+ A
A -
أعلن مصرف الريان عن نتائجه الماليـــــة للفـــــترة المنتهية في 30 يونيو 2020 حيــــــث تشـــــير هذه البــيانات إلى تحقيق أرباح صافية بلغت قيمتها 1,084مليون ريال قطــــري ( 1,08 مليار ريال)، بنمو نسبته 0,50 % بالمقارنة مع ما حققه في نفس الفترة من العام الماضي.وفي تعليق لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على النتائج المحققة، أوضح سعادته أن عام 2020 لا يعتبر عاماً عادياً، فقد شهد منذ بداياته العديد من الأزمات على الصعيد الاقتصادي والصحي، فكان لانخفاض أسعار النفط تأثيرات كبيرة على الأسواق العالمية،
وجاءت جائحة كورونا لتشل حركة الأفراد والأنشطة الاقتصادية في مجملها، متأثرة بالحجر الصحي، وتوقّف الحركة بين الدول، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، مما أضر بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وغير الإنتاجية وكان له أثر سيئ على أسواق المال والأعمال. وأضاف سعادته: «على الرغم من هذه الظروف غير العادية، فقد حافظ مصرف الريان على أدائه الثابت بشكل عام خلال النصف الأول من هذا العام محققاً نتائج لا يستهان بها، وذلك نتيجة للقرارات الحكيمة التي اتخذتها حكومة دولة قطر للتخفيف من الأضرار التي تكبدها القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا، وأهمها تخصيص مبلغ 75 مليار ريال قطري لدعم المتضررين». وتطرق سعادته إلى البيان الصحفي المشترك الصادر بتاريخ 30 يونيو 2020 عن مصرف الريان وبنك الخليج التجاري «الخليجي» والمتضمن دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج محتمل لإنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى، حيث أكد سعادته أن الكيان الجديد - في حال الاندماج - سيتميز بوضع مالي متين وسيولة أكبر وبإجمالي موجودات تزيد قيمتها عن 164 مليار ريال قطري (45 مليار دولار أميركي)، وبمجموع حقوق ملكية يزيد عن 19 مليار ريال قطري (5,2 مليار دولار) تمكنه من دعم النمو الاقتصادي في قطر، وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر2030.
وأشار سعادته إلى أن الكيان الجديد سوف يحافظ على نهجه، بحيث تكون جميع معاملاته متفقة مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية، منوها إلى أن الاندماج المقترح يخضع لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة التجارة والصناعة والهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان والخليجي بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية والمالية والقانونية.
مؤشرات مالية
وفيما يخص النتائج المالية لمصرف الريان عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 قال عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي للمجموعة إن النتائج المحققة مرضية بكافة المقاييس في ظل مثل هذه الظروف، وذكر أن النتائج جاءت نتيجة جهود استثنائية للحفاظ على النسب المتميزة للمؤشرات المالية، والتي اعتاد مصرف الريان تسجيلها وتحقيق الريادة فيها حيث أظهرت النتائج بلوغ مجموع الموجودات 109,339 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة بـ 102,543 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، بنسبة نمو بلغت 6,6 % بينما بلغت ذمم الأنشطة التمويلية 78,104 مليون ريال كما في 30 يونيو 2020 مقارنة بـ 74,800 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، وبنمو بلغت نسبته 4,4 % وبلغت قيمة الاستثمـارات 21,470 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة بـ 20,496 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، بنسبة نمو بلغت 4,8 % وارتفع مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 67,417 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة بـ 64,412 مليون ريال كما في 30 يونيو 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 4,7 % ووصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 13,294 مليون ريال قطري للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنةً مع 12,859 مليون ريال قطري في 30 يونيو 2019، بزيادة نسبتها 3,4 %.
وأضاف قائلا: حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي،حيث بلغت النسبة 2.01 % ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى 15,93 % وبلغ العائد على السهم 0,144 ريال قطري وبلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 1,77 ريال قطري في 30 يونيو 2020 مقارنة مع 1,71 ريال قطري كما في 30 يونيو 2019 وبلغت نسبة كفاية رأس المال 19,70 % حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 19,45 % كما في 30 يونيو 2019 وبلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصـــروفات إلى الإيرادات) 22,65 % لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة وفي المقابل تعتبر نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة 0,94 % الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة. ويستمر مصرف الريان في أداء واجبه نحو البيئة والمجتمع، وله مشاركات فعالة في هذا الصدد، ويقدم دعمه لمجموعة من القطاعات التي تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع على حد سواء كما يولي مصرف الريان اهتماماً كبيراً للإجراءات التي من شأنها أن تعزز الاستجابة للتهديد الناشئ من فيروس كورونا (كوفيد - 19 )، والتأكد من كفاية تلك الإجراءات الوقائية للجائحة، وخاصة ما يتعلق منها بالإجراءات التي يتبعها الموظف المعرض لخطر الإصابة بالفايروس نتيجة اختلاطه مع أحد أفراد أسرته، أو زملائه، أو أصدقائه، أو أحد العملاء، والمشتبه بإصابتهم بالفيروس، بما يشكل حماية له وللآخرين في المجتمع.
copy short url   نسخ
14/07/2020
1122