+ A
A -
أعلن بنك قطر للتنمية عن استمراره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في خضم جائحة كورونا، فبعد إطلاق برنامج الضمانات الوطني لتوفير تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل لدعم القطاع الخاص، يطلق بنك التنمية برنامج «النهوض بالأعمال» وهي المرحلة التالية من استراتيجية البنك للاستجابة لتداعيات الجائحة على قطاع الأعمال، ويهدف البرنامج إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتكيّف والتأقلم مع مناخ الأعمال الجديد، من خلال تطبيق عدة حلول وإجراءات متكاملة.
وتماشيًا مع متطلبات المرحلة الجديدة من عالم الأعمال بعد الجائحة، سيوفر برنامج «النهوض بالأعمال» خدمات استشارية وإرشادية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد حلول ناجعة، والتخطيط لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والمساهمة في التغلّب على تداعيات تفشي جائحة كورونا وإعادة فتح أعمالهم بأمان في إطار الأوضاع الجديدة، وإطلاق الحلول الرقمية وتفعيلها، وتحسين عمليات التّصنيع من أجل زيادة إنتاجية نشاطاتهم التجارية وكفاءتها.
وفي تعليق له على إطلاق برنامج «النهوض بالأعمال»، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «تأتي هذه الخطوة استمرارًا لاستراتيجيتنا في دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة جائحة كورونا، ولتمّكين رواد الأعمال القطريين من كافة السبل والأدوات اللازمة لمساهمة في التغلب على التحديات التي نواجهها، حيث سيساعد هذا البرنامج شركات القطاع الخاص على التأقلم والنمو في الواقع الجديد لعالم الأعمال ما بعد الجائحة».
وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من الحصول على خدمات البرنامج المتنوعة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية وتعبئة نموذج طلب مبسط، تتبعه جلسات توجيه من قبل مستشاري البرنامج وورشات تدريبية، ليتمكن بعدها رواد الأعمال من وضع خطة أعمال قابلة للتنفيذ للنهوض بشركاتهم وتنشيط أعمالهم، الأمر الذي سيؤهلهم للحصول على تمويل بشروط تفضيلية لإتاحة تطبيق إجراءات خطة العمل.
ويتضمن البرنامج كذلك دليلًا إرشاديًا يحتوي على أكثر من 30 إجراء يتناول الجوانب العملياتيه للشركات، وسلاسل الإمداد والتوريد، وتنمية المبيعات، بالإضافة إلى الحلول الرقمية والتي في حال تطبيقها ستساهم بشكل فاعل في النهوض بأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتسنى لكافة الشركات الاطلاع على دليل البرنامج من خلال تصفح موقع بنك قطر للتنمية.
برنامج الضمانات
وحرص بنك قطر للتنمية، منذ الأيام الأولى لأزمة كورونا على الوقوف بجانب القطاع الخاص القطري، عبر غرف العمليات، والبرامج التمويلية الشاملة مثل برنامج الضمانات الوطني، وقام بتحويل ورشاته التدريبية وندواته إلى ورش تعلّم عن بعد، بالإضافة إلى مبادرات الحد من تأثير الوباء على القطاع الخاص في الدولة مثل هاكاثون كوفيد – 19، وإصدار الدليل الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية التعامل مع الوباء، فضلاً عن إطلاق الخدمات الاستشارية الرقمية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وكان بنك قطر للتنمية قد دشن في وقت سابق برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا (كوفيد - 19)، ويأتي البرنامج لضمان تمويل بنسبة 100 % من طرف حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر)، ويشمل ذلك الرواتب ومستحقات الإيجار ويموّل برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا رواتب الموظفين حسب نظام حماية الأجور لمدة 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) تدفع على أساس شهري ومستحقات الإيجار (مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، سكن العمال) لمدة 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) تدفع على أساس شهري. ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.? وتتضمن الوثائق المطلوبة للتقديم على الاستفادة من البرنامج: تعبئة نموذج الطلب الذي يشمل: نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب القطري، ونسخة من السجل التجاري ساري الصلاحية وعقود الإيجار سارية الصلاحية، مع إثبات دفع رسوم الإيجار خلال مدة العقد الساري، بالإضافة إلى إثبات تضرر الشركة من تداعيات وباء كورونا. ويتم تقديم الطلبات إلى البنك الذي يحتوي على حساب نظام حماية الأجور الخاص بكل شركة وبعد تقديم الطلبات ?تتولى البنوك التي تتعامل معها الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج تلقي الملفات ودراستها حسب معايير التقييم التي وضعها بنك قطر للتنمية، وفي حال القبول سيقوم البنك بالموافقة على إصدار التمويل ومنحه بوتيرة شهرية حسب الاتفاق، أما في حال الرفض فسيتم تقديم سبب الرفض لمقدم الطلب، الذي يجب أن يعتمد معايير القبول كمرجع.
يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 %، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، ولدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص وحقّق بنك قطر للتنمية نجاحات بارزة في السنوات الأخيرة، فشكّل حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد. كما لعب دوراً فعّالاً في تحفيز المساعي التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الهامة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية إلى أسواق جديدة كما بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام.
ويهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير الوصول إلى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول إلى التمويل من خلال التمويل المباشر وإصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول إلى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدرين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.
وتماشيًا مع متطلبات المرحلة الجديدة من عالم الأعمال بعد الجائحة، سيوفر برنامج «النهوض بالأعمال» خدمات استشارية وإرشادية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إيجاد حلول ناجعة، والتخطيط لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والمساهمة في التغلّب على تداعيات تفشي جائحة كورونا وإعادة فتح أعمالهم بأمان في إطار الأوضاع الجديدة، وإطلاق الحلول الرقمية وتفعيلها، وتحسين عمليات التّصنيع من أجل زيادة إنتاجية نشاطاتهم التجارية وكفاءتها.
وفي تعليق له على إطلاق برنامج «النهوض بالأعمال»، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «تأتي هذه الخطوة استمرارًا لاستراتيجيتنا في دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة جائحة كورونا، ولتمّكين رواد الأعمال القطريين من كافة السبل والأدوات اللازمة لمساهمة في التغلب على التحديات التي نواجهها، حيث سيساعد هذا البرنامج شركات القطاع الخاص على التأقلم والنمو في الواقع الجديد لعالم الأعمال ما بعد الجائحة».
وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من الحصول على خدمات البرنامج المتنوعة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية وتعبئة نموذج طلب مبسط، تتبعه جلسات توجيه من قبل مستشاري البرنامج وورشات تدريبية، ليتمكن بعدها رواد الأعمال من وضع خطة أعمال قابلة للتنفيذ للنهوض بشركاتهم وتنشيط أعمالهم، الأمر الذي سيؤهلهم للحصول على تمويل بشروط تفضيلية لإتاحة تطبيق إجراءات خطة العمل.
ويتضمن البرنامج كذلك دليلًا إرشاديًا يحتوي على أكثر من 30 إجراء يتناول الجوانب العملياتيه للشركات، وسلاسل الإمداد والتوريد، وتنمية المبيعات، بالإضافة إلى الحلول الرقمية والتي في حال تطبيقها ستساهم بشكل فاعل في النهوض بأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتسنى لكافة الشركات الاطلاع على دليل البرنامج من خلال تصفح موقع بنك قطر للتنمية.
برنامج الضمانات
وحرص بنك قطر للتنمية، منذ الأيام الأولى لأزمة كورونا على الوقوف بجانب القطاع الخاص القطري، عبر غرف العمليات، والبرامج التمويلية الشاملة مثل برنامج الضمانات الوطني، وقام بتحويل ورشاته التدريبية وندواته إلى ورش تعلّم عن بعد، بالإضافة إلى مبادرات الحد من تأثير الوباء على القطاع الخاص في الدولة مثل هاكاثون كوفيد – 19، وإصدار الدليل الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية التعامل مع الوباء، فضلاً عن إطلاق الخدمات الاستشارية الرقمية الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وكان بنك قطر للتنمية قد دشن في وقت سابق برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا (كوفيد - 19)، ويأتي البرنامج لضمان تمويل بنسبة 100 % من طرف حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر)، ويشمل ذلك الرواتب ومستحقات الإيجار ويموّل برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا رواتب الموظفين حسب نظام حماية الأجور لمدة 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) تدفع على أساس شهري ومستحقات الإيجار (مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، سكن العمال) لمدة 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) تدفع على أساس شهري. ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.? وتتضمن الوثائق المطلوبة للتقديم على الاستفادة من البرنامج: تعبئة نموذج الطلب الذي يشمل: نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب القطري، ونسخة من السجل التجاري ساري الصلاحية وعقود الإيجار سارية الصلاحية، مع إثبات دفع رسوم الإيجار خلال مدة العقد الساري، بالإضافة إلى إثبات تضرر الشركة من تداعيات وباء كورونا. ويتم تقديم الطلبات إلى البنك الذي يحتوي على حساب نظام حماية الأجور الخاص بكل شركة وبعد تقديم الطلبات ?تتولى البنوك التي تتعامل معها الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج تلقي الملفات ودراستها حسب معايير التقييم التي وضعها بنك قطر للتنمية، وفي حال القبول سيقوم البنك بالموافقة على إصدار التمويل ومنحه بوتيرة شهرية حسب الاتفاق، أما في حال الرفض فسيتم تقديم سبب الرفض لمقدم الطلب، الذي يجب أن يعتمد معايير القبول كمرجع.
يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 %، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، ولدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص وحقّق بنك قطر للتنمية نجاحات بارزة في السنوات الأخيرة، فشكّل حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات الاقتصاد. كما لعب دوراً فعّالاً في تحفيز المساعي التنموية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية، وقدّم دعمه إلى القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة. وباعتماد هذه الاستراتيجية، تحقّقت مجموعة من النتائج الإيجابية قد يكون أهمّها تمكين القوى العاملة القطرية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية للاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الهامة وتنمية الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية إلى أسواق جديدة كما بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام.
ويهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير الوصول إلى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الوصول إلى التمويل من خلال التمويل المباشر وإصدار الضمانات والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك توفير الوصول إلى الأسواق من خلال توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدرين القطريين وتأمين وتمويل الصادرات.
