+ A
A -
شارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في محاضرة افتراضية بعنوان «أثر أزمة كورونا على التحكيم الدولي» التي عقدتها مبادرة سفراء القانون مساء الأحد الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وتم خلالها مناقشة نظر الدعاوى التحكيمية عن بعد باستخدام الوسائل الحديثة (التحكيم الالكتروني) في ظل أزمة كورونا الحالية.
وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي إن الفترة الحالية تشهد تزايداً ملحوظاً في فض المنازعات التحكيمية عبر الانترنت وذلك لمقتضيات العصر المتزايدة أو في سبيل الخروج من تداعيات الجائحة العالمية التي نعيشها حالياً، لافتا إلى ان التحكيم الإلكتروني يعد واحداً من الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، فهو «أسلوب اتفاقي على إخضاع المنازعة التي تنشأ أو نشأت عن علاقة تجارية إلكترونية أو عادية إلى التحكيم بإجراءات ووسائل إلكترونية لاختصار الزمان والمكان».
وأشار إلى ان هذا التحكيم يتم وفقاً لمبادئ (بروتوكول سيئول) الذي تميز بإجراءات تواكب العصر وتساير الحدث، منوها بان التحكيم الإلكتروني يتميز بالسرعة في حسم النزاع، الاقتصاد في النفقات والتنقلات، الكفاءة وإتاحة فرص أكبر لاختيار المحكمين، تجاوز مشكلة الاختصاص القضائي وتنازع القوانين، وترسيخ مبدأ تجاوز الزمان والمكان في القانون، لكنه أشار في ذات الوقت إلى ان هنالك بعض العيوب أو العقبات فيما يتعلق بالتحكيم الالكتروني مثل عدم تقبله ممن لا يحسن التعامل مع التكنولوجيا، الخوف من عدم السرية «القرصنة»، عدم ملاءمة بعض التشريعات الداخلية والدولية للتحكيم الإلكتروني، وإثارة بعض العقبات الإجرائية والموضوعية من البعض.
وشدد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني على ضرورة تدعيم القوانين لتتعاطى مع التحكيم الإلكتروني وذلك بسبب غياب النصوص التشريعية الوطنية المنظمة، منوها كذلك بضرورة عقد المؤتمرات والندوات للتعريف بهذا النوع من التحكيم وما تفرع عنه من تعريفات جديدة «كالتحكيم المبتور» و«الهيئة المبتورة» و«الوضع العادي الجديد» وكذلك «الأمن السيبراني».
كما شدد سعادته على الدور المهم والمنتظر للمحاكم والقضاة في ظل صدور أحكام تحكيم تمت عن بعد وصدرت تحت وطأة اختلاف الزمان والمكان.
وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي إن الفترة الحالية تشهد تزايداً ملحوظاً في فض المنازعات التحكيمية عبر الانترنت وذلك لمقتضيات العصر المتزايدة أو في سبيل الخروج من تداعيات الجائحة العالمية التي نعيشها حالياً، لافتا إلى ان التحكيم الإلكتروني يعد واحداً من الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، فهو «أسلوب اتفاقي على إخضاع المنازعة التي تنشأ أو نشأت عن علاقة تجارية إلكترونية أو عادية إلى التحكيم بإجراءات ووسائل إلكترونية لاختصار الزمان والمكان».
وأشار إلى ان هذا التحكيم يتم وفقاً لمبادئ (بروتوكول سيئول) الذي تميز بإجراءات تواكب العصر وتساير الحدث، منوها بان التحكيم الإلكتروني يتميز بالسرعة في حسم النزاع، الاقتصاد في النفقات والتنقلات، الكفاءة وإتاحة فرص أكبر لاختيار المحكمين، تجاوز مشكلة الاختصاص القضائي وتنازع القوانين، وترسيخ مبدأ تجاوز الزمان والمكان في القانون، لكنه أشار في ذات الوقت إلى ان هنالك بعض العيوب أو العقبات فيما يتعلق بالتحكيم الالكتروني مثل عدم تقبله ممن لا يحسن التعامل مع التكنولوجيا، الخوف من عدم السرية «القرصنة»، عدم ملاءمة بعض التشريعات الداخلية والدولية للتحكيم الإلكتروني، وإثارة بعض العقبات الإجرائية والموضوعية من البعض.
وشدد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني على ضرورة تدعيم القوانين لتتعاطى مع التحكيم الإلكتروني وذلك بسبب غياب النصوص التشريعية الوطنية المنظمة، منوها كذلك بضرورة عقد المؤتمرات والندوات للتعريف بهذا النوع من التحكيم وما تفرع عنه من تعريفات جديدة «كالتحكيم المبتور» و«الهيئة المبتورة» و«الوضع العادي الجديد» وكذلك «الأمن السيبراني».
كما شدد سعادته على الدور المهم والمنتظر للمحاكم والقضاة في ظل صدور أحكام تحكيم تمت عن بعد وصدرت تحت وطأة اختلاف الزمان والمكان.
