودها لم تقتصر فقط على المستوى الوطني، حيث واصلت جهودها كشريك فاعل على المستوى الدولي. وفي إطار التصدي لجائحة كوفيد-19، قدمت دولة قطر 10 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى مساهمة بإجمالي 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين. كما قدمت مساعدات مالية وعينية وتجهيزات طبية، لتعزيز قدرة العديد من الدول المتأثرة من جائحة كوفيد-19 على الاستجابة بشكل أفضل.
وأوضحت أنه في إطار ما تشكله المخاطر الناجمة عن تغير المناخ كأحد أكبر التحديات التي تقوض التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة، اضطلعت دولة قطر بدور ريادي في مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في شهر سبتمبر 2019، حيث أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أميركي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ. كما أعلنت دولة قطر في العام 2018، عن دعم متعدد السنوات وغير مخصص للموارد الأساسية لهيئات منظومة الأمم المتحدة بإجمالي 500 مليون دولار أميركي، مما سيعود بالفائدة على تعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وكجزء من هذا الدعم، فلقد كانت دولة قطر سباقة في تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أميركي لدعم شبكة مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقوم تلك المختبرات حاليا بتقديم تدابير وحلول مبتكرة للتحديات الحالية الناجمة عن انتشار الجائحة.
وأكدت سعادتها أن المضي قدما في تحقيق المسعى المشترك لكفالة عدم ترك أحد خلف الركب، وتحقيق التطلعات الطموحة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، لن يكون ممكنا دون إيلاء اهتمام خاص لأولويات واحتياجات الدول النامية والبلدان الأقل نموا بشكل خاص. ومن هذا المنطلق، فإن دولة قطر ملتزمة التزاما كاملا للقيام بدورها في التصدي للتحديات الفريدة التي تواجهها أقل البلدان نموا، وستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في الدوحة خلال الفترة من 23-27 يناير 2022، بعد أن كان مقررا عقده في عام 2021، وتأجل مع العديد من المؤتمرات نتيجة للظروف الاستثنائية الراهنة.
وأعربت عن الثقة بأن هذا المؤتمر سيكون فرصة هامة لإحداث تغيير تحولي في حياة الذين يعيشون في أكثر البلدان ضعفا في العالم، ومحطة فارقة لما سيوفره من زخم إيجابي وإسهام مهم في تعزيز التنمية المستدامة لأقل البلدان نموا. وستكون الوثيقة الختامية للمؤتمر فرصة هامة لتكريس اتفاق عالمي جديد بغية تحقيق الهدف الشامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 المتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب.
وفي ختام بيانها، أعربت سعادتها عن مواصلة دولة قطر لاتخاذ إجراءات طموحة على الصعيد الوطني لتلبية متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الطموحة، ولن تألو جهدا لمواصلة تعاونها مع المجموعة الدولية لتحقيق رؤية عقد العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

الصفحات