+ A
A -
كتب محمد الأندلسيأعلنت شركة بلدنا للصناعات الغذائية، عدم وجود أية معلومات أو قرارات غير مفصح عنها من قبل الشركة، أو اخبار جوهرية تؤثر على ارتفاع حجم التداول على أسهمها، مشيرة إلى ان السبب قد يتمثل في ثقة المستثمرين بالشركة مما أدى إلى زيادة الطلب على سهم شركة بلدنا، مؤكدة على التزامها بالقوانين والتشريعات الخاصة بمبادئ الإفصاح وبمبدأ الشفافية والحرص على مصالح المتعاملين، وذلك بحسب بيان للشركة على موقع البورصة القطرية وانطلاقا من مبدأ الإفصاح والشفافية.
وحقق سهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 44.04 % خلال شهر حيث قفز من مستوى 1.15 ريال للسهم الواحد بتاريخ 14 يونيو الماضي ليصل إلى مستوى 1.69 ريال بتاريخ 14 يوليو الجاري، وبلغت قيمة التداول على السهم خلال جلسة أمس مستوى 58.19 مليون ريال، ليسجل السهم ثاني أنشط التداولات من حيث السيولة، كما تصدر السهم اعلى معدل للصفقات خلال جلسة أمس بنحو 1471 صفقة، وسجل المرتبة الثالثة في الكميات بتداولات بلغت نحو 33.05 مليون سهم.
وارتفعت أسهم «بلدنا» بنسبة 69 % منذ إدراجها في البورصة القطرية بتاريخ 11 ديسمبر 2019، من مستوى 1.01 ريال ليصل إلى مستوى 1.69 ريال في جلسة أمس وقال مراقبون ان هناك عمليات بناء مراكز استثمارية على سهم شركة بلدنا، من جانب الافراد والمحافظ المحلية والاجنبية، خاصة وان الشركة قد تم ادراجها على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة MSCI خلال المراجعة نصف السنوية للشركات القطرية في 29 مايو الماضي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى السهم.
وتوقع المراقبون ان تسجل شركة بلدنا ارباحا جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، لاسيما بعد أداء السهم الايجابي والتصاعدي منذ ادراجه في البورصة القطرية، في ظل ارتفاع مستويات ثقة المستثمرين والمساهمين باداء الشركة والتي تعد حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني في العديد من المنتجات، كما تضم الشركة أفضل وأحدث مرافق الإنتاج والبنية التحتية علاوة على الاستثمارات الرأسمالية المتنوعة، حيث تضم موارد شركة بلدنا للصناعات الغذائية مصنع البلاستيك ومصانع التعبئة الخاصة بها، ومرفقا لمعالجة المياه لتلبية احتياجات التشغيل في المزرعة، ومرفقا لتخزين الأعلاف بسعة احتياطي مدتها ستة أشهر، ومرافق حديثة تضم منصة الحلب الأكثر تطوراً في المنطقة.
وكانت الشركة قد أفصحت عن بياناتها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020، حيث بلغ صافي الربح 39.7 مليون ريال وبناء على الارباح المذكورة والارباح المدورة، فقد قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 40 مليون ريال، مما يعادل 0.021 ريال للسهم الواحد وتتوقع «بلدنا» ارتفاع الايرادات خلال العام 2020 بنسبة إضافية مقدارها 32 % مقارنة بالعام 2019 كما تشير التوقعات المالية لها إلى أن الشركة ستقوم بتوزيع أرباح عن عام 2020.
وتمارس شركة بلدنا للصناعات الغذائية الأغراض والأنشطة المعددة في نظامها الأساسي، وهي التالية: التأسيس والامتلاك والاستحواذ والبيع والاكتتاب ونقل الملكية أو التخصيص أو استرداد الأسهم وسندات القرض والصكوك وأية مصالح فيها أو في أية شركة تابعة أو في غيرها من الشركات والمنشآت واستثمار أي من أصول الشركة في الصناديق والأسهم والسندات والأدوات المالية والمشاركة في الإدارة والتنسيق والتشغيل والتمويل للشركة وأية شركة تابعة أو أية شركة أو شخص تستحوذ فيه الشركة على حصص أو لديها فيه مصلحة أو التزام وتقديم الدعم للشركات التابعة وتملك براءات الاختراع والأعمال التجارية وعقود الامتياز وأية حقوق أخرى واستغلالها وإيجارها للشركات التابعة أو خلافه وامتلاك الأصول المنقولة والممتلكات العينية والفردية اللازمة لتحقيق أغراضها وإبرام العقود والاتفاقيات والترتيبات مع أي شخص بما تعتبره يخدم مصالح الشركة وتحقيق أغراضها والتأسيس والاستحواذ والتولي والإدارة والتنفيذ لجميع أو أي جزء من أعمال أو ممتلكات أومسؤوليات أي شخص بشأن أي نشاط والتي يراها أعضاء مجلس الإدارة قابلة للتنفيذ بشكل ملائم أو من شأنها تعزيز قيمة أو ربحية أصول أو حقوق الشركة أو الشركات التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر أو أية أصول تصب في مصلحة تحقيق أغراض الشركة أو شركاتها التابعة واقتراض ورهن وضمان وتحمل الديون وتوفير وضمان دفع الأموال بأي طريقة يراها أعضاء مجلس الإدارة ملائمة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر إصدار السندات غير المضمونة وغيرها من الضمانات (بما في ذلك المشتقات) الدائمة أو خلافه ورهن جميع أو جزء من أصول الشركة (الحالية والمستقبلية) أو أي رأسمال لم يطلب دفعه بعد وشراء واسترداد وسداد هذه السندات والقيام بكل التصرفات التي يرى أعضاء مجلس الإدارة أنها طارئة أو مفضية لبلوغ جميع أو أي من أغراض الشركة أو ممارسة جميع أو أي من صلاحياتها.
وحقق سهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 44.04 % خلال شهر حيث قفز من مستوى 1.15 ريال للسهم الواحد بتاريخ 14 يونيو الماضي ليصل إلى مستوى 1.69 ريال بتاريخ 14 يوليو الجاري، وبلغت قيمة التداول على السهم خلال جلسة أمس مستوى 58.19 مليون ريال، ليسجل السهم ثاني أنشط التداولات من حيث السيولة، كما تصدر السهم اعلى معدل للصفقات خلال جلسة أمس بنحو 1471 صفقة، وسجل المرتبة الثالثة في الكميات بتداولات بلغت نحو 33.05 مليون سهم.
وارتفعت أسهم «بلدنا» بنسبة 69 % منذ إدراجها في البورصة القطرية بتاريخ 11 ديسمبر 2019، من مستوى 1.01 ريال ليصل إلى مستوى 1.69 ريال في جلسة أمس وقال مراقبون ان هناك عمليات بناء مراكز استثمارية على سهم شركة بلدنا، من جانب الافراد والمحافظ المحلية والاجنبية، خاصة وان الشركة قد تم ادراجها على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة MSCI خلال المراجعة نصف السنوية للشركات القطرية في 29 مايو الماضي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى السهم.
وتوقع المراقبون ان تسجل شركة بلدنا ارباحا جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، لاسيما بعد أداء السهم الايجابي والتصاعدي منذ ادراجه في البورصة القطرية، في ظل ارتفاع مستويات ثقة المستثمرين والمساهمين باداء الشركة والتي تعد حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني في العديد من المنتجات، كما تضم الشركة أفضل وأحدث مرافق الإنتاج والبنية التحتية علاوة على الاستثمارات الرأسمالية المتنوعة، حيث تضم موارد شركة بلدنا للصناعات الغذائية مصنع البلاستيك ومصانع التعبئة الخاصة بها، ومرفقا لمعالجة المياه لتلبية احتياجات التشغيل في المزرعة، ومرفقا لتخزين الأعلاف بسعة احتياطي مدتها ستة أشهر، ومرافق حديثة تضم منصة الحلب الأكثر تطوراً في المنطقة.
وكانت الشركة قد أفصحت عن بياناتها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020، حيث بلغ صافي الربح 39.7 مليون ريال وبناء على الارباح المذكورة والارباح المدورة، فقد قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 40 مليون ريال، مما يعادل 0.021 ريال للسهم الواحد وتتوقع «بلدنا» ارتفاع الايرادات خلال العام 2020 بنسبة إضافية مقدارها 32 % مقارنة بالعام 2019 كما تشير التوقعات المالية لها إلى أن الشركة ستقوم بتوزيع أرباح عن عام 2020.
وتمارس شركة بلدنا للصناعات الغذائية الأغراض والأنشطة المعددة في نظامها الأساسي، وهي التالية: التأسيس والامتلاك والاستحواذ والبيع والاكتتاب ونقل الملكية أو التخصيص أو استرداد الأسهم وسندات القرض والصكوك وأية مصالح فيها أو في أية شركة تابعة أو في غيرها من الشركات والمنشآت واستثمار أي من أصول الشركة في الصناديق والأسهم والسندات والأدوات المالية والمشاركة في الإدارة والتنسيق والتشغيل والتمويل للشركة وأية شركة تابعة أو أية شركة أو شخص تستحوذ فيه الشركة على حصص أو لديها فيه مصلحة أو التزام وتقديم الدعم للشركات التابعة وتملك براءات الاختراع والأعمال التجارية وعقود الامتياز وأية حقوق أخرى واستغلالها وإيجارها للشركات التابعة أو خلافه وامتلاك الأصول المنقولة والممتلكات العينية والفردية اللازمة لتحقيق أغراضها وإبرام العقود والاتفاقيات والترتيبات مع أي شخص بما تعتبره يخدم مصالح الشركة وتحقيق أغراضها والتأسيس والاستحواذ والتولي والإدارة والتنفيذ لجميع أو أي جزء من أعمال أو ممتلكات أومسؤوليات أي شخص بشأن أي نشاط والتي يراها أعضاء مجلس الإدارة قابلة للتنفيذ بشكل ملائم أو من شأنها تعزيز قيمة أو ربحية أصول أو حقوق الشركة أو الشركات التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر أو أية أصول تصب في مصلحة تحقيق أغراض الشركة أو شركاتها التابعة واقتراض ورهن وضمان وتحمل الديون وتوفير وضمان دفع الأموال بأي طريقة يراها أعضاء مجلس الإدارة ملائمة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر إصدار السندات غير المضمونة وغيرها من الضمانات (بما في ذلك المشتقات) الدائمة أو خلافه ورهن جميع أو جزء من أصول الشركة (الحالية والمستقبلية) أو أي رأسمال لم يطلب دفعه بعد وشراء واسترداد وسداد هذه السندات والقيام بكل التصرفات التي يرى أعضاء مجلس الإدارة أنها طارئة أو مفضية لبلوغ جميع أو أي من أغراض الشركة أو ممارسة جميع أو أي من صلاحياتها.
