+ A
A -
كتب - محمد أبوحجر
أكد قانونيون أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس باختصاص مجلس الإيكاو في النظر في القضية التي رفعتها قطر ورفض طعون دول الحصار يمثل انتصارا قانونيا قضائيا جديدا على دول الحصار يضاف لسلسلة الانتصارات القطرية على الدول الأربع والمستمرة منذ ثلاث سنوات، مشيرين إلى أن القرار بمثابة إدانة جديدة لدول الحصار ويؤكد الانتهاكات التي قامت بها ضد قطر بشأن حظر الطيران القطري بالمرور فوق أراضيها.
وقال القانونيون خلال تصريحات لـ الوطن إن رفض طعون دول الحصار بإجمالي 15 صوتا بمثابة رسالة قضائية دولية ضد الدول الأربع وفضح لانتهاكاتهم المستمرة، مشيرين إلى أن قرار المحكمة الدولية يعد تأكيدا على قرار الإيكاو برفض قرارات دول الحصار وإلزامها بفتح المجال الجوي أمام قطر.
وأضافوا أن قطر تسير على مسارات قانونية متكاملة أمام المنظمات والهيئات الدولية مستهدفة رفع الحصار البحري والجوي والبري ورفع الانتهاكات الواقعة على الشعب القطري والمقيمين.
هذا وكانت محكمة العدل الدولية أقرت باختصاص مجلس الإيكاو في النظر بالقضية التي رفعتها قطر، وكشفت المحكمة أن مجلس الإيكاو لم يخطئ عندما رفض طعون الدول الأربع بعدم اختصاصه في النظر في القضية.
وأكدت المحكمة أن قطر قامت بجهود صادقة للتواصل مع الدول الأربع للتفاوض قبل لجوئها إلى الإيكاو، وأن المجلس أصاب بقبوله دفوعات قطر بأنها أوفت بشرط التفاوض قبل رفعها الدعوى.
تأكيد على الانتهاكات
في البداية، يقول المحامي مبارك بن عبدالله السليطي إن قرار محكمة العدل الدولية الصادر أمس باختصاص مجلس الإيكاو في النظر بالقضية التي رفعتها قطر ورفض طعون دول الحصار بمثابة انتصار قانوني قضائي جديد على دول الحصار يضاف لسلسلة الانتصارات القطرية على الــــــدول الأربع.
وأضاف السليطي أن قرار المحكــــمة الدولية يعـــــد تأكيدا دوليا جديدا على الانتهاكات التي قامت بها دول الحصار ضد قطر وشعبها، مشــــــيرا إلى أن القـــــــرار يمثل إدانة موجهة لهذه الدول التي خرقت اتفاقية شيكاغو، واتخذت الإجراءات التعسفية ضد الطائرات المسجلة في دولة قطر.
وأكد أن اتخاذ قطر المسلك القانوني في كل الاتجاهات سيجعلها تحصل على حقوقها من دول الحصار بشكل كامل، لافتا إلى أن اتفاقية شيكاغو تعتبر أهم التشريعات الجوية لاحتوائها على بنود تنظيم الطيران المدني، موضحا أن قواعد القانون الجوي تتميز بصفاتها الإلزامية، وتعود هذه الصفة إلى صعوبة تأمين تطبيق أحكام المعاهدات الدولية إذا لم تكن هذه الأحكام إلزامية، كما أن سلامة الطيران تقتضي وجود قواعد ملزمة يتوجب احترامها، وهو ما لم تفعله دول الحصار عند منع الطيران القطري من المرور بأجوائها.
وأوضح السليطي أن قطر منذ بداية الحصار احترمت القانون الدولي ولم تخالف أياً من أعرافه ولم تعامل دول الحصار بالمثل، حيث أبقت أجواءها مفتوحة، مما يثبت أنها دولة قانون وتحترم المنظمات الدولية، وهذا بدوره يعزز ثقة تلك المنظمات بها.
مسارات قانونية
بدوره، رحب المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية باختصاص مجلس الإيكاو في النظر بالقضية التي رفعتها قطر، مشيرا إلى أن رفض طعون دول الحصار بإجماع آراء القضاء الدوليين بمثابة انتصار قانوني جديد لقطر بعد الانتصارات السابقة من خلال قرارات المحكمة الدولية أيضا.
وأوضح أن دول الحصار لجأت لمحكمة العدل الدولية في محاولة منها لرفض قرارات منظمة الإيكاو بعد أن أقر في يونيو ‏‏‏‏2018 برفض الطعون المقدمة من دول الحصار بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى قطر حول الآثار السلبية التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية، وبمناسبة ذلك تقدمت تلك الدول مجتمعة باستئناف القرار المشار إليه أمام محكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أن دول الحصار قامت بحظر جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها منذ الحصار، وهو ما يعد انتهاكا لاتفاقية الطيران المدني الدولي «شيكاغو» واتفاقية خدمات العبور الجوية.
وأكد الهاجري أن قطر تعمل على مسارات قانونية متكاملة أمام المنظمات والهيئات الدولية مستهدفة رفع الحصار البحري والجوي والبري ورفع الانتهاكات الواقعة على الشعب القطري والمقيمين، في حين تعمل دول الحصار على المراوغة وإطالة أمد انتهاكاتها بشأن الحظر الجوي المفروض على قطر.
صلاحية قانونية
من جانبه، يقول المحامي علي الخليفي إن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية يتعلق بقرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة وكان لصالح دولة قطر، مشيرا إلى أن المنظمة قررت أنها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الأجواء الخارجية، فيما عبرت دول الحصار عن معارضتها هذا القرار وأن منظمة الطيران المدني ليست مختصة، لذلك لجأوا لمحكمة العدل الدولية.
وأضاف الخليفي: جاء حكم المحكمة بمثابة صفعة قوية لدول الحصار، وانتصارا قانونيا يضاف إلى دولة قطر التي تولي المسارات القانونية الدولية وزناً وثقلاً، كما يعد انتصارا ساحقا لدولة قطر في المحافل الدولية وصفعة وخيبة أمل منيت بها دول الحصار وفشلاً ذريعاً لكونها تفتقد إلى العلم والمعرفة والإحاطة بالنظم القانونية العالمية.
وتابع: هذا الإنجاز يجعلني كمحام قطري أشعر بالفخر لأن بلادي قطر ملتزمة بالقانون وترد الاتهامات والادعاءات بالقانون، وهو تعامل حضاري وقانوني في اللجوء إلى المنظمات القانونية، ويقيني أن بلادي تتمسك بمبادئها القائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتلجأ إلى الأطر القانونية الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية، للتصدي للإجراءات الظالمة التي تشكل انتهاكا سافرا لاتفاقية الطيران المدني الدولي «شيكاغو» واتفاقية خدمات العبور الجوية.
وفي الختام، نشيد بالدور الكبير الذي قام به الدكتور محمد الخليفي وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية وفريقه القانوني في تفنيد ادعاءات وأكاذيب دول الحصار.
اتفاقية شيكاغو
وفي سياق مواز، أشاد المحامي عبدالرحمن آل محمود بحكم محكمة العدل الدولية باختصاص مجلس الإيكاو في النظر بالقضية التي رفعتها قطر ورفض طعون دول الحصار، واصفا الحكم بمثابة انتصار قانوني قضائي جديد يضاف لسلسلة الانتصارات القطرية السابقة القضائية والتي فضحت انتهاكات دول الحصار. وأوضح أن الأحكام القضائية الدولية تضع دول الحصار أمام المساءلة الدولية لانتهاكها أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بالطيران المدني الدولي، لافتا إلى أن دول الحصار تتعمد تجاهل القانون الدولي.
وكشف أن الدعوى في الأساس من اختصاص منظمة الإيكاو، لكن دول الحصار لجأت لمحكمة العدل الدولية لإخراجها من نطاق الاختصاص وكجزء من المراوغة التي دأبت الدول الأربع عليها منذ 2017.
وتحدث آل محمود عن اتفاقية شيكاغو التي انتهكتها دول الحصار قائلا: تتسم قواعد القانون الجوي بصفاتها الإلزامية، وتعود هذه الصفة إلى صعوبة تأمين تطبيق أحكام المعاهدات الدولية إذا لم تكن هذه الأحكام إلزامية، كما أن سلامة الطيران تقتضي وجود قواعد ملزمة يتوجب احترامها. وأضاف: تعتبر اتفاقية شيكاغو أهم التشريعات الجوية لاحتوائها على بنود تنظيم الطيران المدني، وقد اشتملت هذه الاتفاقية على أربعة أجزاء عالج الجزء الأول منها موضوع الطيران عموماً وسيادة الدولة على فضائها وحق الطيران فوق أراضي الدول الموقعة على الاتفاقية، وتضمن الجزء الثاني إنشاء منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، فيما تضمن الجزء الثالث القواعد الخاصة بالنقل الجوي الدولي بمن جهة المطارات والطرق الجوية، أما الجزء الرابع فقد تضمن أحكاماً ختامية تتعلق بإمكانية عقد اتفاقيات ثنائية بين الدول وحل المنازعات.
وأشار إلى أن الاتفاقية وضعت أحكاماً تكفل لطائرات الدول المتعاقدة حق المرور في فضاء الدول المتعاقدة الأخرى وهو المادة التي انتهكتها دول الحصار.
copy short url   نسخ
15/07/2020
1231