+ A
A -
أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يونيو 2020 والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلا عن تقرير حول الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص.
وتناولت النشرة الاقتصادية التي أعدتها إدارة البحوث والدراسات في الغرفة، أصداء قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على مجتمع الأعمال، والإشادات الواسعة بالقانون والذي جاء ليؤكد أن القطاع الخاص القطري شريك أصيل للدولة في تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية، مشيرة إلى ان تداعيات الحصار وجائحة كورونا قد أظهرت حقيقة القدرات التي يمتلكها القطاع الخاص، ومدى أهليته لتنفيذ مشروعات التنمية الكبرى في إطار أهداف تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت النشرة الاقتصادية إلى بعض التقارير التي تتوقع أن تسجل العديد من القطاعات الصناعية المختلفة كالمواد الكيميائية والبلاستيك والبتروكيماويات توسعات كبيرة وضخمة في ظل تنفيذ قانون الشراكة، وذلك بالتوازي مع تواصل الزيادة التي ستتم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال خلال السنوات القليلة المقبلة، منوهة بتطور القطاع الصناعي في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وما حققه من نجاحات متميزة رغم التحديات والمتغيرات الاقتصادية الاقليمية والعالمية.
ونوّهت النشرة إلى الدراسة التي تقوم بها لجنة الأمن الغذائي والبيئة في غرفة قطر حول المدخلات الإنتاجية المطلوب توافرها للمزارع النباتية والحيوانية خلال هذه المرحلة، والتي يجب أن تدرج ضمن اهتمامات واستراتيجيات الدولة في مجال الأمن الغذائي.
وألقت النشرة الضوء على التقدم الذي شهده ترتيب دولة قطر في بعض المؤشرات الاقتصادية والتنموية العالمية، حيث سجلت دولة قطر أعلى مستوى لمشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 58.3 % على المستوى العربي وفقا لدراسة صدرت مؤخراً عن صندوق النقد العربي، تلتها الكويت بنسبة 49.3 %، كما تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية بإحرازها المرتبة الأولى، والمرتبة الـ 27 عالميا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020 الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام» في أستراليا، وحسب محور مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، صنف التقرير دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً والـ 16 عالمياً بين (163) دولة، وهذا يجعل قطر واحدة من ضمن العشرين دولة الأكثر أماناً في العالم.
وقالت النشرة ان هذا التصنيف يعكس المكانة التي تبوأتها قطر على مستوى العالم في مجال الأمن، والتي جاءت متماشية مع رؤية قطر (2030) واستراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان على مستوى الدولة بما يعزّز من مناخ الاستثمار فيها، مشيرة إلى ان دولة قطر احتلت كذلك مرتبة عالمية متقدمة في مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث جاءت في المرتبة (31) على الصعيد العالمي من بين 186 دولة شملها المؤشر الذي يقيّم مدى الحرية الفكرية والاقتصادية، وذلك وفقا لتقرير مؤسسة التراث بواشنطن أو ما تعـرف بهيريتج فاونديـشن، والذي قامت بنشره مجلة جلوبال فاينانس.
copy short url   نسخ
16/07/2020
287