الصفحة الرئيسية  /  الوطن الرياضي /  مانشستر سيتي .. جدل مستمر!

مانشستر سيتي .. جدل مستمر!

مانشستر سيتي .. جدل مستمر!

إعداد وحيد بوسيوف
تعرض قرار محكمة التحكيم الرياضي حول إلغاء العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف لانتقادات واسعة، واعتبر الكثير من الشخصيات الرياضية أن القرار لم يكن صائبا خاصة في ظل وجود أدلة تدين الفريق الإنجليزي.
البداية مع خافيير تيباس رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني «الليجا» الذي عبر عن استيائه الشديد بعد قرار إسقاط عقوبة مانشستر سيتي، ومنحه إمكانية اللعب مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وأكد تيباس، في تصريحات نشرتها صحيفة «سبورت» الكتالونية، أنه يتوجب إعادة تقييم الأمر، والنظر هل ما زالت محكمة التحكيم الرياضي هي الهيئة المناسبة لاستئناف القرارات التي تتخذها مؤسسات كرة القدم لضبط أوضاع اللعبة؟
وأضاف رئيس رابطة الليجا أنه لا يشكك في نزاهة دولة سويسرا، مشددا أنها بلد تملك تاريخا كبيرا مع التحكيم الدولي، لكنه عاد وأكد أن المحكمة الرياضية الدولية «كاس» ليست على المستوى المُنتظر.
وجاء غضب خافيير تيباس، خاصة أنه كان مؤيدا لحرمان السيتي، من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين، ووصف الأمر حينها بأنه مثال للعمل الجيد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، وتمنى تطبيق المزيد من تلك القرارات على الأندية المخالفة.
كما انتقد اللاعب الإنجليزي السابق جاري لينكر القرار حيث غرد عبر حسابه على تويتر: «من الصعب أن نرى كيف يمكن لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المواقفة على ذلك. في الواقع، هل يستطيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحمل العواقب؟».
وكشف الصحفي إيان هوبرت في موضوع نشره أمس في صحيفة «ديلي ميل» أن مسؤولي نادي مانشستر سيتي قاموا بعرقة التحقيقات في نهاية قتالهم مع قواعد اللعب النظف نجوم من الحظر الأوروبي ولكن هذا ليس انتصارا أخلاقيا، واعتبر أن مانشستر سيتي كان غاضبا من التحقيقات وتساءل لماذا لم يتعاونوا مع المحققين؟
وأضاف هوبرت: كان النادي متوهجًا عندما اكتشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه انتهك اللعب النظيف المالي عن طريق تضخيم قيمة صفقات الرعاية عن عمد، زعموا أنهم كانوا ضحايا كارتل كرة القدم. الأبرياء في وجه نحت ضخم إذن لا سبب لعدم التعاون الكامل مع المحققين لإثبات الوقائع الحقيقية؟
عرقلة التحقيقات
وركز إيان هوبرت في الموضوع الذي نشره أمس على عرقلة نادي مانشستر سيتي للتحقيقات عمدا حول قضية الفساد التي اتهم فيه النادي الإنجليزي، رغم أن محكمة التحكيم الرياضي تنص على أهمية التعاون بسبب «وسائل التحقيق المحدودة» مع اللجنة المكلفة بذلك في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن تجاهل سيتي لهذه المبادئ وعرقلتها للتحقيقات، رغم أن الفريق مذنب منذ 6 سنوات، حيث قام «يويفا» بفرض عقوبة على مانشستر سيتي بتقليص قائمته في نسخة 2014-2015 من بطولة دوري أبطال أوروبا إلى 21 لاعبًا فقط، بدلًا من تسجيل 25 لاعبًا كما هو متبع، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، خاصة أن قواعد اللعب المالي النظيف تهدف لمنع الأندية من الحصول على أموال بلا حدود من اتفاقيات رعاية يتم تضخيمها مع مؤسسات تابعة للملاك. وقالت حينها غرفة التحقيقات في لجنة الرقابة المالية للأندية بالاتحاد الأوروبي إن سيتي انتهك القواعد «بتضخيم أرباح الرعاية في حساباته وبياناته المرسلة لليويفا بين 2012 و2016» كل هذا والتعاون مع التحقيقات كان غائبا من قبل النادي.
الشركة الغامضة
يشير إيان روبرت إلى وجود شركة غامضة تسمىFordham Sports Image Rights كانت دائما محل شك باعها النادي من أجل الحصول على دخل حقوق الصور الخاصة بهم ليحصلوا على مبلغ إجمالي قدره 24.5 مليون جنيه إسترليني، وفي ذلك الوقت كان النادي مطالبا بالكشف عنها للاتحاد الأوروبي ضمن لوائح اللعب المالي النظيف، وعلى الرغم من إلقاء هذا المال على الميزانية العمومية، إلا أن النادي ما زال يتعامل ويتقاضى من حقوق الصورة بأنفسهم. وأكدت صحيفة ديلي ميل أن الموظفين الآخرين في النادي في حيرة من أمرهم لتفسير سبب دفع أجورهم فجأة من قبل «مجموعة سيتي لكرة القدم» التي تم إنشاؤها لتوفير الخدمات لشركات وأندية أخرى داخل المدينة، وبالتالي تقليل فاتورة الأجور الرئيسية للنادي، ولم يتمكن هؤلاء الموظفون من رؤية كيف كانوا يعملون لأي شخص آخر غير مانشستر سيتي.
تضخيم العقود التجارية
وعن السبب الذي جعل نادي مانشستر سيتي يقوم باللجوء للشركة الغامضة، كتبت صحيفة «ديلي ميل»: إن المغزى من القصة لأي شخص يسعى لتجنب الإحراج الذي تعرضت له المدينة هو «عدم إرسال رسائل بريد إلكتروني» لأنها كانت مخبأ مسربا تم تسريبه إلى المجلة الألمانية «دير شبيجل»، مما يشير إلى أن النادي كان يحاول بشكل صارخ تضخيم العقود التجارية والاستفادة من حقوق الصورة، وكان هناك سايمون بيرس، أحد أقرب مستشاري أبو ظبي، يعلن «يمكننا أن نفعل ما نريد»، وكان هناك محامي فريق سيتي لكرة القدم سيمون كليف يصر على أن عملية حقوق الصورة الكاملة والصفقات التجارية. وأكدت صحيفة ديلي ميل، في ختام التقرير الذي نشرته، أن انتصار مانشستر سيتي مع القواعد اللعب النظيف فارغ.
قرار المحكمة الرياضية
وقضت المحكمة بأن النادي الإنجليزي لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف، كما خفّضت الغرامة المفروضة على سيتي إلى 10 ملايين يورو (11 مليونا و300 ألف دولار) بدلا من 30 مليون يورو (33 مليونا و950 ألف دولار) لعدم التعاون مع الاتحاد الأوروبي (يويفا).
ورغم أن الغرفة القضائية بالاتحاد الأوروبي كانت قد أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن مانشستر سيتي ارتكب انتهاكات جسيمة في ترخيص الأندية من اليويفا، كما انتهك قواعد اللعب المالي النظيف بالتلاعب في السجلات بين 2012 و2016، وأعلنت ذلك في بيان رسمي، وقالت المحكمة في بيان إن «معظم مزاعم الانتهاكات التي أبلغت عنها الغرفة القضائية لمراجعة قواعد اللعب المالي النظيف إما غير مثبتة أو سقطت بالتقادم».
وأعلن اليويفا في فبراير الماضي أن سيتي ارتكب انتهاكات خطيرة تخص قواعد اللعب المالي النظيف ولم يتعاون معه في التحقيقات وهو ما تجاهلته المحكمة، مما يشي بمحاباتها مانشستر سيتي خاصة أن أقدم المخالفات والانتهاكات لم يمر عليها سوى عدة سنوات ورغم ذلك قالت إنها سقطت بالتقادم.
وسيعد هذا الحكم ذريعة للفرق الأخرى لارتكاب انتهاكات مماثلة للعب النظيف، مما قد يضر بالكرة الأوروبية بشكل عام ويشكك في مدى النزاهة والشفافية في قرارات المحكمة الرياضية.
وكان الغياب عن دوري أبطال أوروبا سيكلف سيتي -الذي نفى ارتكاب أي مخالفة- خسائر تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار) تتراوح ما بين أموال الجوائز وحقوق البث وتذاكر المباريات وإيرادات أخرى.
وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف إلى تحقيق التوازن بين مصروفات الأندية وإيراداتها، ومن ثَم عدم السماح بوجود خسائر كبيرة في الأندية جراء الإنفاق بصورة مبالغ فيها على اللاعبين.

الصفحات